تهدف هذه الدراسة إلى بيان طبيعة وماهية الحساب الجاري ، فهل هو قرض أم أمانة ؟ وماذا يترتب على ذلك من آثار على المصرف والعميل ؟
وللوصول إلى هذا الهدف ، فقد أوضحت الدراسة طبيعة الحسابات الجارية وحقيقتها ، من خلال تكييفها القانوني والفقهي ، كما ناقشت آراء الفقهاء حول استخدام الوديعة ، والمتاجرة بها ، وآراء الفقهاء حول توزيع الربح الحاصل من الوديعة المستخدمة دون إذن المودع .

وقد خلصت الدراسة إلى أن الحسابات الجارية هي أمانة محفوظة ، وبالتالي لا يجوز للمصرف استخدامها أو استثمارها ، وان العرف الجاري باستخدام هذه الحسابات لا يبيح للمصرف أن يصرف قصد المودع إلى اعتبار وديعته قرضا، والى مصادرة حقه في عدم الإذن باستخدام وديعته النقدية.

وإن قيام المصرف الإسلامي باستخدام واستثمار الحسابات الجارية ، وتحقيق الأرباح الطائلة نتيجة لذلك ، يعطي أصحاب الودائع الحق في المطالبة بجزء من هذه الأرباح يقارب النصف على الرأي الراجح عند الفقهاء – لمرة واحدة – ، ومن ثم فإن على البنك الإسلامي واجب تغيير العقود الناظمة لهذه الودائع إلى عقود مضاربة .

هذا الموضوع كتب في Monday, January 9th, 2006 في الساعة 10:28 am في قسم الأبحاث. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال ملف الخلاصات RSS 2.0. تستطيع كتابة رد أو تعقيب من خلال موقعك.