منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقاته بالنصوص الشرعية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح منهج الاقتصاد الإسلامي وأدواته في تعامله مع الأدلة الشرعية في المجال الاقتصادي ، فهل يمكن للاقتصاد الإسلامي الترجيح بين الآراء الفقهية المختلفة ، أم أنه يتابع ما يتوصل إليه الفقهاء من أحكام شرعية في كافة المجالات ؟ أم أن هناك مجالات يمكن له أن يجتهد فيها ؟ ما هي هذه المجالات؟ وما هي الآلية التي ينبغي أن يسير عليها الباحثون في الاقتصاد الإسلامي للتعامل مع الأدلة الشرعية في المجال الاقتصادي ؟ .
وللإجابة عن هذه التساؤلات يتناول البحث بالدراسة طبيعة الاقتصاد الإسلامي وأهم موضوعاته وأدواته ، ثم ينتقل إلى محاولة وضع منهج واضح وآلية محددة لقراءة وتحليل الأحكام الشرعية الثابتة وكذلك الأحكام الشرعية المتغيرة .
وقد خلص البحث ومن خلال النماذج التطبيقية التي عرضها إلى أن الاقتصاد الإسلامي يمكنه أن يسهم في التأثير على عملية الترجيح بين الآراء الفقهية المختلفة في القضايا الفقهية الاقتصادية ، بشرط أن يكون الباحثون في الاقتصاد الإسلامي من ذوي التخصصات الشرعية الاقتصادية .كما انتهى البحث إلى وضع آلية محددة يمكن للاقتصاد الإسلامي من خلالها التعامل مع الأحكام الشرعية الثابتة ، وآلية أخرى للتعامل مع الأحكام الشرعية المتغيرة بما يعمل على وضع سياسات تطبيقية لهذه الأحكام في المجتمعات المعاصرة .
