يرى عدد من خبراء التنمية الدوليين أن مفهوم التنميــــة لم يعد مقصورا الآن على محاولة اللحاق اقتصادياً بالدول الأكثر تقدماً بقدر ما يهتم بالكشف عـــن قــدرات الشعوب (النامية) وإمكان استغلال هذه القدرات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمــية ، ما يعني ضرورة التعرف على قدرات هذه الشعوب وطاقاتها ودراستها دراســـة عميقة لفهمها والاسترشاد بها .
ولو استعرضنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث التنمية لوجدناه يركز على اكتشاف القدرات والطاقات ومحاولة استثمارها وتنميتها على مستوى الأفراد والقبائل والشعوب وعلى مستوى البشرية جمعاء .
فعلى المستوى الفردي وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف في أصحابه مواهبهم وطاقاتهم ، ويوظفهم وفقا لذلك ، ففي غزوة الخندق ، اكتشف في سلمان الفارسي خطة الدفاع عن المدينة بحفر الخندق فوظفه لذلك واستفاد المسلمون بخبرته في ذلك ، إلى أن أصبح حاكم المدائن فيما بعد ، واكتشف في خالد بن الوليد الخبرة والحنكة العسكرية فوظفه قائدا على جيوش المسلمين، واكتشف في عمر وأبي بكر سداد الرأي والصدق والإخلاص فجعلهما مستشاريه المقربين .
اكتشف في بلال حسن الصوت وحسن التدبير فجعله مؤذن الرسول إضافة إلى مهمة التدبير والإنفاق ،واكتشف في نعيم بن مسعود الدهاء والحيلة – ولم يكن الكفار قد عرفوا بإسلامه – فوظفه للإيقاع بين بني قريظة وكفار قريش ، كما عرف في أبي ذر ضعفه ورقة قلبه ، فرفض توليته الإمارة ، وهكذا كان في اختياره لكتبة الوحي، وفي إرساله الرسل إلى الملوك والأمراء ، وفي تعيينه العمال والولاة ، وفقا للكفاية والكفاءة .
ولم يكن الأمر مقتصرا على الرجال دون النساء ،فقد اكتشف في خديجة سيدة نساء قريش القلب الرحيم وحدة الذكاء وحسن التدبير فقرر الزواج منها ، واكتشف في أسماء بنت أبي بكر العزيمة والصبر والكتمان فقرر الاستعانة بها في الهجرة في توصيل الطعام ، وكذلك أم عمارة الأسلمية التي كانت أول ممرضة في الإسلام .
ولم يكن الأمر على مستوى الأفراد فحسب وإنما على مستوى القبائل والشعوب في ذلك الوقت حيث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف عادات العرب وتقاليدهم وثقافتهم وتراثهم ، فحفظ لحاتم الطائي مكانته ، وحفظ لعنترة مكانته ، وحفظ للأنصار مكانتهم ونصرتهم للإسلام وكذلك المهاجرين ، والذين جاؤوا من بعدهم ، وحتى الذين آمنوا به ولم يروه اعتبرهم أخوانه واعتبر أجرهم مضاعفا عن أجر أصحابه الذين عرفوه .
ولقد نمى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أصحابه هذه الميول والطاقات والقدرات ، حتى جعل منهم علماء وقادة وأمراء ، تمكنوا من نشر الإسلام في كافة ربوع العالم في ذلك الوقت ، وإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الهداية والإيمان ، في فترة قياسية جدا .
فهل تنطلق مؤسساتنا الحكومية والخاصة من هذه المنطلقات التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم عند اختيار موظفيها أوعند محاولتها الارتقاء بأداء الموظفين ، وهل تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بالأخذ بالاعتبارات السابقة في سبيل تحسين الأداء ورفع درجة الجودة .
إن المأسسة أو الالتزام بالقوانين المعاصرة في الأعمال الإدارية أمر هام ، ولكن الأهم من المؤسسات هم الأفراد الذين يديرونها ، وبالتالي فإن توجيه عملية التنمية نحو الأفراد بالتقدير والمكافأة وإيجاد الحوافز وتقدير الإنجازات هو السبيل الأول في نجاح المؤسسات واستمراريتها .

NINTH HARVARD UNIVERSITY FORUM ON ISLAMIC FINANCE

Ninth Harvard University Forum on Islamic Finance, Building Bridges Across Financial Communities, March 27-28, 2010, Harvard Law School, Cambridge, MA.

http://ifptest.law.harvard.edu/ifphtml/

يبدو أن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة مؤامرة من جهات عديدة، غير أن هذه المؤامرة لم تعد خاضعة لسيطرة المتآمرين ، وبالتالي فقد وجد المتآمرون أنفسهم في أزمة لا يستطيعون الخروج منها ، كيف حدث ذلك ؟
يرى عدد من الباحثين والمحللين أن احتمالات وجود مؤامرة تسببت في الأزمة المالية العالمية هي احتمالات قوية جدا جدا ، والأدلة والشواهد على ذلك كثيرة منها :
أولا :
ما تحدث به مؤلفا كتاب فخ العولمة ..
في نهاية التسعينات من القرن الماضي اجتمع منظرو العولمة مع كبار الشخصيات العالمية من أصحاب الشركات الكبرى في فندق فيرمونت في سان فرانسيسكو ليرسموا معالم القرن الحادي والعشرين ، وقد رأى هؤلاء وتحت تأثير الأرباح الفلكية التي تتحقق من خلال الأسواق المالية والنقدية ، ورغبة في زيادة هذه الأرباح من خلال خفض التكاليف وبخاصة أجور العمال ، رأوا أن 20% من حجم العمالة المتوافرة في العالم تكفي لتسيير الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين ، وبالتالي لا حاجة إلى 80% من العمال في العالم .. ومعنى ذلك أنه لا حاجة لتوظيف الملايين وربما مئات الملايين في الوقت الذي يمكن الاستغناء عنهم وتوفير أجورهم .

وقد حضر هذا الاجتماع كل من هانسن بيترمارتين وهارالد شومان مؤلفا كتاب فخ العولمة وأشارا في كتابهما إلى ما دار في هذا الاجتماع، وما خطط له الحاضرون حول مستقبل العمالة ، وقد أشارا إلى أن مستقبل العمالة سينحصر بين خيارين ” إما أن تأكل وإما أن تؤكل ”
ثانيا :
وفقا لجريدة الرياض السعودية بتاريخ 26-10- 2008 وصف العاهل السعودي الأزمة المالية العالمية بأنها حرب اقتصادية خفية ، تحاول أن تستنزف القدرات المالية للدول التي تقع ضحيتها .
وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز “أعتقد أن العالم الآن في حرب خفية، حرب اقتصادية، ولا بد أن تراعوا هذا الشيء، ومصلحة الدين والوطن، لا مصلحة أشخاص، لأن الاقتصاد هو أساس كل شيء”.
ثالثا
صرح ليندسلي ويليامز في مقابلة تلفزيونية منشورة على اليو تيوب في شهر يوليو 2008 ،وكان وقتها سعر برميل النفط 140 دولار ، قال ” لقد علمت ممن يمسكون باقتصاديات العالم أنهم سوف يوصلون سعر برميل النفط إلى 50 دولار خلال أشهر معدودة ” وقال أيضاً أنه سيكون هناك انهيار كبير للاقتصاد الامريكي .
رابعا :
يرى باحث آخر أن المسألة هي استغلال أموال العرب وشطب ديونهم على المؤسسات المالية الكبرى في أمريكا وذلك من خلال قوانين الإفلاس ، فلماذا دعمت الحكومة الأمريكية بعض البنوك ، بينما أشهرت إفلاس ليمان برذرز وغيرها ، ويرى بأن الجواب يكمن في أن بعض الحكومات كالصين والصناديق السيادية في الخليج كانت بصدد الدخول في شراكة مع هذه المؤسسات المالية الكبرى بسبب زيادة حصصها من الأسهم .
أما بعد أن أشهرت إفلاسها فلم يعد لأحد أي حق ، وفقا للفصل الحادي عشر الخاص بالإفلاس ، ومعنى ذلك أن الشركة أو البنك يستمر في السوق ولكن تحت الرقابة والحماية .
خامسا :
ما تحدث به مصطفى الفقي الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية حيث قال إن ما بين سبتمبر 2001 ، وسبتمبر 2008 شبه كبير ، غير أن الضربة الأخيرة كانت اقتصادية .

أما المؤشرات الدالة على أزمة المؤامرة والمتآمرين فهي كما يلي :
أولا :
خطة الإنقاذ التي نفذها بوش بضخ سبعمئة مليار دولار زادت من حدة الأزمة وقدمت مكافآت لمن تسبب فيها من كبار المدراء وأصحاب الشركات والمؤسسات المفلسة .
ثانيا :
استمرار الإفلاسات وانفجار الفقاعات في الاقتصاد الأمريكي والغربي في أسوأ كساد عرفته البشرية في عصورها الحديثة . فهناك أكثر من مائة وثلاثين مصرفا أمريكيا تم إشهار إفلاسها من قبل الحكومة .
ثالثا :
بالرغم من قيام حكومة أوباما بإمهال المدينين من أصحاب العقارات المرهونة احد عشر شهرا ، فإن ديون هؤلاء وفوائد الديون اضطرت نحو أربعين مليون أمريكي إلى ترك بيوتهم .
رابعا :
انكشاف الفساد والاستغلال الذي يقوم عليه النظام النقدي والمالي الدولي ومطالبة العديد من الدول بإصلاحه ، ومطالبة الصين وروسيا بإيجاد عملة دولية أخرى إلى جانب الدولار .
خامسا :
يبدو جليا مما سبق من شواهد دالة على مؤامرة الأزمة وأزمة المؤامرة على أن هناك مخططات فعلية إجرامية بحق البشرية ، وأن هناك رأسماليين متوحشين لا يهمهم سوى أنفسهم وأرباحهم ولذائذهم ونزواتهم ، وأنه ليس الأمر غريبا على هؤلاء أن يخططوا ، ولكن ما هو حاصل في الوقت الحاضر من تداعيات وآثار وانفجارات متسلسلة لفقاعات من الانتفاخات الخبيثة في الاقتصادات الرأسمالية قد خرج عن سيطرة هؤلاء .. ويبدو أن نتائج الأمور لن تتوقف عند حد معين ، ما لم يرجع هؤلاء ، والحكومات التي تخضع لهم عن وحشيتهم وعبثيتهم ، ويعودوا إلى إنسانيتهم .

وقد كان كلاوس شواب رئيس منتدى دافوس قد أشار إلى هذا العلاج عندما دعا إلى أنسنة العولمة ، وكذلك فعل جورج سوروس المسئول الأول عن أزمة النمور الآسيوية عندما نادى إلى العودة إلى الأخلاق وضبط الأسواق المالية العالمية .
فما لم يتنادى العقلاء والخبراء والمسئولون إلى كلمة سواء ، وموقف حق وعدل وإنصاف ، فإن هذه الأزمة لن تتوقف حتى تطيح برؤوسهم جميعا . وذلك من خلال حرب عالمية ثالثة ، وهو نفس ما حدث في أعقاب أزمة الكساد العالمي 1929 ،التي لم تتوقف بشكل كامل إلا بعد أن اشتعلت الحرب العالمية الثانية1939 ، حيث زج بملايين العمال المتعطلين في أتون الحرب، وفاق عدد الضحايا خمسين مليونا .

مقاعد المصرفية الإسلامية في جامعات أوروبا.. مكتملة العدد
أثارت الطفرة القوية التي حققتها المصرفية الإسلامية شهية الجامعات الغربية لإنشاء برامج دراسات عليا في هذا التخصص الواعد. وبدورها أهتمت كبريات الصحف العالمية بظاهرة برامج الماجستير في التمويل الإسلامي وكراسي المصرفية في الغرب. وشهدت الأسابيع الماضية عدداً من التقارير والملفات الخاصة بتحليل الظاهرة وعرض صور تلك المنافسة وأنماط البرامج وسلبياتها .
أشار التقرير الذي نشرته Wall Street Journal إلى أن هناك إجماعا بين الخبراء في الدول الإسلامية وغيرها على أن صناعة المصرفية الإسلامية تحتاج إلى كثير من الإعداد للتعامل مع المنتجات المعقدة التي تعود بالأرباح ولكن بقيود شرعية مثل تحريم الفائدة. إلا أن نقص الخبرات والكوادر المؤهلة من أهم معوقات النمو السريع لقطاع ما – بحسب ما يرى جون بورد مدير مركز ICMA للدراسات المالية بجامعة ريدينجز هينلي البريطانية التي تخرج فيها عشرة طلاب في السنة الأولى لبرنامج الماجستير في المصرفية الإسلامية.
منافسة أوروبية على جيوب ربع سكان العالم وفي إطار السباق المحموم بين البنوك لنيل نصيب من ثروات مواطني الدول الإسلامية يدور سباق موازٍ على مستوى كليات ومعاهد التجارة والأعمال, حيث تتنافس على تدريب الموظفين في البنوك الإسلامية سواء من خلال برامج لنيل درجة الماجستير أو في دورات خاصة.
وتعتبر بريطانيا من المراكز المهمة في تقديم تلك البرامج حيث تضم 55 مؤسسة تعليمية سواء كانت كليات أو مراكز تدريب خاصة لتقديم مثل تلك الدورات, بحسب توضيح روث مارتين العضو المنتدب لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في لندن. وتضيف أن المعهد تعاون مع المعهد العالي للأعمال في بيروت ESA لوضع مؤهل للمالية الإسلامية. وقد بدأ العمل بها منذ 2007 وتضم أكثر من 30 معهدا في دول عديدة منها بريطانيا والكويت والبحرين وباكستان والسعودية.
ويعتبر معهد كاس للأعمال من المؤسسات التي تخصص برامج جديدة في هذا المجال. ويتيح برنامج الماجستير فيه منذ 2007 للطالب أن يتخصص في المالية الإسلامية، كما يتيح دورات تدريبية قصيرة لموظفي المؤسسات المالية الإسلامية, بحسب تأكيد زاهر بركات أحد المدرسين في ذلك البرنامج بحسب ما أكدته Business Week، مشيرة إلى أن هارفارد افتتحت مشروع التمويل الإسلامي IFB في 1995 وهي مجموعة تقوم بدراسة وتحليل مدى نمو تلك الصناعة. ولا يعد التمويل هو المجال الوحيد الذي تركز فيه معاهد الأعمال على العالم الإسلامي, ففي معهد Saiid التابع لجامعة أكسفورد تجري أبحاث في التسويق ونشر العلامات التجارية بين المستهلكين المسلمين يقوم بها البروفيسور بول تمبورال, الذي يشير إلى أنه لا توجد دراسات حول السلوك الاستهلاكي وصنع القرار في الدول الإسلامية, وهو الأمر الذي يعتبر عائقاً كبيراً أمام الشركات المحلية والدولية التي ترغب في الاستثمار في تلك الدول ببيع منتجاتها هناك, مشدداً على أن المسلمين يمثلون ربع سكان العالم لذا فإنهم فرصة سانحة يجب استغلالها, إلا أنه يجب معرفة سبيل الوصول إليهم وكذلك معرفة كيفية الطريقة التي سيتصرفون بها.
ويخطط المعهد – بناء على أبحاث تمبورال- لتقديم برامج تعليمية خاصة للشركات الموجودة في الدول الإسلامية وتحتاج لخبرات في هذا المجال. كما يخطط المعهد للتوسع بحيث تشمل البرامج الشركات الدولية الكبرى التي تسعى لدخول أسواق الدول الإسلامية إلا أنها تفتقر إلى الخلفيات التي تمكنها من فهم تلك الأسواق بصورة فاعلة.
توسيع قاعدة المتدربين أما صحيفة New York Times فقد أفردت ملفاً خاصاً عن برامج الدراسات العليا الدولية التي دخلتها دراسات المصرفية الإسلامية بقوة بسبب النمو المتسارع لتلك الصناعة, ولا سيما بعد الأزمة العالمية.
ويشير تقرير تضمنه الملف إلى أن أصول البنوك الإسلامية التي تقترب من تريليون دولار مع معدلات نمو تراوح بين %15 إلى %20 أثارت شغف الدارسين. ومن ثم خصص عديد من الجامعات برامج لنيل شهادات في تلك الصناعة الرابحة. ويؤكد فيليب مولينكس – رئيس قسم الأعمال في جامعة بانجور في ويلز – أن النقص الحاد في الموظفين الملمين بالجانب المصرفي والشرعي معاً جعل الحاجة ملحة لتخصيص برامج لمنح الدرجات العلمية المختلفة في تلك الصناعة المهمة. ومن هنا جاء قرار الجامعة لتخصيص درجة البكالوريوس في المصرفية الإسلامية خلال العام الماضي, ذلك أن سكان العالم الإسلامي جديرون بأن يكونوا قاعدة عملاء لا يستهان بها وأن يتم تلبية متطلباتهم المصرفية.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً عن قرارها تحويل لندن إلى مركز تمويل إسلامي ضخم. ودعت ورقة نشرتها وزارة المالية المهتمين بتلك الصناعة إلى توسيع قاعدة المتدربين وذلك لمواكبة النمو الكبير لصناعة المصرفية الإسلامية. وتشير الصحيفة إلى أن المعاهد المتخصصة في بريطانيا تسير قدماً لمجابهة تلك التحديات التي يفرضها نمو تلك الصناعة. وتمنح جامعة بانجور الطالب الدرجة بعد دراسة لمدة عام واحد في المصرفية الإسلامية يكون خلالها الطالب قد نال كثيرا من المعارف المتعلقة بهذا المجال. وينهي المشاركون في تلك البرامج دراستهم بتقديم ورقة بحثية في موضوع ذي صلة بالمالية الإسلامية. وقد بلغ عدد المتقدمين لهذا العام 29 طالباً بعد أن كان عددهم يزيد قليلاً على نصف هذا العدد في العام الماضي. ومن بين هذا العدد 10 دارسين يعملون في بنك فيصل الإسلامي في السودان تم إيفادهم إلى جامعة بانجور للحصول على مصداقية أكاديمية فضلاً عن تحسين لغتهم الإنجليزية.
ومن بين الأعداد المتقدمة هذا العام هناك الثلث تقريباً ممن لديهم خلفية عن الجانب الشرعي ومن ثم يأملون أن يعملوا في الشق الفقهي كأعضاء في الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية.
القطاع التجاري أولاً في العام الجامعي القادم وتحت ضغط الطلب المتزايد تعتزم الجامعة منح درجة الماجستير. وفي هذا الصدد أعلنت الجامعة أن القطاع التجاري يعتبر أكثر جاذبية للراغبين في الحصول على الماجستير من الدرجات الأخرى التي ينظر إليها باعتبارها أكاديمية بحتة.
والتقت “نيويورك تايمز” توم بولسون أحد الدارسين (28 سنة) من ولاية سياتل حيث التحق ببرنامج للحصول على درجة الماجستير بعد أن أنهى دراسته في معهد المصرفية والتأمين الإسلامي في لندن. وبدأت ميوله في هذا المجال عندما رأى – من خلال زياراته المتعددة للشرق الأوسط – أن المصرفية الإسلامية تنمو بصورة تفوق ناطحات السحاب ـ على حد تعبيره. وأضاف أنه رأى من خلال دراسته كيف أن الدين يمكن أن يسير بنجاح جنباً إلى جنب مع الاقتصاد. وينوي أن ينهي دراسته ثم يسافر إلى سويسرا للعمل في إدارة الثروات الإسلامية هناك، كما يأمل أن يشارك في تحويل الأموال الضخمة من ثروات الدول الإسلامية إلى حسابات مطابقة للشريعة.
ويعد معهد كاس – في لندن – أول مؤسسة غربية تقدم برنامجاً لمنح درجة الماجستير في تخصص المالية الإسلامية. ويتم منح تلك الدرجة من مركز دبي المالي العالمي وهو ما يراه روي باتشيلر – مدير البرنامج – أمراً طبيعياً خاصة مع مكانة دبي. كما أن أغلبية الدارسين من منطقة الخليج الذين يعملون بالفعل في المجال ذاته.
وتقدم جامعة ريدنج برنامجاً مشابها بالاشتراك مع المركز التعليمي الدولي في كوالالمبور, حيث يقضي الدارس الفصل الدراسي الثالث. أما جامعة دورهام فتمنح الدرجة ذاتها, وقد نالت ترتيباً مهما بين الجامعات المهتمة بتدريس المصرفية الإسلامية.
وبالنسبة لخارج بريطانيا ينظم معهد Remis للإدارة في فرنسا دورة تستمر ثلاثة أسابيع تم تدريسها في يونيو الماضي كجزء من برنامج الماجستير في الإدارة. ومدة الدراسة في هذا البرنامج فصلان دراسيان خلال العام الدراسي الحالي لاستيعاب أكبر عدد من الدارسين. ويتنامى الاهتمام بذلك المجال في فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا. ولا تزال برامج الدراسات العليا في الولايات المتحدة وكندا تسير بمعدلات أبطأ .
المصرفية الإسلامية: أحمد الشاطر