تضليل الأرقام
أ.د كمال حطاب
يبدو أن الرأسمالية المعاصرة لا تتورع عن أية وسيلة أو أداة توصلها إلى تحقيق أغراضها ومكاسبها في كافة المجالات وفي شتى البلدان .
ولعل أسلوب تضليل الأرقام والإحصاءات من الأساليب القديمة التي دأبت الشركات والمنظمات الدولية على استخدامها من أجل تدجين الشعوب وترويضها للقبول بأية ظاهرة أو سلوك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية .. الخ .
غير أن الأساليب الحديثة في التضليل بالأرقام أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على من له أدنى معرفة بالعلوم الاقتصادية أو بعلم الإحصاء ..
فعندما تشير الأرقام إلى أن هناك زيادة في نسبة النمو الاقتصادي أو زيادة في متوسط دخل الفرد أوانخفاضا في عجز الموازنة أو تراجعا في المديونية .. الخ ، بينما نجد أن الأحوال المعيشية للشعوب في تراجع وأن هناك أرتفاعا في مستوى الأسعار ، وانخفاضا في القوة الشرائية للعملة ، فمعنى ذلك أنه يوجد تضليل في الأرقام .
وفي المجال الاجتماعي يستخدم تضليل الأرقام بشكل كبير للتدليل على حرص الحكومات على السلامة والصحة البدنية والنفسية للمواطنين ، فعندما تنطلق حملات وشعارات للعناية بصحة الأطفال ومحاربة بعض الأمراض التي تهاجم الأطفال ، وتبين أن نسبة وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات هي 20% ونسبة الشلل .. ونسبة التوحد ..
فإن الغرض الأساسي هو الترويج لحملات تحديد النسل والأدوية والأدوات التي تمنع الحمل .. وهكذا .. تستخدم لغة الأرقام والإحصاءات في الوقت الحاضر وفقا للغاية المرجوة سواء كانت خيرا أم شرا .. فإذا أرادت المنظمات الدولية أن ترفع اقتصاد بلد ما ، يمكنها أن تأتي بالأرقام التي تشير إلى ذلك ، والعكس فإذا أرادت أن تخسف اقتصاد بلد ما ، فيمكنها أيضا أن تأتي بالأرقام والنسب والتوقعات التي تثبت ذلك ..
وتقوم المؤسسات والمنظمات والوكالات الدولية باستغلال هذه الخاصية للأرقام للتأكيد على ما ترغب به من رفع لاقتصاد للبلد أو خفض له وفقا لمدى تبعية أو خضوع البلد المعني لسياسات الدول المهيمنة على الاقتصادات العالمية .
وقد برع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الإئتمانية في هذا المجال .. بحيث أصبحت الدول تحسب لهذه المؤسسات ألف حساب .. فما أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى أي بلد .. حتى تعلن تلك البلد حالة الاستعداد القصوى من أجل إرضاء هذا الوفد وإظهار البلد بالصورة التي يرضى عنها وفد الصندوق .. فإذا غادر وفد الصندوق غاضبا تدهورت الأرقام وانخفضت المؤشرات الاقتصادية لذلك البلد ..
ولم يشذ عن هذه القاعدة في العصر الحاضر سوى بلدين .. ماليزيا عندما كان مهاتير محمد رئيس وزرائها .. ورفض وصايا الصندوق .. واستطاع أن يقول لا لصندوق النقد الدولي .. ومع ذلك تحسنت المؤشرات والأرقام وخرجت ماليزيا من الأزمة ..
وكذلك تركيا في عهد أردوغان والتي سددت قروضها للصندوق .. بل وأقرضت الصندوق ..وزادت من معدلات النمو الاقتصادي في كافة المجالات ..
وقد حاولت بعض وكالات التصنيف الائتماني بعد الانقلاب الفاشل تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا .. ولكنها لم تنجح أمام قوة الاقتصاد التركي وثقة الأتراك بأنفسهم وباقتصادهم ، وقد واجهوا تلك المحاولات بإجراءات عملية ، زادت من ثقة الأفراد والمستثمرين بالاقتصاد التركي ، وبالتالي لم تنجح تلك التصنيفات أو الإحصاءات في تغيير الواقع أو الحقائق .
صحيح أن الإشاعات والأرقام المغلوطة قد تثني المستثمرين الأجانب أو تعيق النمو الاقتصادي .. غير أن الحقائق سرعان ما تتكشف ويعود كل شيء إلى طبيعته .
إن عصر الشفافية والحوكمة ووسائل التواصل الاجتماعي ، لا تقبل بإخفاء الحقائق ومصادرة الحريات .. فمهما تغولت هذه المؤسسات والوكالات .. ومهما بالغ الخبراء والمحللون .. فإن الحقائق سرعان ما تتكشف ، ويعود كل شيء إلى حقيقته ، وينال كل نصيبه الذي يستحقه ..

الدور الإنساني للبنوك الإسلامية العاملة في الكويت أ.د كمال حطاب

يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح مدى فاعلية الدور الإنساني للبنوك الإسلامية العاملة في الكويت، وذلك من خلال الكشف عن مدى التزام هذه البنوك بتطبيق المعايير الإنسانية الاجتماعية.
وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث بتحديد مفهوم الدور الإنساني وعلاقته بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ثم يحاول اكتشاف مدى قيام البنوك الإسلامية بهذا الدور الإنساني، ومن أجل قياس حجم هذا الدور وأهميته ومجالاته المختلفة، تم اختيار عينة من أقدم أربعة بنوك إسلامية كويتية، ثم عمل استبانة خاصة بمعايير ومجالات الدور الإنساني للبنوك الإسلامية، ووزعت على العاملين في البنوك المشار إليها، حيث تم توزيع 100 استبانة بطريقة عشوائية، واعتمد منها لغايات التحليل والدراسة 63 استبانة.
وقد خلص البحث ومن خلال تحليل النتائج إلى أن المساهمات الإنسانية لهذه البنوك فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة تعتبر ضعيفة أو لا تكاد تذكر، أما ما يتعلق بالعملاء والعاملين فإن المساهمات الإنسانية لهذه البنوك تعتبر قوية جدا، وبناء على ذلك فقد اقترح البحث آليات جديدة لتطوير وتفعيل الدور الإنساني لهذه البنوك.

مؤشرات التنمية الإنسانية من منظور إسلامي أ.د كمال حطاب

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المؤشرات الدولية للتنمية الإنسانية، وتقييمها في ضوء المنهج الاقتصادي الإسلامي، المستمد من التطبيقات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجال تنمية الإنسان، وكذلك التمييز بين ما هو مقبول وما هو مرفوض من المعايير العالمية.
وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث بعرض المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التنمية الإنسانية، ثم مقارنة ذلك كله مع أحدث المؤشرات والمعايير الخاصة بالتنمية الإنسانية في المنظمات الدولية، ومحاولة الوصول إلى معايير ومؤشرات عصرية، أكثر عدالة وإنسانية في ضوء الكفاءة والمهنية التي يسعى إليها الاقتصاد الإسلامي.
ويصل البحث في النهاية إلى أن المنهج الإسلامي الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على جملة من المعايير والمؤشرات مثل الحرية والعدالة والتطهر والتسامي والإحسان والمهنية .. إلخ والتي تكفل فيما لو تم الأخذ بها، إيجاد موارد بشرية متميزة، كما كان الجيل القرآني الأول، جيلا متميزا فريدا.

المواءمة بين المعايير الشرعية والمهنية في الصناعة المالية الإسلامية أ.د كمال حطاب

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى قواسم مشتركة أو معالم اتفاق بين المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية ، حول كيفية الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الحاكمة لهذه الصناعة .
وللوصول إلى هذا الهدف يستعرض البحث الأدوار التي تمارسها المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية من حيث إيجاد معايير وثوابت ومبادئ مشتركة تحفظ الصناعة المالية الإسلامية مهنيا وشرعيا . ومن ثم يحاول المواءمة بين المعايير المهنية والمعايير الشرعية التي تحكم هذه الصناعة .
ويخلص البحث إلى ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي شرعي مصرفي يعمل على تجميع الجهود ولم الصفوف من أجل التخلص من حالة الفوضى والتشتت وجسر الفجوة بين المعايير الشرعية والمهنية التي تحكم هذه الصناعة .

نظام السوق والأخلاق
أ.د كمال توفيق حطاب

في ظل أجواء المنافسة ونظام السوق ، وتفاعل قوى العرض والطلب بحرية في الأسواق ، يصبح لكل شيء ثمن ، ويصبح الذين يمتلكون الأثمان هم الذين يحددون لكل شيء قيمته ، ويسيطرون على كل شيء ، فكل ما يعرض يكون تبعا لطلبات هؤلاء ، ورغباتهم ، يصدق هذا على السلع والخدمات بكافة أشكالها وأنواعها .. كما يصدق على الجهود البدنية أو الذهنية .
فالجميع مصوتون كما يقول ساملسون ، ومن لديه أكثر الأصوات يستطيع أن يحدد ما يوجد في السوق ، من سلع أو خدمات أو أعيان ومنافع أو علوم ونظريات ، أو حتى أفكار ومبادئ ..
ففي مجال الطب يستطيع قانون العرض والطلب أن يحدد شكل المستشفيات والأطباء وأنواع الأدوية وطرق العمليات السائدة ..
وفي مجال الهندسة يستطيع أن يحدد شكل العمارات والشوارع والجسور ، وحجم المباني ، وطريقة البناء ، وجنسيات العمال والمهندسين ، وأنواع الحديد والإسمنت … إلخ
وإذا كان ذلك ممكنا في المجالات المادية والتجارية ، فهل يصح أن ينطبق قانون العرض والطلب على الأخلاق والمبادئ والعقائد والأديان ؟ هل يصح أن ينطبق على العلوم والقوانين والنظريات ؟
في الغرب المادي صيغت كثير من النظريات الاقتصادية لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال ، فها هو القانون الحديدي للأجور ، وها هي نظريات السكان التشاؤمية تخضع لتأثير أصحاب المصالح .. وذلك يدل على خضوع العلماء والمفكرين لهيمنة وسطوة رؤوس الأموال ..
ولكن هل يمكن أن يخضع العلم الشرعي للعرض والطلب ؟ هل يمكن أن تخضع الأخلاق والمبادئ للعرض والطلب ؟
يبدو ، ومع شديد الأسف أن ذلك ممكن أيضا ، فكما هو قانون جريشام ” النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق” كذلك الفتاوى الرديئة أو المترخصة تطرد الفتاوى الجيدة أو الأكثر صوابا .. كما أن العلماء المتساهلين يطردون العلماء الربانيين .. وهكذا .. الكل يخضع للعرض والطلب ..
ولو رجعنا إلى الطب مرة أخرى .. فسوف نجد أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى ، ومعظم الأطباء لديهم دوافع إنسانية عالية ، ولكن الشركات الطبية المنتجة للأدوية والأجهزة والتغذية .. لديها دوافع أخرى ، فدافع الربح وتحقيق أقصى ربح هو الهدف الأول . وبالتالي فهذه الشركات لديها أثر كبير في كل ما يعرض أو يختفي من الأسواق من أدوية أو أجهزة طبية .. ولديها تأثير كبير في الوصفات الطبية والأنماط العلاجية والاستهلاكية .. وذلك من خلال وسائل الترويج المختلفة .. ومن خلال مندوبي المبيعات والتسويق والإعلانات .. إلخ .. بل يمكن القول أن هذه الشركات لديها أثر كبير في مناهج كليات الطب وغيرها من خلال تركيزها على دعم البحوث العلمية التي تحقق لها أرباحا أكبر .. وإهمال البحوث التي لا تتوقع أن تحقق أرباحا .,
إن ما يحدث في الطب ومع الأطباء وهي من أقدس المهن الإنسانية ، هو نفسه الذي يحدث في كافة المجالات العلمية ..
ففي المجال السياسي يفوز غالبا من يدفع أكثر ، وكذلك في المجال الاجتماعي يفوز بالحسناء من لم يغله المهر .. أما في المجال الاقتصادي والمصرفي فإن المسألة هي أوضح بكثير .. فالسلعة المطلوبة هي التي تنتج ، والسلعة أو الخدمة غير المطلوبة سوف تختفي من السوق ولن يتم إنتاجها ثانية ، وكذلك في الصيرفة الإسلامية ، فالمنتجات المطلوبة سوف تنجح وتنتشر ، أما المنتجات غير المطلوبة فسوف تختفي ، حتى لو كانت المنتجات المطلوبة محفوفة بالشبهات كالتورق المنظم أو العينة ، فإنها سوف تجد لها من يصفق ويهلل ويبارك ..
ويبدو أن العصر الذي نعيشه ، عصر نظام السوق والعرض والطلب ، لا مجال فيه للأخلاق والمبادئ ، إلا في أضيق حدود ..