Hattab.K.T (2018)Tawarruk Operations at the Islamic Banks in Kuwait, the Journal of Sharia and Islamic Studies, Kuwait University, accepted for publication).
Summary:
This study aims to examine and evaluate the Tawarruq Operations carried out by Islamic banks in Kuwait.
In order to reach this goal the research defined the concept of Tawarruk, and clarified the scholars discussions about it, then, tries to detect it’s applications in the Islamic banks in Kuwait , through special questionnaire prepared for this purpose, which will be distributed to Kuwait Islamic banks customers and employees .
The study concludes after analyzing the results of the questionnaire, big differences in the Tawarruk Operations between Islamic banking applications related to the presence of the commodities and its possession and transactions …etc., thus leading to a significant difference in the legal status and the economic effects related to this process.
Keywords: Banking Tawarruq ,Islamic Banks, Kuwait

Money Value Fluctuation Through Islamic Perspective,The GCC Case, the Journal of Sharia and Islamic Studies, Kuwait University, accepted ), 2018.
Summary:
This study aims to reveal the tools and the policies of the Islamic monetary system related to fluctuations in the value of money, and the appropriateness of these policies to the nature of the Gulf Cooperation Council (GCC) states. The fluctuations that are taking place in the internal and external value of money, is considered to be the most prominent economical problem of the GCC states. which cause economic chaos and hindrances in business transactions, in addition to the huge loses that the reserves of the GCC states are exposed to. The study has concluded that the Islamic Monetary system contains self restrictions and factors that lead to stability in price levels as a whole, as well as stability in exchange rates. further more, the Islamic monetary system policies are very appropriate to the GCC states economies.

Hattab.K.T and M.Jarrah,(2018)Interest-Free Loans Funds in the Islamic Banks,Jordan Journal of Islamic Studies, Al alBait University,Jordan, ( accepted)2018
Summary
The purpose of this study is to clarify the most important expected effects of applying interest-free loans funds in Islamic banks, on banking, employees, customers and society, from the point of view of employees in Islamic banks.
In order to reach this goal, the study begins by clarifying the status of the loan in Islamic law, and then the structure of Islamic banks, in order to harmonize the charitable and investment aspects, and the mechanisms that Islamic banks will manage in operating these funds.
In order to measure the possibility of establishing these funds and the role they can play, two famous banks were selected from the oldest Islamic banks in Jordan and Kuwait (Kuwait Finance House and Jordan Islamic Bank)
In order to measure that, a questionnaire was designed and handed out to the employees of the two selected banks. 100 questionnaires were distributed in Jordan, and 100 others in Kuwait.
Finally, after analyzing the results of the questionnaire, the possibility of finding interest-free loans funds in Islamic banks in Kuwait and Jordan was high. However, the expected effects on the Bank’s operations, employees, clients and society are high in the case of Kuwait Finance House, Low in the case of the Jordanian Islamic Bank.
Keywords: Interest-free loans, Islamic banks, Kuwait, Jordan.

التطبيقات الذكية والتنمية
أ.د كمال توفيق حطاب
ليس هناك من شك في أن التطبيقات الذكية تقلل من الوقت والجهد والتكاليف بالنسبة للمنتج والمستهلك على السواء ، وهذا يعني تمكين المجتمع من الإنجاز والإنتاج بشكل أسرع وأفضل وأكبر ، وهذه هي الخطوات الأولى للتنمية .
وكمثال على ما تقدم ، ننظر في الآثار الإيجابية السريعة التي تنجم عن تطبيق أوبر على المجتمع، حيث يمثل سائقو التاكسي في مختلف دول العالم ، الوجه الأول الذي يراه السائح أو الزائر لأي بلد جديد ، وقد اشتهر على ألسنة الناس ، أن معظم السائقين في مختلف دول العالم يتصفون في الغالب بصفات محددة من الانتهازية وسوء التصرف والفساد .. غير أنه ومع ظهور التطبيقات الذكية مثل تطبيق أوبر ، فقد تغيرت هذه الظاهرة بشكل كبير ، فقد أسهمت هذه التطبيقات على مستوى العالم في تهذيب أخلاق السائقين وضبط قيادتهم للسيارات والتخفيف من حوادث السيارات وبالتالي إنقاذ آلاف الأرواح .. وهذا فيه تقليل للنفقات الأمنية والصحية والاجتماعية وبالتالي زيادة التنمية .
إن من خصائص تطبيق أوبر على سبيل المثال أنه يمكن الراكب أو العميل من اختيار السائق الذي يريد ، فهو يستطيع أن يتعرف على شكله وصورته واسمه وسيارته ورقم سيارته ..إلخ قبل أن يأتيه ؟ كما يستطيع معرفة تفاصيل رحلته من حيث المسافة والأجرة والزمن قبل الانطلاق ، كما أنه ملزم بوضع تقييم لهذا السائق ، بحيث يتوقف عمل السائق وسيرته المهنية على مجموع تقييمات الزبائن ، وهكذا فأي سائق بلغت تقييماته تقديرا سيئا سيتم التخلص منه ، وبالتالي فإنه لا يبقى في هذه المهنة إلا من كانت أخلاقه وكفاءته عالية .. وهكذا فإن هذ التطبيق يصفي السلوكيات الضارة ويطرد الخبث من المهنة ، فترتقي المهنة بالسائقين والركاب ، ويرتقي المجتمع بأدائه وإنجازه ونموه الاقتصادي .
إن وجود مثل هذه التطبيقات على مستوى كافة السائقين سوف يكون له الأثر الأكبر في الارتقاء بأخلاق السائقين والتقليل بشكل كبير من حوادث السيارات ، ويمكن أن يكون ذلك بإدخال معلومات كل سائق سيارة ومن خلال نظام الأحوال المدنية على تطبيق أشبه بأوبر ، يدار من قبل دائرة السير أو المرور في كل بلد وبالتعاون مع شركات التأمين .. بحيث تتم مراقبة كل سائق من حيث التزامه بالسرعة المحددة وقوانين السير ومراعاة المارة .. إلخ ، بحيث يكون لكل سائق في نهاية كل شهر إما مكافآت أو اقتطاعات ..
كما يمكن تطبيق نظام أشبه بأوبر في مجال خدمات الأطباء والمستشفيات بحيث يتمكن المريض من الوصول إلى المستشفى بعد أن يكون الأطباء قد تعرفوا على سيرته المرضية وأعراضه الحالية من خلال تطبيق أوبر الطبي ..
ويمكن لتطبيق أوبر الطبي أن يرتب المواعيد بحيث لا ينتظر المرضى المراجعون لعيادات الأطباء ساعات طويلة في المستشقيات الحكومية أو الخاصة أو العيادات المستقلة للأطباء ، فمن خلال هذا التطبيق يتم الحجز ، وتجديد الحجز وتأكيد الحجز ، والوصول إلى العيادة قبل ربع ساعة على الأكثر ، فيكون الطبيب منتظرا قدوم المريض وقد حضر له كل ما يلزم من أدوات الفحص أو الدواء أو التحاليل الطبية .. وفي ذلك توفير للوقت والجهد وتقليل للهدر والتضييع والتبديد .
إن تطبيق أوبر للمواصلات ، يمكن أن يكون له مثيل في مجال التعليم والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة وكافة الأنشطة الاقتصادية ، مما يعمل على التخفيف من حدة المشكلات في كافة القطاعات التي يطبق فيها تطبيقا سليما . كما يعمل على الارتقاء بالأخلاق ، ويخفف الضعوط النفسية ، ويسرع في الإنجاز والنمو وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية ..
ومن جهة أخرى فإن التطبيقات الذكية المحاسبية يمكنها معالجة الفساد في كافة القطاعات الخاصة والحكومية ، إن تطبيق أوبر لمكافحة الفساد يمكنه وقف الهدر والاستنزاف والتبديد في موارد وإيرادات الدولة ..
إن الإنسان في هذا العصر بحاجة إلى تفعيل العديد من التطبيقات من أجل رفع كفاءته ولياقته الصحية والعقلية والنفسية والاجتماعية وبالتالي زيادة معدل الإنجاز في العمل والخدمة ، بما يحسن كثيرا من مستوى العلاقات بين الناس ويعمل على زيادة التعاون والوئام والائتلاف بينهم .
إن التطبيقات الذكية تزيد في مستوى العدالة والكفاءة في المجتمع ، بما يؤدي إلى زيادة الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإنتاج والتشغيل ومتوسط دخل الفرد ، مما يعني زيادة الرفاه والتنمية في المجتمع .
إن التطبيقات الذكية يمكن أن توجد في المجتمع مستويات عالية من الأدب والاحترام والنظام والمصداقية والإنجاز والوفاء بالوعد واحترام الوقت .. إلخ بما يزيد من التقدم والحضارة والرقي ، ويعمل على زيادة الإنتاج والدخل والرفاهية ، ويخفف من حدة المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية .

قراءة لبعض أفكار فريدمان في كتابه ” السيارة لكزاس وشجرة الزيتون”
أ.د/كمال توفيق حطاب
يشبه توماس فريدمان في كتابه “السيارة لكزاس وشجرة الزيتون” تحركات رأس المال الإلكتروني في أسواق كثير من الدول النامية بتحركات القطيع عندما يرد الماء أو المرعى ، فما أن يشعر بأدنى درجات الخطر ، حتى يحدث الهروب المذعور للقطيع بكامله ، ثم ما يلبث أن يعود عند شعوره بالأمان ، وهكذا ..وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى جبن رؤوس الأموال وأنانيتها ، فهي لا علاقة لها بمصلحة الدول التي تتواجد فيها ، إلا في حدود ما تدره عليها من فوائد وعوائد .
غير أن القطيع الذي تحدث عنه فريدمان هو قطيع إلكتروني يتحرك عبر ذبذبات إلكترونية من خلال شاشات الكمبيوتر المنتشرة في جميع أسواق العالم ، وبالتالي فإن عملية الهروب المذعور للقطيع الإلكتروني ستكون أسرع بكثير من هروب القطيع الحيواني .
ثم يقرر بأن القطيع الإلكتروني هو مصدر الطاقة في القرن الحادي والعشرين ، ولا يمكن كبح جماح هذا القطيع حتى لا يحدث الهروب المذعور مرة أخرى ، ولذلك يجب أن تتعلم الدول كيف تتعامل مع هذا القطيع ، حيث يقول ” فإن النهج الاقتصادي الجغرافي الصحيح هو التركيز على تقوية هذه الدول المقترضة السيئة ، بحيث تستطيع الالتحام بالقطيع مرة أخرى ، وأن تكون مقاومة للهروب المذعور قدر الإمكان ، ولسوف يظل الهروب المذعور للقطيع ممكن الحدوث .. ولكن القطيع لا يظل مندفعا إلى الأبد ، ففيما عدا بعض الاستثناءات النادرة ، فإنه لا يجري هاربا من الدول ذات النظم المالية السليمة التي تتبع سياسات اقتصادية سليمة ”
إن التحليل السابق لتوماس فريدمان بالنسبة لقطيع رأس المال الإلكتروني ، يعبر بصورة صريحة وصادقة عن منطلقات المستثمرين الأجانب وتوجهاتهم في تحريكهم لرؤوس الأموال من بلد إلى آخر ، فالهدف من وجهة نظرهم حصد الأرباح والعوائد بأي شكل من الأشكال ، ولا يهمهم مصلحة الدول التي يستثمرون فيها إلا بما يخدم هذا الهدف .

يعتبر الاستثمار الأجنبي في نظر الخبراء الدوليين من أهم أشكال التمويل الدولي ، ولذلك يطلق أحيانا كمرادف للتمويل الدولي ، خاصة وأن التمويل الدولي يقوم على تحقيق مصالح مادية للممولين قبل أي شيء آخر ، ولا يلتفت كثيرا إلى الدوافع الإنسانية .
فالقروض الدولية تهدف إلى الحصول على الفوائد ، أو تمكين المقترضين من استيراد سلع ينتجها المقترضون .. الخ ، وكذلك المعونات والمنح الأجنبية .
ويعترف فريدمان في كتابه بأن أكبر تهديد للنظام المالي الدولي يأتي من الأزمات التي يشعلها المقرضون السيئون ، والمقترضون السيئون ، وهذا الاعتراف يمثل انتصارا للنظام المالي الإسلامي ، والذي حرم منذ البداية كافة أشكال الإقراض والاقتراض المبني على الفائدة ، لأن الإقراض والاقتراض السيء الذي تحدث عنه فريدمان لا يتم التعامل به إلا بنظام الفائدة الربوي .
لقد ظل فريدمان طوال كتابه يبحث عن الحلول للأزمات التي تشتعل هنا وهناك ، وكان يرى أنه لا بد من ضوابط ، ولكنه لم يستطع تقديم هذه الضوابط لأنه يعتبر الإقراض والاقتراض السيء أمرا مشروعا .
بينما يقدم النظام المالي الإسلامي هذه الضوابط ببساطة ، من خلال إلغاء كافة أشكال الإقراض والاقتراض السيء ( الربوي) وإبداله ، بمشاركة رأس المال للعمل في العمليات الاستثمارية الإنتاجية ، والتي تزيد في التشغيل والإنتاج الحقيقي ، وبالتالي تزيد من التنمية والتقدم ، وقد أثبت هذا الأسلوب نجاحة على المستوى الدولي في كثير من بلدان العالم ، خاصة في مشروعات BOT والتي تعتمد البناء والتشغيل ونقل الملكية . وكذلك كافة أشكال وأدوات التمويل الإسلامي التشاركية .
وبالعودة إلى فريدمان في كتابه ، نجد أنه يرى ضرورة اشتراك الجميع في النظام المالي العالمي ، وهو يشبهه بالاشتراك في سباق سيارات فرمولا 1 ، فهذا السباق تزداد سرعته سنويا ، ولا بد أن تصطدم بعض السيارات أو تنقلب أو تحترق ، ولكن السباق يستمر سنة بعد أخرى ، والعالم يتقدم ، أما غير المشتركين في السباق ، والذين يمكن أن يمارسوا رياضة المشي ، فإنهم لن يكونوا بمأمن من أن تصدمهم إحدى سيارات السباق .
إن هذه النتيجة تبدو نتيجة عقلانية منطقية ، غير أن حسابات الخسائر والمكاسب أو المفاسد والمنافع هي التي يجب أن تقرر اشتراك الدول الإسلامية أو عدم الاشتراك ، وذلك في ظل الضوابط والقواعد الشرعية ، مثل درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ..الخ
وبناء على ما تقدم فإنه يجب على الدول الإسلامية أن تعمل على الجمع بين مبادئها وقيمها وضوابطها الشرعية وكبح جماح الاستثمار الأجنبي من الهروب المذعور من أسواقها ، إذا كان هذا الاستثمار نافعا للدولة ومشروعاتها وتقدمها ومنسجما مع الضوابط والقيم والقواعد والمقاصد الشرعية .