بدء اجتماعات تأسيس الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بمكة المكرمة

الخميس: ‏16/‏03/‏2006
بدأت رابطة العالم الإسلامي الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في مكة المكرمة بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي ورجال الأعمال.
وقال الآمين العام للرابطة الدكتور عبد الله التركي في كلمة استهل بها الاجتماع الذي يعقد في مكة المكرمة مقر الرابطة ان تأسيس الهيئة يأتي تنفيذا لقرار المجلس التأسيسي للرابطة في دورته 38 التي عقدت العام الماضي انطلاقا من أهداف الرابطة نحو التأصيل الشرعي لقضايا المال والمعاملات الاقتصادية وتنسيق الجهود مع رجال الأعمال والبنوك والمصارف في معالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والمالية المعاصرة من منطلقات شرعية.
و أوضح الدكتور التركي ان الهيئة تهدف إلى بلورة الفكر الاقتصادي الإسلامي الشامل نظريا وتطبيقيا ليكون مرشدا في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تكوين شركات من ذوي الملاءة المادية والفكرية من الفقهاء والاقتصاديين في دعم وتنسيق البحوث الأساسية والتطبيقية بين مؤسسات البحث العلمي المعنية كما تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية التي تتبنى العمل وفقا للشريعة الإسلامية والاتفاق على البدائل الإسلامية في المعاملات المالية الحديثة.
وأضاف ان الهيئة ستقوم بتقديم الخدمات البحثية والإصدارات واقامة الفعاليات والندوات بحيث تتولى إدارة الهيئة تقديمها إلى المؤسسات المالية وأقسام الاقتصاد في الجامعات الإسلامية فضلا عن تطبيق النظرية الاقتصادية الإسلامية وإيجاد الحلول لمشكلات النظام الاقتصادي التقليدي.
ودعا الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي رجال الأعمال والمال و أصحاب الشركات الإسلامية إلى دعم الهيئة ومساندتها لاسيما في فترة التأسيس مما يساعدها على النجاح مشيرا إلى ضرورة إبعاد الربا والمعاملات المحرمة عن مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وسيناقش الاجتماع الذي تستمر أعماله يومين أهداف الهيئة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة واعتماد الميزانية المالية والخطة المستقبلية لعمل الهيئة وتكوين اللجنة التنفيذية وترشيح أعضاء اللجنة العملية للهيئة

البحرين ترخص لأكبر بنك إسلامي في العالم

عالم الاقتصاد :عام :الخميس 24 المحرم 1427هـ –23 فبراير 2006م

مفكرة الإسلام : وافقت مؤسسة نقد البحرين على منح ترخيصا لأكبر بنك تجاري شامل في العالم، يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، برأس مال مصرح به يبلغ 20 مليار دولار، ورأس مال مكتتب يبلغ 10 مليارات دولار.

وحسبما أوردت مصادر صحفية بحرينية، فإن مؤسسين من دول عربية معظمهم من دول الخليج على علاقة وثيقة بالعمل المصرفي في المنطقة سيدفعون 50 في المئة من رأس المال، بينما سيتم طرح الباقي وقدره خمسة مليارات دولار للاكتتاب من قبل المستثمرين في المنطقة.

وأضافت إن المؤسسين يبحثون عن مستثمرين لتغطية النسبة الباقية وسيتم تسجيله في سوق البحرين للأوراق المالية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الطرح الأولي سيكون خاصا أو عاما في المنطقة التي تعج بالسيولة الوفيرة.

في غضون ذلك ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، أن مؤسسة نقد البحرين وافقت على منح عدد من المستثمرين الخليجيين ترخيصا لإقامة بنك إسلامي في مملكة البحرين، برأس مال مصرح به يبلغ 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ البنك أعماله في بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وسيعمل البنك الجديد الذي أطلق عليه اسم ‘يازي الاستثماري’ على إدارة صناديق الاستثمار المباشر مع تقديم خدمات بنوك الاستثمار المساندة في دول الخليج، خاصة في السوقين السعودية والإماراتية.

وأضافت أن بنك يازي سيعمل من خلال هذه الصناديق على شراء وبيع الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي بحاجة إلى زيادة رأس المال أو مرشحة للاندماج مع التركيز على الميزة الإستراتيجية بالنسبة للشركات الناشئة.

توصيات المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية في سوريا
المؤتمر يوصي الدول العربية بإعطاء الاقتصاد الإسلامي محله اللائق‏‏
التأكيد على تميز العمل المصرفي الإسلامي وأهمية نموذجه في تنمية المجتمعات‏‏
تعزيز الرقابة الشرعية وتفعيل دور المدقق الشرعي في البنوك الإسلامية‏‏
وخلص المؤتمر الى التوصيات التالية:‏‏
1- اهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تناقش المستجدات في موضوع الاقتصاد الاسلامي والمعاملات المالية الاسلامية ودعوة المؤسسات المالية الاسلامية الى دعم هذه المؤتمرات والاستفادة من تجاربها وقراراتها وتوصياتها.‏‏
2- قيام الدول العربية والاسلامية باحلال الاقتصاد المرتكز على الاسس الاسلامية محله اللائق به في الجامعات ومراكز الدراسات والمؤتمرات والندوات والانظمة والتقنيات والعمل على نشره نظرياً وتطبيقياً.‏‏
3- التأكيد على تميز العمل المصرفي الاسلامي واستناده في الاسس وصيغ واساليب التمويل والاستثمار بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية و التأكيد على اهمية النموذج المصرفي الاسلامي في تنمية مجتمعات الدول الاسلامية.‏‏
4- الالتزام بتجنب المكاسب والاموال الناتجة عن اسباب غير مشروعة كالمخدرات وجرائم التزوير والرشوة واكل اموال الناس بالباطل وغيرها .‏‏
5- التأكيد على مكافحة غسيل وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاشارة بتشكيل هيئة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في سورية.‏‏
كما اوصى المؤتمر بتعزيز الرقابة الشرعية وتفعيل دور المدقق الشرعي الداخلي في متابعة الاعمال التنفيذية للبنوك الاسلامية والاهتمام بصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية باعتبارها اداة اساسية في استقطاب الموارد من جمهور المستثمرين واداة رئيسية في حشد موارد الدولة والمؤسسات العامة وهي البديل الشرعي عن السندات التقليدية.‏‏
والسعي نحو التوسع في صيغ الاستثمار والتمويل لجميع القطاعات وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية وادخال نموذج التأمين واعادة التأمين الاسلامي في المجتمعات العربية والاسلامية.كما اوصى المؤتمرون المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بفتح فرع له في سورية في اقرب فرصة وذلك من اجل تولي تطوير وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للعمل المصرفي الاسلامي الذي سيتم اطلاقه في سورية في المستقبل القريب بالاضافة لممارسة المجلس انشطته الاخرى المتضمنة البحوث والتطوير والمعلومات والاعلام والتوعية.‏‏

تهدف هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح مفهوم التنمية بأبعاده المختلفة ، وعلاقة هذا المفهوم بتحقيق التقدم والاستقرار والرفاه على مستوى الأمة الإسلامية .
وتفترض هذه الدراسة أن مفهوم التنمية النابع من ثقافة الأمة وتراثها وأصولها الفكرية والفلسفية وعوامل التجديد الحضاري المعاصرة هو الذي يقود إلى التقدم والاستقرار وتحقيق الرفاه في كافة جوانب الحياة .
ولتحقيق هدف هذه الدراسة فقد تم التركيز على اختبار مفهوم التنمية السائد في الفكر الاقتصادي الوضعي ، ثم دراسة نظريات التنمية الاقتصادية وأبعادها الثقافية ومدى ملاءمتها لظروف وأوضاع البلدان النامية في ضوء المعايير والعوامل الثقافية للبلدان الإسلامية .
وقد خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن فصل الأمة عن ثقافتها وعقيدتها ، وبالتالي فإن نظريات التنمية المستوردة لا يمكن أن تستفيد منها الأمة الإسلامية ما لم تكن متفقة مع الأصول الثقافية والعقدية للأمة .
مقدمة :
لا بد من التأكيد في البداية على أن الإسلام لا يمانع من الاستفادة من كافة أشكال ووسائل وأدوات التقدم ، بل إنه يحث على الأخذ بكل ما من شأنه أن يزيد من تقدم المسلمين وقوتهم ، قال تعالى ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ” ( الأنفال ، 60) . فهو أمر يفيد الوجوب ، وفي ظل قوله – صلى الله عليه وسلم ” أنتم أعلم بأمر دنياكم ” (مسلم بشرح النووي ، 15/116) يمكن للمسلمين أن يتملكوا كافة أسباب القوة المادية العلمية والعملية ، وفي هذا الإطار فإن المجال مفتوح للمسلمين من أجل تحقيق التنمية وزيادة التقدم .
ولكن هذا الكلام لا يعني أن يخضع المسلمون لشروط التنمية الغربية المقترحة من قبل المنظمات والصناديق الدولية دون أدنى تمحيص أو نظر .. كما لا يعني أن تقع الدول الإسلامية فريسة وضحية للقروض الدولية التي تزيد في تخلفها وتأخرها بدلا من زيادة التنمية والتقدم .
إن واقع الدول الإسلامية في الوقت الحاضر يشير بوضوح إلى فشل خطط وبرامج التنمية التي طبقتها الدول الإسلامية على مدى نصف القرن الماضي ، فهذه الدول قد تفاقمت مديونياتها ، وتزايدت أعداد الفقراء والمحرومين فيها .. بحيث أصبحت في مجموعها ضعيفة ذليلة مهينة ، لا وزن لها ولا قيمة ، فهل تحتاج خطط التنمية إلى المزيد من الوقت لتحقيق أهدافها في المجتمعات الإسلامية ؟ أم تحتاج إلى التطوير والتعديل بما يتفق وظروف وثقافة هذه المجتمعات؟ أم إن للأمة الإسلامية ثقافتها وتراثها ونظرياتها الخاصة بها ؟
ما هو الأسلوب الإسلامي لتحقيق التنمية والاستقرار والتقدم ؟ هل يمكن أن تصلح مناهج التنمية المعاصرة للدول الإسلامية ؟ هل يمكن أن تحقق التنمية أهدافها على المستوى القطري أو الإقليمي أم لا بد أن يكون ذلك على مستوى الأمة الإسلامية ؟ هذه هي أهم النقاط التي يحاول هذا البحث الإجابة عليها

شركة الفجر للاستشارات الاقتصادية تنظم المؤتمر المصرفي الاسلامي الثالث

اقتصاد/كويت/اسلامي/مؤتمر
شركة الفجر للاستشارات الاقتصادية تنظم المؤتمر المصرفي الاسلامي الثالث
الكويت – 4 – 3 (كونا) — تنظم شركة الفجر للاستشارات الادارية والاقتصادية المؤتمر المصرفي الاسلامي الثالث ” مستقبل البنوك والشركات الاسلامية ” تحت شعار “اليات تطوير صناعة الخدمات المالية الاسلامية” في الرابع من شهر ابريل المقبل .

وقال مدير الشركة عمر الحساوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اهمية المؤتمر الذي سيعقد في فندق (راديسون.ساس) تاتي من خلال مواجهة المصارف والشركات الاسلامية بصفة عامة تحديات كبيرة منها ضغوط تحرير التجارة العالمية وظاهرة العولمة والمنافسة القوية من البنوك والمصارف التجارية .

وذكر الحساوي ان المنافسة بين البنوك تتعلق بتطوير الاليات المالية وتنظيم فرص الاستثمار والتجديد والابتكار التمويلي والتي ادت الى وجود اسواق جديدة واليات ومنتجات مستحدثة .

واوضح ان هذه التحديات القت بظلالها على المصارف والشركات الاسلامية لكي تطور من الياتها وادواتها لمواجهة هذه التحديات حتى تستطيع مواجهة المنافسة القوية في الاليات والمنتجات المالية المستحدثة .

واشار الى ان الهدف من المؤتمر هو بحث الاليات التي تستخدمها المصارف والشركات الاسلامية لتطوير صناعة خدماتها المالية الاسلامية لمواجهة التحديات ومواصلة النمو والانتشار في الدول الاسلامية .

وقال ان المؤتمر سيناقش خمس محاور يتمثل المحور الاول “دور الشركات الاسلامية في جذب الاستثمارات وتقديم الخدمات” في حين يختص المحور الثاني في “واقع ومستقبل صناعة الخدمات المصرفية الاسلامية” .

واضاف ان المحور الثالث سيتناول “الاليات والمنتجات المستخدمة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية” بينما يتضمن المحور الرابع “الرقابة الشرعية واثرها على تطوير صناعة الخدمات المالية الاسلامية” مبينا ان المحور الاخير سيطرح عرض لتجارب ناجحة في تطوير الخدمات المالية الاسلامية .

ودعا الحساوي المهتمين والمختصين بصناعة الخدمات المالية الاسلامية المشاركة في المؤتمر لاهميته على الساحة الاقتصادية الحالية والمستقبلية .
(النهاية)

ح ق / ا ع
كونا041004 جمت مار 06