مقاعد المصرفية الإسلامية في جامعات أوروبا.. مكتملة العدد
أثارت الطفرة القوية التي حققتها المصرفية الإسلامية شهية الجامعات الغربية لإنشاء برامج دراسات عليا في هذا التخصص الواعد. وبدورها أهتمت كبريات الصحف العالمية بظاهرة برامج الماجستير في التمويل الإسلامي وكراسي المصرفية في الغرب. وشهدت الأسابيع الماضية عدداً من التقارير والملفات الخاصة بتحليل الظاهرة وعرض صور تلك المنافسة وأنماط البرامج وسلبياتها .
أشار التقرير الذي نشرته Wall Street Journal إلى أن هناك إجماعا بين الخبراء في الدول الإسلامية وغيرها على أن صناعة المصرفية الإسلامية تحتاج إلى كثير من الإعداد للتعامل مع المنتجات المعقدة التي تعود بالأرباح ولكن بقيود شرعية مثل تحريم الفائدة. إلا أن نقص الخبرات والكوادر المؤهلة من أهم معوقات النمو السريع لقطاع ما – بحسب ما يرى جون بورد مدير مركز ICMA للدراسات المالية بجامعة ريدينجز هينلي البريطانية التي تخرج فيها عشرة طلاب في السنة الأولى لبرنامج الماجستير في المصرفية الإسلامية.
منافسة أوروبية على جيوب ربع سكان العالم وفي إطار السباق المحموم بين البنوك لنيل نصيب من ثروات مواطني الدول الإسلامية يدور سباق موازٍ على مستوى كليات ومعاهد التجارة والأعمال, حيث تتنافس على تدريب الموظفين في البنوك الإسلامية سواء من خلال برامج لنيل درجة الماجستير أو في دورات خاصة.
وتعتبر بريطانيا من المراكز المهمة في تقديم تلك البرامج حيث تضم 55 مؤسسة تعليمية سواء كانت كليات أو مراكز تدريب خاصة لتقديم مثل تلك الدورات, بحسب توضيح روث مارتين العضو المنتدب لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في لندن. وتضيف أن المعهد تعاون مع المعهد العالي للأعمال في بيروت ESA لوضع مؤهل للمالية الإسلامية. وقد بدأ العمل بها منذ 2007 وتضم أكثر من 30 معهدا في دول عديدة منها بريطانيا والكويت والبحرين وباكستان والسعودية.
ويعتبر معهد كاس للأعمال من المؤسسات التي تخصص برامج جديدة في هذا المجال. ويتيح برنامج الماجستير فيه منذ 2007 للطالب أن يتخصص في المالية الإسلامية، كما يتيح دورات تدريبية قصيرة لموظفي المؤسسات المالية الإسلامية, بحسب تأكيد زاهر بركات أحد المدرسين في ذلك البرنامج بحسب ما أكدته Business Week، مشيرة إلى أن هارفارد افتتحت مشروع التمويل الإسلامي IFB في 1995 وهي مجموعة تقوم بدراسة وتحليل مدى نمو تلك الصناعة. ولا يعد التمويل هو المجال الوحيد الذي تركز فيه معاهد الأعمال على العالم الإسلامي, ففي معهد Saiid التابع لجامعة أكسفورد تجري أبحاث في التسويق ونشر العلامات التجارية بين المستهلكين المسلمين يقوم بها البروفيسور بول تمبورال, الذي يشير إلى أنه لا توجد دراسات حول السلوك الاستهلاكي وصنع القرار في الدول الإسلامية, وهو الأمر الذي يعتبر عائقاً كبيراً أمام الشركات المحلية والدولية التي ترغب في الاستثمار في تلك الدول ببيع منتجاتها هناك, مشدداً على أن المسلمين يمثلون ربع سكان العالم لذا فإنهم فرصة سانحة يجب استغلالها, إلا أنه يجب معرفة سبيل الوصول إليهم وكذلك معرفة كيفية الطريقة التي سيتصرفون بها.
ويخطط المعهد – بناء على أبحاث تمبورال- لتقديم برامج تعليمية خاصة للشركات الموجودة في الدول الإسلامية وتحتاج لخبرات في هذا المجال. كما يخطط المعهد للتوسع بحيث تشمل البرامج الشركات الدولية الكبرى التي تسعى لدخول أسواق الدول الإسلامية إلا أنها تفتقر إلى الخلفيات التي تمكنها من فهم تلك الأسواق بصورة فاعلة.
توسيع قاعدة المتدربين أما صحيفة New York Times فقد أفردت ملفاً خاصاً عن برامج الدراسات العليا الدولية التي دخلتها دراسات المصرفية الإسلامية بقوة بسبب النمو المتسارع لتلك الصناعة, ولا سيما بعد الأزمة العالمية.
ويشير تقرير تضمنه الملف إلى أن أصول البنوك الإسلامية التي تقترب من تريليون دولار مع معدلات نمو تراوح بين %15 إلى %20 أثارت شغف الدارسين. ومن ثم خصص عديد من الجامعات برامج لنيل شهادات في تلك الصناعة الرابحة. ويؤكد فيليب مولينكس – رئيس قسم الأعمال في جامعة بانجور في ويلز – أن النقص الحاد في الموظفين الملمين بالجانب المصرفي والشرعي معاً جعل الحاجة ملحة لتخصيص برامج لمنح الدرجات العلمية المختلفة في تلك الصناعة المهمة. ومن هنا جاء قرار الجامعة لتخصيص درجة البكالوريوس في المصرفية الإسلامية خلال العام الماضي, ذلك أن سكان العالم الإسلامي جديرون بأن يكونوا قاعدة عملاء لا يستهان بها وأن يتم تلبية متطلباتهم المصرفية.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً عن قرارها تحويل لندن إلى مركز تمويل إسلامي ضخم. ودعت ورقة نشرتها وزارة المالية المهتمين بتلك الصناعة إلى توسيع قاعدة المتدربين وذلك لمواكبة النمو الكبير لصناعة المصرفية الإسلامية. وتشير الصحيفة إلى أن المعاهد المتخصصة في بريطانيا تسير قدماً لمجابهة تلك التحديات التي يفرضها نمو تلك الصناعة. وتمنح جامعة بانجور الطالب الدرجة بعد دراسة لمدة عام واحد في المصرفية الإسلامية يكون خلالها الطالب قد نال كثيرا من المعارف المتعلقة بهذا المجال. وينهي المشاركون في تلك البرامج دراستهم بتقديم ورقة بحثية في موضوع ذي صلة بالمالية الإسلامية. وقد بلغ عدد المتقدمين لهذا العام 29 طالباً بعد أن كان عددهم يزيد قليلاً على نصف هذا العدد في العام الماضي. ومن بين هذا العدد 10 دارسين يعملون في بنك فيصل الإسلامي في السودان تم إيفادهم إلى جامعة بانجور للحصول على مصداقية أكاديمية فضلاً عن تحسين لغتهم الإنجليزية.
ومن بين الأعداد المتقدمة هذا العام هناك الثلث تقريباً ممن لديهم خلفية عن الجانب الشرعي ومن ثم يأملون أن يعملوا في الشق الفقهي كأعضاء في الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية.
القطاع التجاري أولاً في العام الجامعي القادم وتحت ضغط الطلب المتزايد تعتزم الجامعة منح درجة الماجستير. وفي هذا الصدد أعلنت الجامعة أن القطاع التجاري يعتبر أكثر جاذبية للراغبين في الحصول على الماجستير من الدرجات الأخرى التي ينظر إليها باعتبارها أكاديمية بحتة.
والتقت “نيويورك تايمز” توم بولسون أحد الدارسين (28 سنة) من ولاية سياتل حيث التحق ببرنامج للحصول على درجة الماجستير بعد أن أنهى دراسته في معهد المصرفية والتأمين الإسلامي في لندن. وبدأت ميوله في هذا المجال عندما رأى – من خلال زياراته المتعددة للشرق الأوسط – أن المصرفية الإسلامية تنمو بصورة تفوق ناطحات السحاب ـ على حد تعبيره. وأضاف أنه رأى من خلال دراسته كيف أن الدين يمكن أن يسير بنجاح جنباً إلى جنب مع الاقتصاد. وينوي أن ينهي دراسته ثم يسافر إلى سويسرا للعمل في إدارة الثروات الإسلامية هناك، كما يأمل أن يشارك في تحويل الأموال الضخمة من ثروات الدول الإسلامية إلى حسابات مطابقة للشريعة.
ويعد معهد كاس – في لندن – أول مؤسسة غربية تقدم برنامجاً لمنح درجة الماجستير في تخصص المالية الإسلامية. ويتم منح تلك الدرجة من مركز دبي المالي العالمي وهو ما يراه روي باتشيلر – مدير البرنامج – أمراً طبيعياً خاصة مع مكانة دبي. كما أن أغلبية الدارسين من منطقة الخليج الذين يعملون بالفعل في المجال ذاته.
وتقدم جامعة ريدنج برنامجاً مشابها بالاشتراك مع المركز التعليمي الدولي في كوالالمبور, حيث يقضي الدارس الفصل الدراسي الثالث. أما جامعة دورهام فتمنح الدرجة ذاتها, وقد نالت ترتيباً مهما بين الجامعات المهتمة بتدريس المصرفية الإسلامية.
وبالنسبة لخارج بريطانيا ينظم معهد Remis للإدارة في فرنسا دورة تستمر ثلاثة أسابيع تم تدريسها في يونيو الماضي كجزء من برنامج الماجستير في الإدارة. ومدة الدراسة في هذا البرنامج فصلان دراسيان خلال العام الدراسي الحالي لاستيعاب أكبر عدد من الدارسين. ويتنامى الاهتمام بذلك المجال في فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا. ولا تزال برامج الدراسات العليا في الولايات المتحدة وكندا تسير بمعدلات أبطأ .
المصرفية الإسلامية: أحمد الشاطر

ملخص :
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقيقة الصكوك الاستثمارية الإسلامية ، وذلك من خلال عرض مكوناتها وآلياتها وتنظيماتها على الأصول الشرعية التي تنظم العقود الشرعية .
ومن أجل الوصول إلى هذا الغرض تبدأ الدراسة باستعراض أدبيات التصكيك بأشكاله وأنواعه المختلفة ،وأهدافه ومدى ضرورته للحياة الاقتصادية المعاصرة ، ثم تبدأ بعرض التجربة الإسلامية في التصكيك ومدى اختلافها عن التجربة الوضعية . يلي ذلك تقييم وتكييف فقهي لأهم مفردات عمليات التصكيك الإسلامية والتحديات المعاصرة التي تواجهه .
وقد خلصت الدراسة إلى أن عملية تصكيك الأصول الاستثمارية عملية هامة جدا للحياة الاقتصادية ، ولكنها تتطلب الالتزام بالضوابط والمقاصد الشرعية ، ولذلك لا بد من خضوع هذه العملية باستمرار للرقابة الشرعية ، وفي ذلك وقاية لها من الوقوع في الأزمات أو التعرض لآثار الأزمة المالية المعاصرة .

تهدف هذه الدراسة إلى إثبات حقيقة أن البشرية بحاجة ماسة إلى علم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام ، والتمويل الإسلامي بشكل خاص ،وذلك في ضوء فشل نظم التمويل التقليدية في تحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة وحل مشكلات البشرية المتفاقمة .
وللوصول إلى هذا الهدف تبدأ الدراسة بتحليل عوامل الخلل والفشل في النظم الوضعية للتمويل ، ثم توضح أهم الخصائص والأسس التي يقوم عليها نظام التمويل الإسلامي والتي مكنت له من الانتشار والنجاح والتفوق يلي ذلك توضيح لصيغ التمويل الإسلامي .
وقد خلص البحث إلى وجود مؤشرات وضوابط شرعية واقتصادية إسلامية يمكنها أن تحول دون ظهور الأزمات المالية كما يمكنها أن تسهم في علاج الأزمة المالية المعاصرة .

تستضيف لندن على مدى يومين المؤتمر السنوي الثالث للصكوك، في وقت يتطلع فيه العالم الى التمويل الاسلامي كمجال لم يستنفد بعد.

وبمشاركة نحو 300 من رجال المال والبنوك من المؤسسات المالية الاسلامية وغيرها وعدد من المسؤولين عن الشؤون المالية من الشرق والغرب، عقد المؤتمر تحت عنوان: “الابتكار للمستقبل: الجيل القادم من الصكوك بعد الازمة العالمية”.

في الكلمة الافتتاحية تحدثت مساعدة وزير الخزانة البريطانية ساره مكارثي فراي عن اهمية التمويل الاسلامي ودور بريطانيا فيه.

واشارت الى ان بريطانيا بها اكبر عدد من البنوك التي تقدم خدمات مالية اسلامية في اوروبا كلها.

وقالت انه في ظل الازمة المالية العالمية “يطرح التمويل الاسلامي نموذجا جديرا بالبحث والمناقشة” بالتزامه الحد من المضاربات واتباع سبيل اخلاقي في التعامل.

واضافت ان لندن شهدت اصدار عديد من الصكوك منذ 2003 بما يصل اجماليه الى 11 مليار دولار.

وتوالت كلمات المتحدثين عن مستقبل التمويل الاسلامي وما يحتاجه من تشريعات وقواعد عمل….
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2009/07/090702_am_sukuk_summit_tc2.shtml

أ.د كمال توفيق حطاب

في لقاء معه بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 6/ يناير/ 2009 صرح الخبير الأمريكي روبرت مايكل ، بأن الأزمة العالمية لم تكن لتحدث لو كان العالم يتبع التمويل الإسلامي بدلا من الرأسمالي وذلك لأن القيود الواردة في القرآن الكريم ـ إذا ما تم تطبيقها بدقة ـ كانت ستمنع حدوث تجاوزات الرافعة المالية والمقامرة على المشتقات التي أدت إلى الانهيار الحالي.
وكذلك دعا بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة “تشالينجز” الأوروبية ، في افتتاحية له بعنوان (البابا أو القرآن) إلى الرجوع إلى القرآن للتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، مما أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
كما أكد رودني ويلسون الأستاذ في جامعة درم في حديثه لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 18/11/2008 على أن البنوك الغربية في حاجة إلى إرشاد أخلاقي ، وأن التمويل الإسلامي يعتبر بالفعل بديلاً مبشراً للبنوك التقليدية .
إن هذه الدعوات المتزايدة وغيرها توضح المكانة الهامة المنوطة بالاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية في الشهور والسنوات المقبلة ، كما تؤكد على عظم المسئولية الملقاة على عاتق الباحثين والعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي ، من أجل ترجمة المبادئ والأصول التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي إلى حلول عملية وعلاجات شافية للأزمات التي تتعرض لها كافة دول العالم .

فمما لا شك فيه أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة من الأسس الربانية الصالحة لكل زمان ومكان لكي تضبط المعاملات على أسس عادلة ، وتحمي المتعاملين من الاستغلال والظلم والتعدي ، من أبرزها: تحريم الربا والغرر والشروط الفاسدة في العقود ، واجتناب المحرمات في العقود .. إضافة إلى مجموعة من الضوابط الفقهية والأصولية ، مثل الغنم بالغرم والخراج بالضمان والتعادل في التبادل والنهي عن البيع قبل القبض .. الخ .
إن العمل بهذه الأسس على مستوى العالم سوف يجنب البشرية ويلات الربا وآثاره المدمرة ، ويجنب دول العالم الثالث شروط الإذعان المجحفة كما يطهر المعاملات من الفساد والمفسدين .
ولكن هذه الأسس والضوابط بحاجة إلى ترجمة عملية من خلال تبني الدول الإسلامية لخطط وبرامج منبثقة منها ، ثم تقديمها للعالم من خلال المنظمات والمحافل الدولية .
إن المشكلة في العالم الثالث ومنه الدول الإسلامية أن ممثلي الدول والحكومات الإسلامية في المحافل الدولية ليست لديهم الخبرة الكافية بالاقتصاد الإسلامي أو مبادئ الصيرفة الإسلامية ، ومعنى ذلك أن الرسالة ستكون منقوصة ولن تصل إلى المسئولين وصناع القرار في المنظمات والمحافل الدولية ، إضافة إلى أن الكثير من هؤلاء ليسوا واثقين أو مؤمنين أو حتى على معرفة بإمكانية وجود حلول للأزمات العالمية في الاقتصاد الإسلامي .
إن المطلوب من المفكرين والباحثين والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية محاولة جسر الهوة بينهم وبين أصحاب القرار الاقتصادي ، كما أن المطلوب من صناع القرار الاقتصادي في الدول الإسلامية ضرورة الاستعانة بخبراء الاقتصاد الإسلامي من أجل حل مشكلاتهم .
وقبل ذلك لا بد من الارتقاء الفقهي والاقتصادي والمالي بأسلوب خطابنا الإسلامي بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمية والعوامل المسببة لها . وهذا يعني أن يمتلك الخبراء في الاقتصاد الإسلامي معرفة ودراية فنية ومالية وشرعية في حيثيات الأزمة المالية ومفرداتها وخفاياها ، من أجل تقديم التوصيف المناسب ومن ثم الحلول الناجعة لها .
فلا يكفي أن نعالج قضايا العالم بالتحليل والتحريم غير الملم أو المحيط بكافة مفردات الأزمة ، ولا يكفي أن نقول بأن تحريم الربا أو سعر الفائدة سوف يحل الأزمة .. فسعر الفائدة في الوقت الحاضر في أمريكا وكثير من الدول الصناعية يقترب من الصفر والأزمة لا زالت تتفاقم .
ولا يكفي أن نقول بتحريم الخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة والمقايضات والتعامل بالهامش ومشتقات الرهن العقاري وبيع الديون .. الخ دون تقديم البدائل لها.
إن المطلوب ممن ينتمون إلى الاقتصاد الإسلامي الإلمام بالجوانب الفنية ، بقدر الإلمام بالجوانب الشرعية ، فلن نستطيع أن نخاطب العالم بنصف معرفة ، كما لا يمكن أن نحل مشكلات العالم بالوعظ أو العاطفة أو التمنيات أو الماينبغيات .