تستضيف لندن على مدى يومين المؤتمر السنوي الثالث للصكوك، في وقت يتطلع فيه العالم الى التمويل الاسلامي كمجال لم يستنفد بعد.

وبمشاركة نحو 300 من رجال المال والبنوك من المؤسسات المالية الاسلامية وغيرها وعدد من المسؤولين عن الشؤون المالية من الشرق والغرب، عقد المؤتمر تحت عنوان: “الابتكار للمستقبل: الجيل القادم من الصكوك بعد الازمة العالمية”.

في الكلمة الافتتاحية تحدثت مساعدة وزير الخزانة البريطانية ساره مكارثي فراي عن اهمية التمويل الاسلامي ودور بريطانيا فيه.

واشارت الى ان بريطانيا بها اكبر عدد من البنوك التي تقدم خدمات مالية اسلامية في اوروبا كلها.

وقالت انه في ظل الازمة المالية العالمية “يطرح التمويل الاسلامي نموذجا جديرا بالبحث والمناقشة” بالتزامه الحد من المضاربات واتباع سبيل اخلاقي في التعامل.

واضافت ان لندن شهدت اصدار عديد من الصكوك منذ 2003 بما يصل اجماليه الى 11 مليار دولار.

وتوالت كلمات المتحدثين عن مستقبل التمويل الاسلامي وما يحتاجه من تشريعات وقواعد عمل….
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2009/07/090702_am_sukuk_summit_tc2.shtml

أ.د كمال توفيق حطاب

في لقاء معه بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 6/ يناير/ 2009 صرح الخبير الأمريكي روبرت مايكل ، بأن الأزمة العالمية لم تكن لتحدث لو كان العالم يتبع التمويل الإسلامي بدلا من الرأسمالي وذلك لأن القيود الواردة في القرآن الكريم ـ إذا ما تم تطبيقها بدقة ـ كانت ستمنع حدوث تجاوزات الرافعة المالية والمقامرة على المشتقات التي أدت إلى الانهيار الحالي.
وكذلك دعا بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة “تشالينجز” الأوروبية ، في افتتاحية له بعنوان (البابا أو القرآن) إلى الرجوع إلى القرآن للتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، مما أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
كما أكد رودني ويلسون الأستاذ في جامعة درم في حديثه لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 18/11/2008 على أن البنوك الغربية في حاجة إلى إرشاد أخلاقي ، وأن التمويل الإسلامي يعتبر بالفعل بديلاً مبشراً للبنوك التقليدية .
إن هذه الدعوات المتزايدة وغيرها توضح المكانة الهامة المنوطة بالاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية في الشهور والسنوات المقبلة ، كما تؤكد على عظم المسئولية الملقاة على عاتق الباحثين والعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي ، من أجل ترجمة المبادئ والأصول التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي إلى حلول عملية وعلاجات شافية للأزمات التي تتعرض لها كافة دول العالم .

فمما لا شك فيه أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة من الأسس الربانية الصالحة لكل زمان ومكان لكي تضبط المعاملات على أسس عادلة ، وتحمي المتعاملين من الاستغلال والظلم والتعدي ، من أبرزها: تحريم الربا والغرر والشروط الفاسدة في العقود ، واجتناب المحرمات في العقود .. إضافة إلى مجموعة من الضوابط الفقهية والأصولية ، مثل الغنم بالغرم والخراج بالضمان والتعادل في التبادل والنهي عن البيع قبل القبض .. الخ .
إن العمل بهذه الأسس على مستوى العالم سوف يجنب البشرية ويلات الربا وآثاره المدمرة ، ويجنب دول العالم الثالث شروط الإذعان المجحفة كما يطهر المعاملات من الفساد والمفسدين .
ولكن هذه الأسس والضوابط بحاجة إلى ترجمة عملية من خلال تبني الدول الإسلامية لخطط وبرامج منبثقة منها ، ثم تقديمها للعالم من خلال المنظمات والمحافل الدولية .
إن المشكلة في العالم الثالث ومنه الدول الإسلامية أن ممثلي الدول والحكومات الإسلامية في المحافل الدولية ليست لديهم الخبرة الكافية بالاقتصاد الإسلامي أو مبادئ الصيرفة الإسلامية ، ومعنى ذلك أن الرسالة ستكون منقوصة ولن تصل إلى المسئولين وصناع القرار في المنظمات والمحافل الدولية ، إضافة إلى أن الكثير من هؤلاء ليسوا واثقين أو مؤمنين أو حتى على معرفة بإمكانية وجود حلول للأزمات العالمية في الاقتصاد الإسلامي .
إن المطلوب من المفكرين والباحثين والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية محاولة جسر الهوة بينهم وبين أصحاب القرار الاقتصادي ، كما أن المطلوب من صناع القرار الاقتصادي في الدول الإسلامية ضرورة الاستعانة بخبراء الاقتصاد الإسلامي من أجل حل مشكلاتهم .
وقبل ذلك لا بد من الارتقاء الفقهي والاقتصادي والمالي بأسلوب خطابنا الإسلامي بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمية والعوامل المسببة لها . وهذا يعني أن يمتلك الخبراء في الاقتصاد الإسلامي معرفة ودراية فنية ومالية وشرعية في حيثيات الأزمة المالية ومفرداتها وخفاياها ، من أجل تقديم التوصيف المناسب ومن ثم الحلول الناجعة لها .
فلا يكفي أن نعالج قضايا العالم بالتحليل والتحريم غير الملم أو المحيط بكافة مفردات الأزمة ، ولا يكفي أن نقول بأن تحريم الربا أو سعر الفائدة سوف يحل الأزمة .. فسعر الفائدة في الوقت الحاضر في أمريكا وكثير من الدول الصناعية يقترب من الصفر والأزمة لا زالت تتفاقم .
ولا يكفي أن نقول بتحريم الخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة والمقايضات والتعامل بالهامش ومشتقات الرهن العقاري وبيع الديون .. الخ دون تقديم البدائل لها.
إن المطلوب ممن ينتمون إلى الاقتصاد الإسلامي الإلمام بالجوانب الفنية ، بقدر الإلمام بالجوانب الشرعية ، فلن نستطيع أن نخاطب العالم بنصف معرفة ، كما لا يمكن أن نحل مشكلات العالم بالوعظ أو العاطفة أو التمنيات أو الماينبغيات .

عقد مؤتمر ” أسواق الأوراق المالية والبورصات” والذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي في شهر مارس 2007
وقد حضر المؤتمر علماء وأساتذة بارزون ،ونوقشت فيه على مدى ثلاثة أيام أبحاث وقضايا هامة ، تتعلق بمختلف قضايا أسواق المال والبورصات .
 وقد كنت كتبت على هامش ذلك المؤتمر بعض الخواطر أحببت أن أنشرها هنا ، تعميما للفائدة  ركزت فيها على ثلاث نقاط هي : التجربة الماليزية ، مدينة دبي بين الأصالة والمعاصرة، قرارات مجمع الفقه بين الاحترام والالتزام :
التجربة الماليزية :
منذ فترة ليست بالقصيرة والتجربة الماليزية في مجال المال والاقتصاد والتنمية تلفت نظري وأنظار الكثير من المراقبين ، ولا يخفى على كثير من الناس ما حققته ماليزيا من إنجازات على طريق التنمية والتقدم ، ففي العشرين سنة الماضية حققت ماليزيا معدلات عالية متوالية في النمو الاقتصادي ، وفي ازدياد دخل الفرد والتقدم الصناعي والإلكتروني ، وقد كانت في التسعينات في مقدمة دول النمور الآسيوية ، وخرجت من أزمة 1997 التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا قوية كما كانت ، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي اتبعتها ماليزيا بعد الأزمة بالرغم من مخالفة ماليزيا لتوصيات الصندوق ..
ما يدعوني للحديث عن التجربة الماليزية في هذا المؤتمر هو حضور عدد لا بأس به من الباحثين من ماليزيا لعرض تجاربهم في أسواق المال والمشتقات وغيرها، وقد أثارت معظم الأفكار الماليزية انتقادات قوية من العلماء الحاضرين ، ومع ذلك كان رد الفعل حول هذه الانتقادات هو الشكر والتقدير والترحيب بكل هدوء وأدب واحترام .. وفي رأيي أن هذه الأخلاقيات والقيم التي يتحلى بها العلماء الماليزيون كانت من العوامل التي جعلتهم السباقيين في مجالات عديدة في قضايا المال والاقتصاد ..
 إن القيم الإسلامية التي يعيشها الماليزيون من تقديس للعمل واحترام للكبار وتعايش مع الآخر ( صينيون وبوذيون ومسلمون ) وإخلاص وصدق وتضحية .. الخ هي التي جعلتهم يتقدمون دون التفات للاختلافات والصراعات الفكرية .. إن الاختلافات الفقهية في المسائل الاجتهادية أمر طبيعي وهي مما يدفع للتقدم والانطلاق بدلا من التقوقع والانطواء ..
   في ماليزيا كانت أول سوق مالية إسلامية عالمية ، وأول سوق للمشتقات الإسلامية، وهيئة رقابة شرعية في البنك المركزي ، ومنتجات إسلامية عديدة ..
قرارات مجمع الفقه الإسلامي بين الاحترام والإلتزام :
   أثيرت في هذا المؤتمر قضايا عديدة كان مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد بحثها وأصدر فيها قرارات ، وقد رأى عدد من المشاركين في المؤتمر ضرورة الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي وعدم إضاعة الوقت من جديد فيما سبق أن بحثه العلماء واتخذوا فيه قرارات وأصدروا فيه فتاوى .. بينما رأى آخرون أن قرارات المجمع لها كل الاحترام ولكنها لا تمنع من إعادة البحث مرة أخرى ..
وفي رأيي أن قرارات المجمع يمكن أن يؤخذ بها عند بحث مسائل متشابهة تحيط بها نفس الظروف والملابسات وفي نفس المجتمعات والأحوال والعادات والتقاليد .. ونظرا لأن الظروف والمتغيرات في العصر الذي نعيشه تتغير بين عشية وضحاها ، فإنه ليس هناك ما يمنع من إعادة بحث المسألة في ظل المتغيرات الجديدة ، مع الاستئناس بما توصل إليه المجمع من قرارات .
 وقد كان هذا هو المنهج الفقهي المتبع عند الفقهاء والأئمة الأوائل من حيث ترجيح آراء الأئمة في المسائل المتشابهة ذات الظروف المتشابهة والعلل الواحدة ، أما إذا اختلفت العلل فإن المسائل سوف تختلف ، وكذلك إذا اختلف الظروف والمتغيرات المحيطة بالمسائل ..
إن قرارات مجمع الفقه الإسلامي والبحوث التي تستند إليها هذه القرارات تزيد الباحثين معرفة وعلما بمعظم جزئيات المسائل الفقهية التي بحثها علماء المجمع ، ولكن لا أظن أحدا يقول بأن قرارات مجمع الفقه الإسلامي يمكن أن تكون قطعية لا تقبل الرد أو الخطأ .
مدينة دبي بين الأصالة والمعاصرة :
  كتبت قبل سنوات على موقع إسلام أون لاين وبمناسبة استضافة هذه المدينة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقلت ” دبي، تلك المدينة التي أصبحت تحاكي الكثير من مدن الغرب بمبانيها الشاهقة وأسواقها المتميزة التي تمثل تحفا معمارية عالمية، وحركتها الدائبة وأضوائها التي أحالت ليلها نهارا.
لقد نجحت إمارة دبي في استقطاب رأس المال الأجنبي من جميع أنحاء العالم، من خلال إعداد بنية أساسية قوية متقدمة وقوانين تحاكي أكثر الأسواق والمدن شفافية في العالم، كما نجحت في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم بحيث تفوقت على كثير من مدن العالم الشهيرة بالسياحة”
       أما اليوم وبالإضافة إلى ما تقدم ، فقد رأيت في دبي مطارا كبيرا ضخما ربما يعد من أكبر مطارات العالم ،كما رأيت مواطنين إماراتيين يتمتعون بصفات الشهامة والكرم والنخوة والمروءة والأصالة العربية .. ومشيت في أسواق دبي الشعبية في سوق نايف فحسبتني في باكستان أو الهند ، لا أكاد أجد من يتكلم العربية أو يعرف المناطق المحيطة به ، عمال وموظفون منهكون ، ثم زرت بعض الأسواق المعاصرة مثل كارفور وبرجمان فوجدت نفسي في أسواق الاستهلاك العالمي المنتشرة في كل مكان من عالمنا الإسلامي الاستهلاكي ..
وحين كنت وأحد زملائي نحاول الدخول إلى أحد الأسواق الحديثة استوقنا خواجا إيطالي يركب سيارة فارهة يسأل عن مكان .. فقلنا له نحن زوار.. فنزل من سيارته وقال أريد أن أريكم شيئا .. أنا صاحب محل تجاري كبير في أبوظبي للملبوسات الجاهزة .. ولدى الآن بدلتان على مقاسكما بالضبط ، وغدا عيد ميلاد ابنتي وأريد أن أبيعكما بسعر زهيد .. فقط 1000درهم للبدلة الواحدة .. فاعتذرنا له .. وقلت في نفسي يبدو أن الاقتصاد الخفي موجود في كل مكان.
ومررنا مسرعين قريبا من الأبراج العالية التي تناطح السحاب ، فقلت في نفسي ما قصة هذه الأبراج .. ولم أجد جوابا إلا في مقالتي الأولى وهي أنها من آثار العولمة المتوحشة ..
كان الله في عون أبناء الإمارات على هذا التطور الهائل في البناء والعمران .. وهذا التدفق الهائل في أبناء الخواجات .. وأنشطة أبناء الخواجات  .