العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح طبيعة العلاقات بين العلوم الشرعية والاقتصادية ، وموقع الاقتصاد الإسلامي بينهما .
وتفترض الدراسة أن علم الاقتصاد الإسلامي ينتمي إلى العلوم الشرعية ولا يمكنه الانفصال عن العلوم الاقتصادية ، ولكنه ليس علم الاقتصاد ، كما أنه ليس فقه المعاملات .
كما تفترض أن هناك مناطق مشتركة عديدة تجمع الاقتصاد الإسلامي مع العلوم الاقتصادية، كما أن هناك مناطق مشتركة عديدة تجمع الاقتصاد الإسلامي مع العلوم الشرعية .
ولإثبات هذه الفروض فقد ركزت الدراسة على تعريف وتأصيل علم الاقتصاد ثم علم الفقه ثم علم الاقتصاد الإسلامي ، ثم توضيح الجوانب المشتركة والعلاقات بين هذه العلوم .
وخلصت الدراسة إلى أن علم الاقتصاد الإسلامي علم جديد يعتبر مرحلة تالية لعلم الفقه يركز على كيفية تطبيق الأحكام الشرعية في الجوانب الاقتصادية ، مستعينا بالأدوات التحليلية والنظريات الاقتصادية . فهو يستفيد مما توصل إليه علم الاقتصاد من أدوات تحليلية ، كما أنه يفعل دور علم الاقتصاد في المجتمع من خلال إدخال القيم في النظرية والتحليل الاقتصادي ، مما يؤدي إلى علاج أفضل وأسرع للمشكلات الاقتصادية .
