نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن بعض جوانب حكمة توزيع الميراث في الإسلام ، من الناحية الاقتصادية ، نظرا لما للجانب الاقتصادي من أهمية في الواقع المعاصر ، وذلك ردا على بعض المفتريات والاتهامات لنظام الميراث الإسلامي من الناحية الاقتصادية .
وللوصول إلى هذا الهدف بين البحث الآثار الاقتصادية لنظام الميراث الإسلامي ثم ناقش أبرز الاتهامات الموجهة لهذا النظام ، مثل قضية تفضيل الذكور على الإناث في الميراث ، ومسألة تفتيت الملكية الناجمة عن الميراث وما قد تؤدي إليه من فقد مزايا الإنتاج الكبير، وغيرها من المسائل الهامة .
وقد توصل البحث إلى أن نظام الميراث الإسلامي يؤدي إلى توزيع الثروة بشكل يجمع بين العدالة والكفاءة ، فالإسلام لا يرضى بتفتيت الملكية إلى حدود غير اقتصادية ، كما أن مزايا الإنتاج الكبير قد يستفيد منها القلة على حساب الأكثرية ، وهذا ما لا يقره الإسلام ، إضافة إلى أن الإنتاج الكبير يترافق مع مساوئ خطيرة ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في الشريعة الإسلامية .
ومن جهة أخرى فإن نظام الميراث في الإسلام مرتبط بشكل قوي بنظام النفقات ، وهذا ما يفسر ، زيادة نصيب الذكور على الإناث ، كما يفسر زيادة نصيب الأبناء على الآباء ، إضافة إلى حكم أخرى عديدة .
