تقلبات قيمة النقود من منظور إسلامي .. حالة دول مجلس التعاون الخليجي ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة 35 ، العدد 120، مارس ، 2020

سياسات التيسير الكمي في مواجهة آثار وباء (كوفيد – 19): وجهة نظر إسلامية

متى يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يكون مؤثرا على المستوى الدولي ؟
أ.د كمال حطاب
منذ ظهور الاقتصاد الإسلامي كتخصص أكاديمي في الجامعات العربية والإسلامية والدولية ، وهو يقدم الحلول تلو الحلول للقضايا والمشكلات والأزمات الاقتصادية والمالية الدولية .
ويتسابق الباحثون والمتخصصون في هذا التخصص على الاهتمام والانشغال بالقضايا الدولية ذات الطابع الاقتصادي كما يتسابقون في تقديم الحلول للمشكلات والأزمات الاقتصادية والمالية الدولية ، فما أن تظهر مشكلة اقتصادية تكون محل اهتمام العالم حتى نجد الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يتوجهون بكل جهودهم لتشخيص هذه المشكلة ، وتقديم الحلول والعلاجات اللازمة للتخفيف من حدتها .. ويمكن الإشارة إلى عدة أمثلة في هذا المجال من السنوات الماضية ..
ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، وجدت عشرات المؤتمرات واللقاءات والندوات للباحثين في الاقتصاد الإسلامي حول هذه الأزمة ، كما وجدت مئات بل ربما آلاف البحوث والمقالات حول هذه الأزمة ، ومع انتشار العملات الافتراضية ( البتكوين وغيرها ) والعملات الرقمية والإلكترونية وقضايا التقنية المالية ، عقدت عشرات بل مئات المؤتمرات واللقاءات حول هذا الموضوع ، وأفرزت مئات بل ربما آلاف البحوث والمقالات حول العملات الالكترونية ..
وكذلك الحال في الوقت الحاضر ، حيث لا يزال الباحثون المتخصصون في الاقتصاد الإسلامي منشغلين ومن خلال المؤتمرات واللقاءات (عن بعد ) في مسألة تداعيات جائحة الكورونا الاقتصادية وسبل التخفيف منها ..
وقد وجد حتى الآن عشرات بل مئات البحوث والمقالات حول تداعيات جائحة كورونا ..
إن هذه الظاهرة وإن كانت ظاهرة إيجابية تدل على الحساسية الاجتماعية التي يتمتع بها الباحثون في الاقتصاد الإسلامي ، وعلى حيوية هذا التخصص ومدى إسهامه في خدمة قضايا العالم وحل مشكلاته .. إلا أننا يمكن أن نورد عددا من الملاحظات التي لا بد منها في هذا المجال :
– إن معظم مراكز صناعة القرار على مستوى العالم لا يمثل المسلمون فيها إلا نسبا ضئيلة ، من حيث قوة التصويت والصلاحية في اتخاذ القرار ، وذلك ينطبق على معظم وكالات وأجهزة الأمم المتحدة ، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
– إن معظم القضايا والمشكلات والأزمات الاقتصادية والمالية التي تصيب العالم ، لم تكن بسبب قرارات الدول الإسلامية أو سلوكيات المسلمين ، وإنما تعود في معظمها إلى سلوكيات وقرارات تم اتخاذها في عواصم غربية ومن قبل منظمات دولية وشركات عالمية وغيرها .
– إن انصراف معظم الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى أي ظاهرة أو مشكلة أو أزمة مالية جديدة لإنتاج بحوث فيها ربما يشير إلى عدم وجود خطط أو أولويات أو أهداف واضحة لهذا التخصص بحيث ينصرف الجميع إلى أية قضية جديدة .. فلو وجدت أهداف وخطط وبرامج أكاديمية ربما وجهت جهة معينة أو معهد علمي واحد أو اثنين للاهتمام بهذه القضية وتعميم نتائجه على الجميع ، أما أن تتفرغ معظم معاهد بحوث الاقتصاد الإسلامي في العالم ومعظم الباحثين لمعالجة قضية واحدة فلا شك أن هذا السلوك ليس سلوكا علميا رشيدا .
– ولا يعني ما تقدم التقليل من أهمية دراسات وبحوث الاقتصاد الإسلامي وإنما يعني ضرورة توجيه الجهود على المستوى الدولي من أجل زيادة الاعتبار لهذا التخصص العلمي والحصول على الاعتمادات اللازمة لهذا الحقل المعرفي من قبل المعاهد العلمية المعتبرة عالميا والمجلات الدولية المتخصصة .
– إن بحوث وتقارير الاقتصاد الإسلامي يمكن أن تكون مؤثرة عندما يتم تبنيها من قبل صانعي القرارات والسياسات والاستراتيجيات على مستوى الدول الإسلامية ، بمعنى أن تكون محل نظر من قبل وزارات المالية والاقتصاد والعمل والتخطيط في الدول الإسلامية ، جنبا إلى جنب مع البحوث والتقارير الدولية الأخرى .
– إن معظم بحوث الاقتصاد الإسلامي التي يقوم بها أكاديميون مسلمون ، لا يلتفت إليها معظم المهتمين بمعالجة القضايا والمشكلات الدولية ، ولا يعتبرونها إضافات علمية لأي تخصص من التخصصات المعتبرة علميا في الحقول العلمية المعتبرة .
– إن بحوث الاقتصاد الإسلامي يمكن أن تكون مؤثرة عندما تكتسب المصداقية العلمية على مستوى العالم ، بحيث تكون لها تصنيفات علمية معتبرة ، في مجلات علمية معتبرة ذات عوامل تأثير عالية، إضافة إلى اعتمادها من قبل معاهد علمية عالمية معتبرة .. ويكون لتقارير الاقتصاد الإسلامي الدولية مكانة معتبرة من قبل مراكز صناعة القرار على مستوى العالم .
– إن هذه المجالات والجوانب في الاقتصاد الإسلامي لا تزال ضعيفة ، ولم يتم التركيز عليها بشكل قوي ، ولذلك لا بد من تسويق برامج وسياسات واستراتيجيات الاقتصاد الإسلامي على المستوى الدولي ، ولا بد من عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد العلمية العالمية ، وتبادل البرامج والاستشارات والدراسات مع كليات ومدارس الاقتصاد في الجامعات العالمية ، إضافة إلى التواصل مع مراكز دراسات الشرق الأوسط ، ومراكز الدراسات الشرقية ، ومراكز دراسات الأديان ، والمراكز المعنية بالدراسات الاستراتيجية ، وعقد مذكرات تفاهم معها بما يزيد من الدور العالمي المنتظر للاقتصاد الإسلامي .

تبرعات المشاهير لن تنقذ العالم
أ.د كمال توفيق حطاب
في كتابه ” الفائزون يأخذون كل شيء .. ” والذي كان من أكثر الكتب مبيعا في عام 2019 ، شرح المؤلف الأمريكي غيريد هارداس كيف يتحول العمل الخيري الذي يقوم به أصحاب المليارات في العالم لخدمة مصالحهم ، وكيف يستخدمون ثرواتهم للحفاظ على الأنظمة التي تركز الثروة بيد القلة ، على حساب بقية المجتمع .
فهم يستطيعون التهرب القانوني من الضرائب من خلال التبرعات لمؤسساتهم الخيرية التي يديرونها ويستفيدون منها في كل شيء ، كما يمكنهم التأثير في صناعة القوانين أكثر من قدرة المشرعين أنفسهم على ذلك .
ومن خلال التأثير في القوانين يستطيعون الحصول على إعفاءات ضريبية ، كما يتمكنون من الاستحواذ على مراكز القوة في البلاد من خلال حصولهم أو من يمثلهم على أهم المناصب الحساسة ..
ومن جهة أخرى فإن معظم أصحاب المليارات ومن خلال تبرعاتهم الإعلامية للجامعات والمستشفيات يشبعون غرائزهم التي تتطلب تخليد أسمائهم في صحائف الشرف وتمجيد ذواتهم ضمن صناع التاريخ لأممهم .
ولكن هذه التبرعات الاستعراضية لا تنقذ العالم من المجاعات ولا تسهم في حل المشكلات الأساسية التي تتعرض لها مناطق عديدة في العالم .
كنت قد قرأت قديما كتاب ” الجوع أقصر طريق إلى يوم القيامة ” وكتاب ” صناعة الجوع خرافة الندرة ” وكتاب ” كيف يموت النصف الآخر ” ، وغيرها من الكتب الأجنبية التي تتحدث حول موضوعات قريبة من موضوع الكتاب الأول . وتوضح حجم الاختلال والاستغلال والتبديد والاستنزاف الذي تمارسه معظم الشركات الكبرى العالمية .
إن معظم أصحاب المليارات ومن خلال شركاتهم ومصانعهم ، قد تسببوا في زيادة نسبة التلوث في العالم كما تسببوا في زيادة الإشعاعات الضارة ، وفي زيادة التصحر وتوسع طبقة الأوزون وزيادة المخلفات النووية والكيميائية الضارة بالبيئة وزيادة الحروب والنزاعات الدولية وانتشار أسلحة الدمار الشامل ..
إن معظم أصحاب المليارات ، وسعيا وراء زيادة ملياراتهم لم يتورعوا عن ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وضد البيئة والكائنات الحية الأخرى الموجودة في الطبيعة .
فمهما بحثنا عن مشكلات أو أزمات في هذا العالم سوف نجد من هؤلاء الجشعين من يقف وراءها حقيقة ، رغم أنه يظهر للعالم أنه من كبار المتبرعين الكرماء الأسخياء ، ويسجل اسمه في سجلات الشرف والأخلاق الحميدة .
ولا يعني ما تقدم أن كافة الأعمال الخيرية على مستوى العالم هي أعمال مشبوهة ، ولكنه يشير إلى أن النسبة العظمى من أصحاب المليارات يخفون حقيقتهم تحت ستار الأعمال الخيرية ، من حق هؤلاء أن يقدموا مصالحهم على مصالح الآخرين ، ومن حقهم أن يشبعوا احتياجاتهم ورغباتهم المشروعة ، ولكنه ليس من حقهم أن يهددوا البشرية بسبب أهوائهم وهوسهم ، ليس من حقهم أن يمارسوا أبشع أشكال الاستغلال والاستبداد والاستنزاف والتبديد بحجة أن هذه أموالهم يفعلون بها ما يشاؤون .. ليس من حقهم أن يمارسوا أبشع أشكال الجريمة والرذيلة والفاحشة والفساد بحجة الحرية الشخصية ..
إن الإسلام يحث على العمل الخيري ويجعل له جزاء عظيما في الدنيا والآخرة ، ولكنه في نفس الوقت لا يطلب من أصحاب المليارات إنقاذ العالم ، وإنما يطالبهم بأداء حقوق المال ، والالتزام بالنزاهة والشفافية والسلوك الأخلاقي الإنساني ، والتقيد بالقوانين الدولية الإنسانية ، التي تنص على المحافظة على حقوق الإنسان وعلى البيئة والأرض من السموم الكيماوية والنووية والغازات السامة .. إلخ
إن الإسلام لا يطلب من أصحاب المليارات من المسلمين ، التنازل عن أموالهم ما داموا قد اكتسبوها بطرق مشروعة ، ولكنه يطالبهم فقط بضرورة أداء الحقوق ، وفي مقدمتها إخراج زكاة أموالهم ، وهذه وحدها لو تم العمل بها ، لتغير حال المسلمين وحال العالم الإسلامي ..

” حرم دنانيرهم ”
أ.د كمال حطاب
تروي كتب التاريخ الإسلامي ، أن ملك الروم بعث إلى عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين في عام 76هــــ ، رسالة ، هدده فيها بكتابة ما يسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الدنانير الرومية ، ومن المعلوم أن الدنانير الذهبية في ذلك الوقت كانت تضرب في بلاد الروم ، ومع مجيء الإسلام أقر النبي صلى الله عليه وسلم التعامل بهذه الدنانير ، وكذلك فعل الخلفاء من بعده إلى عهد عبد الملك بن مروان .
اغتم عبد الملك بن مروان ، واستشار الناس ، فأشاروا عليه ” حرم دنانيرهم ” يعني إعادة صهر هذه الدنانير ، وضرب النقود الإسلامية ، وقد تم ذلك على الفور ، حيث ضبطت السكة وأعيد ضرب النقود في دور ضرب إسلامية ، وجاءت النقود الإسلامية الجديدة أكثر نقاء وأضبط عيارا ، وعلى الوزن الشرعي الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ” الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ” .
“حرم دنانيرهم” .. لا مجال للتفاوض في مثل هذه الأمور .. الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خط أحمر في حياة المسلمين على مر العصور ، ولا يمكن السماح لأحد أن يقوم بهذا الفعل ، تحت أية حجة أو ذريعة .
ويبدو أن هذه الإساءة لم تتوقف في حياته صلى الله عليه وسلم ، ولن تتوقف إلى قيام الساعة ، لقوله تعالى ” وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ” ( البقرة ، 120) ولقوله تعالى ” وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ” ( البقرة ،109 ) .
إن المسلمين في هذا العصر رغم ضعفهم وما أصيبوا به من تفكك وانقسام ، تجمعهم محبة رسول الله وتوحدهم وتقويهم وتزيدهم قوة وعزيمة للاتحاد والتضامن للذود عن عرضه صلى الله عليه وسلم .
إن المسلمين في هذا الزمان وقد اقترب عددهم من المليارين ، يمتلكون قوة عددية لا يستهان بها ، وهي تمثل أكبر قوة استهلاكية في العالم ، وبالرغم من سلبية الاستهلاك مقارنة بالإنتاج ، إلا أننا يمكن أن نستفيد من هذه القوة الاستهلاكية وذلك من خلال تفعيل سلاح المقاطعة السلمي لمنتجات كل من يسيء إلى ثوابتنا وديننا وقرآننا ونبينا ، وهو أمر واجب شرعا وقانونا وعقلا وخلقا وإنسانية .
إن الكثير من الحكومات والدول الإسلامية قد تمنعها السياسة ولغة المصالح أن تصرح بالمقاطعة ، ولكن الشعوب يمكنها أن تقوم بالمقاطعة دون مؤاخذة من أحد ، فهي حرية شخصية للفرد في أن يشتري هذه السلعة أو تلك ، أن يأكل هذا الطعام أو لا يأكله ، ولا يمكن لأحد أن يعترض على هذا الاختيار الشخصي .
” حرم دنانيرهم ” يستطيع المسلمون في الوقت الحاضر مقاطعة ” اليورو ” ولو فعلوا ذلك لكبدوا الاقتصاد الأوروبي خسائر فادحة ، كما يستطيعون تحويل حساباتهم من اليورو إلى أية عملة أخرى ، وكذلك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأوروبية ردا على الإساءات التي يقومون بها بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثوابتنا الإسلامية .
ينبغي أن تضع الشعوب خطوطا حمراء ، ومن خلال جمعيات حماية المستهلك أو اتحاد جمعيات حماية المستهلك على مستوى الدول العربية أو الإسلامية ، أو حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولغة الهاشتاجات ، وغيرها من أدوات التواصل الاجتماعي ، بحيث تتم مقاطعة كل من أساء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لقرآننا أو أي من ثوابت ديننا التي لا يمكن أن نعطي الدنية فيها .
ينبغي أن يوجد ميثاق بين هذه الشعوب على أن يتم تفعيل المقاطعة كلما تجرأ حاقد أو حاسد على الإسلام وأهله ، بحيث يحسبوا للمسلمين ألف حساب ، ويراجعوا حساباتهم وخسائرهم ، قبل أن يقدموا على أي خطوة إساءة غبية حاقدة . ” وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا” ( الإسراء ، 8 )