مؤشرات التنمية الإنسانية من منظور إسلامي أ.د كمال حطاب

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المؤشرات الدولية للتنمية الإنسانية، وتقييمها في ضوء المنهج الاقتصادي الإسلامي، المستمد من التطبيقات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجال تنمية الإنسان، وكذلك التمييز بين ما هو مقبول وما هو مرفوض من المعايير العالمية.
وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث بعرض المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التنمية الإنسانية، ثم مقارنة ذلك كله مع أحدث المؤشرات والمعايير الخاصة بالتنمية الإنسانية في المنظمات الدولية، ومحاولة الوصول إلى معايير ومؤشرات عصرية، أكثر عدالة وإنسانية في ضوء الكفاءة والمهنية التي يسعى إليها الاقتصاد الإسلامي.
ويصل البحث في النهاية إلى أن المنهج الإسلامي الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على جملة من المعايير والمؤشرات مثل الحرية والعدالة والتطهر والتسامي والإحسان والمهنية .. إلخ والتي تكفل فيما لو تم الأخذ بها، إيجاد موارد بشرية متميزة، كما كان الجيل القرآني الأول، جيلا متميزا فريدا.

المواءمة بين المعايير الشرعية والمهنية في الصناعة المالية الإسلامية أ.د كمال حطاب

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى قواسم مشتركة أو معالم اتفاق بين المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية ، حول كيفية الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الحاكمة لهذه الصناعة .
وللوصول إلى هذا الهدف يستعرض البحث الأدوار التي تمارسها المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية من حيث إيجاد معايير وثوابت ومبادئ مشتركة تحفظ الصناعة المالية الإسلامية مهنيا وشرعيا . ومن ثم يحاول المواءمة بين المعايير المهنية والمعايير الشرعية التي تحكم هذه الصناعة .
ويخلص البحث إلى ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي شرعي مصرفي يعمل على تجميع الجهود ولم الصفوف من أجل التخلص من حالة الفوضى والتشتت وجسر الفجوة بين المعايير الشرعية والمهنية التي تحكم هذه الصناعة .

نظام السوق والأخلاق
أ.د كمال توفيق حطاب

في ظل أجواء المنافسة ونظام السوق ، وتفاعل قوى العرض والطلب بحرية في الأسواق ، يصبح لكل شيء ثمن ، ويصبح الذين يمتلكون الأثمان هم الذين يحددون لكل شيء قيمته ، ويسيطرون على كل شيء ، فكل ما يعرض يكون تبعا لطلبات هؤلاء ، ورغباتهم ، يصدق هذا على السلع والخدمات بكافة أشكالها وأنواعها .. كما يصدق على الجهود البدنية أو الذهنية .
فالجميع مصوتون كما يقول ساملسون ، ومن لديه أكثر الأصوات يستطيع أن يحدد ما يوجد في السوق ، من سلع أو خدمات أو أعيان ومنافع أو علوم ونظريات ، أو حتى أفكار ومبادئ ..
ففي مجال الطب يستطيع قانون العرض والطلب أن يحدد شكل المستشفيات والأطباء وأنواع الأدوية وطرق العمليات السائدة ..
وفي مجال الهندسة يستطيع أن يحدد شكل العمارات والشوارع والجسور ، وحجم المباني ، وطريقة البناء ، وجنسيات العمال والمهندسين ، وأنواع الحديد والإسمنت … إلخ
وإذا كان ذلك ممكنا في المجالات المادية والتجارية ، فهل يصح أن ينطبق قانون العرض والطلب على الأخلاق والمبادئ والعقائد والأديان ؟ هل يصح أن ينطبق على العلوم والقوانين والنظريات ؟
في الغرب المادي صيغت كثير من النظريات الاقتصادية لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال ، فها هو القانون الحديدي للأجور ، وها هي نظريات السكان التشاؤمية تخضع لتأثير أصحاب المصالح .. وذلك يدل على خضوع العلماء والمفكرين لهيمنة وسطوة رؤوس الأموال ..
ولكن هل يمكن أن يخضع العلم الشرعي للعرض والطلب ؟ هل يمكن أن تخضع الأخلاق والمبادئ للعرض والطلب ؟
يبدو ، ومع شديد الأسف أن ذلك ممكن أيضا ، فكما هو قانون جريشام ” النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق” كذلك الفتاوى الرديئة أو المترخصة تطرد الفتاوى الجيدة أو الأكثر صوابا .. كما أن العلماء المتساهلين يطردون العلماء الربانيين .. وهكذا .. الكل يخضع للعرض والطلب ..
ولو رجعنا إلى الطب مرة أخرى .. فسوف نجد أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى ، ومعظم الأطباء لديهم دوافع إنسانية عالية ، ولكن الشركات الطبية المنتجة للأدوية والأجهزة والتغذية .. لديها دوافع أخرى ، فدافع الربح وتحقيق أقصى ربح هو الهدف الأول . وبالتالي فهذه الشركات لديها أثر كبير في كل ما يعرض أو يختفي من الأسواق من أدوية أو أجهزة طبية .. ولديها تأثير كبير في الوصفات الطبية والأنماط العلاجية والاستهلاكية .. وذلك من خلال وسائل الترويج المختلفة .. ومن خلال مندوبي المبيعات والتسويق والإعلانات .. إلخ .. بل يمكن القول أن هذه الشركات لديها أثر كبير في مناهج كليات الطب وغيرها من خلال تركيزها على دعم البحوث العلمية التي تحقق لها أرباحا أكبر .. وإهمال البحوث التي لا تتوقع أن تحقق أرباحا .,
إن ما يحدث في الطب ومع الأطباء وهي من أقدس المهن الإنسانية ، هو نفسه الذي يحدث في كافة المجالات العلمية ..
ففي المجال السياسي يفوز غالبا من يدفع أكثر ، وكذلك في المجال الاجتماعي يفوز بالحسناء من لم يغله المهر .. أما في المجال الاقتصادي والمصرفي فإن المسألة هي أوضح بكثير .. فالسلعة المطلوبة هي التي تنتج ، والسلعة أو الخدمة غير المطلوبة سوف تختفي من السوق ولن يتم إنتاجها ثانية ، وكذلك في الصيرفة الإسلامية ، فالمنتجات المطلوبة سوف تنجح وتنتشر ، أما المنتجات غير المطلوبة فسوف تختفي ، حتى لو كانت المنتجات المطلوبة محفوفة بالشبهات كالتورق المنظم أو العينة ، فإنها سوف تجد لها من يصفق ويهلل ويبارك ..
ويبدو أن العصر الذي نعيشه ، عصر نظام السوق والعرض والطلب ، لا مجال فيه للأخلاق والمبادئ ، إلا في أضيق حدود ..

معايير مصرفية إسلامية غائبة
أ.د كمال توفيق حطاب
تحرص هيئة المعايير الشرعية والمحاسبية الأيوفي على وضع المعايير الشرعية الضرورية لضبط الصناعة المصرفية الإسلامية ، وفي هذا السياق فقد تم وضع أكثر من ثمانين معيارا لكافة المعاملات المصرفية الإسلامية ..
غير أنه توجد بعض المعايير الأكثر أهمية وضرورة ولا نكاد نجدها ضمن المعايير المطروحة .. ومن ذلك معايير رفع الظلم والإذعان والاستغلال والجشع والتواطؤ وغيرها من الأخلاقيات التي يرفضها الإسلام وترفضها كافة الشرائع السماوية وغير السماوية .. فهل يمكن وضع معايير لهذه الأمراض الاجتماعية المنتشرة في كثير من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغير الإسلامية ؟ هل يمكن توصيف الظلم ووضع محكات له يمكن قياسها واستبعادها من المعاملات ؟ هل يمكن وضع حدود أو خطوط حمراء يكون الظلم بعدها فاحشا وبالتالي تبطل المعاملات أو العقود المشتملة عليه ، كما هو الحال بالنسبة للغرر الفاحش ؟
لقد وضع بعض العلماء عدة معايير للتعرف على الغرر الفاحش : بقولهم الغرر الفاحش هو الغرر المؤدي إلى النزاع ، الموجود في أصل المعاملة وليس فروعها أو توابعها ، أو ما كانت قيمته أكثر من عشرة بالمئة من قيمة العقد أو المعاملة ..إلخ هل يمكن إيجاد معايير للظلم تشبه معايير الغرر الفاحش المذكورة ؟ مثل أن نقول : إذا كان العميل مكبلا بقيود أو رهون لا حصر لها .. إذا كانت المعاملة وهمية وليست حقيقية .. إذا كان دخل العميل لا يسمح له بالسداد .. إذا كان العميل يتحمل كافة التكاليف المتعلقة بالعين المباعة أو المؤجرة مثل تكاليف التسجيل في حالة العقار أو السيارات وتكاليف النقل في الأعيان المنقولة كالحديد والإسمنت والمفروشات والكهربائيات وتكاليف الصيانة والرسوم القضائية في حالة حدوثها في الإجارة المنتهية بالتمليك وتكاليف الإدارة في المشاركة المتناقصة .. إلخ
هل يمكن إلزام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بحدود معينة في تعاملاتها المصرفية بحيث تبتعد عن الظلم والإذعان والجشع ؟
إن المتأمل في تحريم الربا كأخطر آفة تصيب السلوكيات المالية المصرفية ، يجد أن الأخذ بالعدل واجتناب الظلم هو أساس الحكمة في التحريم .. إن الفرق بين التعاملات المصرفية الإسلامية والربوية هو في التزام العدل في الأولى وتحقق الظلم في الثانية ، فالمشاركة بالغنم والغرم تقوم على العدل بينما يقوم الربا على الظلم والاستغلال ..
إن وضع معايير دقيقة للظلم تعيننا في فهم الفروق الواضحة الأكيدة بين الربا أو الفائدة المصرفية والعائد الحلال .. فإذا كانت كلها تقوم على الظلم والاستغلال عندئذ تكون جميعها محرمة لا فرق بين فائدة أو ربا أو عائد .
فمما لا شك فيه أن اقتسام الربح والخسارة بين الشريكين عدل ظاهر أما استئثار أحد الطرفين بالربح والآخر بالخسارة فهو ظلم واضح .. وكذلك الأمر في التمويل الإسلامي فاستئثار الممول بالربح دائما دون ادنى درجة من تحمل مخاطرة الخسارة فيه ظلم واضح أما تحمل الطرفين الممول وطالب التمويل للخسارة في حالة وقوعها فهو عدل ، مطلوب تحققه والحرص عليه ..

مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات
أ.د كمال توفيق حطاب
في ورشة التنمية والاستدامة في التمويل الإسلامي التي عقدت في رحاب جامعة الملك فهد بالدمام في صيف 2013 ، دار نقاش طويل حول مناهج الاقتصاد الإسلامي أو الكتب والمراجع المعتمدة في هذا العلم ، وذهب البعض إلى عدم وجود كتب منهجية في الاقتصاد الإسلامي ، وكذلك عدم وجود مجلات محكمة عالمية في هذا التخصص .. إلخ
ونسي معظم الحاضرين أن علم الاقتصاد الإسلامي هو علم وليد لا تزال قواعده وأصوله ونظرياته تتشكل يوما بعد يوم ، وبالتالي فإذا لم توجد هذه المراجع والمجلات فليس الأمر مستغربا .. بل إن هذا الأمر يستدعي من الباحثين والمتخصصين فيه أن يبذلوا مزيدا من الجهود .
ومن جهة أخرى فإن العلوم التي استقرت أصولها وقواعدها منذ مئات وآلاف السنين ، ربما يعاب عليها أن تعتمد مرجعا أو كتابا واحدا دون أن يتم تغييره وتطويره كل خمسة أعوام على الأكثر ..
إن عملية التحكم القسري في العلوم ليست مرغوبة ولا مقبولة ، فالعلوم تقوم أساسا على الحرية ، حرية البحث والتفكير والاكتشاف والتوصل إلى الحقائق والنظريات والقوانين ..
عايشت في هذا الموضوع تجربتين الأولى في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك والتي تقدم برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد الإسلامي منذ أكثر من خمسة عشر عاما ..اعتمد الأساتذة على ما هو موجود من كتابات لكبار الباحثين في الاقتصاد الإسلامي : مثل شابرا وصديقي ويسري وغيرهم كثير مع بعض الإضافات والتنقيحات
والتجربة الأخرى من ماليزيا حيث قامت الجامعة التي درّست فيها سنتين ، بالتعاقد مع شركات متخصصة لوضع مؤلفات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وموضوعاته ..
وفي رأي أن لكل من التجربتين مزايا وسلبيات .. فمن مزايا التجربة الأولى توفر كامل الحرية في البحث والتنقيح والإضافة ، ومن مزايا التجربة الثانية توفر الجهد والوقت الذي كان يبذل في البحث والمراجعة والمقارنة والاختيار ..
لا يحق لأحد أن يحتكر العلم أو يفرض منهجا واحد ، فالحق واحد والمناهج والأساليب متعددة ، تختلف باحتلاف البيئة ، فالمنهج الذي يصلح لبيئة قد لا يصلح لبيئة أخرى .. ومن هنا فإن عملية تطوير المناهج ينبغي أن تكون مستمرة ، تواكب التطورات والتغيرات في كل بيئة وفي كل عصر .. ولا يعني هذا الكلام القفز على الأصول والثوابت ، وتجاوز الحقائق والقوانين والقطعيات ، وإنما يعني الحرية في البحث والتفكير والاجتهاد في الفروع والنظريات والظنيات ..
ومن هنا فإن ما تتعرض له مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات من تحديات ، تتعرض له كافة المناهج في كافة التخصصات ، غير أن مناهج الاقتصاد الإسلامي لا تزال إمكانية التشكيل والتطوير فيها أكبر .
إن معظم التخصصات العلمية العربية ليس لها مجلات علمية عالمية محكمة أو معتمدة دوليا ، نظرا لأن العلوم في العصر الحاضر يعبر عنها باللغة الإنجليزية ، وقد صنفت معظم العلوم في مجموعتين عالميتين ، إما آي إس آي أو سكوباس ، فما نشر فيهما فهو مقبول عالميا ، وما لم ينشر فيهما فليس له اعتراف عالمي .. حتى لو كان باللغة الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات .
إن هذه المعاناة التي تصيب البحوث والمجلات العربية في الاقتصاد الإسلامي وغيرها من التخصصات ، هي نفس المعاناة التي تواجهها كافة المجلات العالمية ، غير الإنجليزية ، ومع ذلك وجدنا معظم دول العالم لا تلتفت كثيرا لهذه المعايير الدولية ، وبالتالي تسعى دون كلل أو ملل للاعتماد على الذات ولكي يكون لكل منها معاييرها ومؤشراتها .