تعتبر صيغة المرابحة للآمر بالشراء من أهم صيغ التمويل والاستثمار المصرفي الاسلامي ، وقد انتشر التعامل بهذه الصيغة في معظم المصارف الاسلامية ، ومع ذلك فلا زالت هذه الصيغة محل انتقادات واسعة من أطراف عديدة ، ولعل معظم الانتقادات تتركز حول مسألتين ، مسألة القبض ، ومسألة الالزام بالوعد .
وتهدف هذه الدراسة الى بيان كيفية تحقق القبض الشرعي للسلعة ، ومدى ضرورة ذلك في بيع المرابحة للآمر بالشراء ، كما تهدف الى بيان حقيقة الالزام بالوعد ، وعلاقته بالقبض الشرعي ، وهل يترتب على الالزام بالوعد بطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء ؟
وقد خلصت الدراسة الى أن القبض الشرعي هو القبض الناقل للضمان كيفما كان ، سواء كان بحيازة السلعة في مخازن التاجر ، أو نقلها الى مخازن البنك الاسلامي أو نقلها بسيارات البنك الاسلامي .. الخ ، فالمهم وجود ما يثبت أن الضمان قد انتقل من البائع الأول الى البنك الاسلامي ، لأن الضمان هو سبب استحقاق الربح في هذه الحالة ، ولنهيه – صلى الله عليه وسلم – عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض ، ومعنى ذلك أن السلعة المباعة اذا تلفت يكون ضمانها على البنك الاسلامي ، وكذلك يتحمل البنك الاسلامي تبعة رد السلعة بالعيب .
كما خلصت الدراسة الى أن الالزام بالوعد لا يترتب عليه بطلان هذا العقد ، وكذلك عدم الالزام بالوعد ، وان ذلك مرجعه الى ظروف كل بلد وبيئة ، ويمكن للمصرف الاسلامي أن يختار ما يحقق المصلحة التي تتفق مع مقاصد الشريعة .

هذا الموضوع كتب في Monday, January 9th, 2006 في الساعة 10:25 am في قسم الأبحاث. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال ملف الخلاصات RSS 2.0. تستطيع كتابة رد أو تعقيب من خلال موقعك.