تنمية القدرات وتعزيز الإيجابيات
أ.د كمال توفيق حطاب
حاولت إحدى إدارات الشركات علاج سلبيات موظفيها ، فوضعت برنامجا خاصا بهذا الغرض لفترة محددة ، وبعد تطبيق هذا البرنامج زاد الإنتاج بنسبة 30% ، وعندما قامت نفس الشركة بتطبيق برنامج لتنمية الإيجابيات والقدرات دون الالتفات إلى السلبيات زاد الإنتاج بنسبة 80% .
إن من أبرز الأساليب التربوية للنهوض بالأجيال وتحقيق الإنجازات والابتكارات والإبداعات التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات ، فالتركيز على الإيجابيات يعمل على مضاعفتها وتأصيلها ورسوخها في نفوس الناشئين . وبالتالي تتضاءل السلبيات وتضمحل وتختفي تلقائيا.
أما التركيز على السلبيات ومحاولة علاجها فإنه قد ينجح في القضاء على بعض هذه السلبيات ولكنه لن يزيد الإيجابيات أو يضاعفها .
إن هذه القاعدة تصلح في كافة المجالات الإنسانية ، في مجالات التربية والتعليم أو في مجالات الدعوة أو إدارة الشركات والمنشآت الاقتصادية أو غيرها ..
ومن هنا فإنه ينبغي على المربين والمصلحين أن يوجهوا جهودهم لتعزيز الايجابيات وزيادتها ودعمها ومحاولة استكشافها وتنميتها بدلا من توجيه جهودهم لنقد السلبيات ومحاولة علاجها ، فهذا النقد يؤدي إلى آثار سلبية تثبيطية تعمل على غرس الإحباط وتدمير العزيمة والقدرة على الإبداع .
إن هذا الأسلوب التربوي البناء هو من أبرز وأهم الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الجيل الأول ، الجيل الذي بنى واسس وتحمل المسئولية وحمل الرسالة وأوصلها إلى العالمين في ذلك الوقت ، ولولا هذا الأسلوب وغيره من أساليب البناء التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أبابكر وعمر وخالد وسعد وبلال وصهيب وغيرهم من كبار الصحابة الذين لم يكن لهم شأن يذكر قبل الإسلام .
وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على كل صحابي لقبا يشكل أهم صفة إيجابية فيه بحيث تكون هذه الصفة هي مجمع الصفات الإيجابية الأخرى ، فها هو أبو بكر يحمل لقب الصديق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، والصدق أساس كافة الشمائل وبالتالي فإن لهذه الصفة ما بعدها، حيث يوضع أبا بكر في مواقف فاصلة وحرجة في تاريخ المسلمين ، وقد كان لهذه الصفة في أبي بكر أثر كبير في طاعة الناس له ومبايعتهم له بالخلافه .
أما عمر فهو الفاروق بين الحق والباطل كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا كان ، وهكذا كانت سيرة حياته ، الإمام العادل الذي يحاسب نفسه على بغلة عثرت بأرض العراق ..
وكذلك خالد سيف الله المسلول كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم فكان حقا كذلك وحقق للمسلمين انتصارات لا حصر لها . وهكذا كان الأمر مع بقية صحابته صلى الله عليه وسلم .. تعزيز وتقدير واكتشاف مواهب وميول وقدرات واستنهاض همم وعزائم .. وبالتالي بناء أمة كانت خير أمة أخرجت للناس .
إن الاجتهادات البشرية الناجحة في المجالات التربوية والإنسانية لا يمكن أن تتناقض مع المنهج الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وبناء الأجيال والأمم . ومن هنا فإنه يمكن القول بأن المهارات والأساليب والطرق الحديثة في التربية والإدارة والتقدم والتي نجحت في مجالات التطبيق العملي ، هي جزء من المنهج الإسلامي في التربية والبناء والتقدم .

كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة عن خسارة 2.5 تريليون لحقت بأموال وأرصدة العرب ، وفقا لتصريحات عدد من المسئولين في الدول العربية .
فعلى من تقع مسئولية الخسارة لهذه التريليونات التي كان يمكنها أن تحول الدول العربية والإسلامية التي تعاني من الفقر والتخلف إلى دول تتمتع بأعلى درجات الرفاهية والتعليم والتأمين الصحي والاجتماعي ..
وهل تم محاسبة المسئولين عن هذه الخسائر الكارثية ؟ ولماذا لم نسمع عن محاسبة أحد حول هذه الخسائر الضخمة ؟
لماذا لم تلجأ المؤسسات المالية العربية حكومية وخاصة إلى الهندسة المالية والتحوط لتلافي الخسائر والوقاية ضد المخاطر ؟ من المسئول عن هذه الخسائر ؟ هل هي الصناديق السيادية ؟ أم هي الحكومات وممثليها ؟ هل هي وزارات المالية أم البنوك المركزية أم هي مؤامرة من المؤسسات المالية الدولية ، ولماذا لم نسمع عن شكاوى أو اتهامات ضد هذه المؤسسات الدولية من قبل أية دولة عربية .
مما لا شك فيه أن غياب التحوط والهندسة المالية المتقدمة عن أموال العرب والمسلمين قد أدى إلى هذه الخسائر ؟ فعلم التحوط كان كفيلا بتجنب الخسائر ، والدليل على ذلك أن صناديق التحوط العالمية خرجت من الأزمة العالمية بأقل الخسائر وما زالت تسيطر على الأسواق في العالم .
ولكن هل اللجوء إلى التحوط المالي أمر مقبول شرعا ؟ وهل كان من الممكن اللجوء إلى أساليب تحوط إسلامية ؟ وهل كان من الممكن تحنب الخسائر حقيقة ؟ وللإجابة على ذلك نتساءل ايضا هل هذه الخسائر الكارثية يمكن أن تكون مقبولة شرعا أم أن دفعها هو واجب شرعي ؟ وإذا كانت أدوات التحوط المالي يمكن أن تحول دون تحقق هذه الخسائر ؟ فهل يصح القول بأن اللجوء إلى أدوات التحوط ليس مقبولا شرعا ؟
مما لا شك فيه أن أدوات التحوط المعاصر هي من أعقد ما ابتكره العقل البشري في العصر الحديث ، خاصة الخيارات التي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها . وبالرغم من صدور هذا القرار فإن عددا من العلماء الذين يعتد بهم ، يرون إمكانية قبولها إذا كانت على عقود مشروعة ، فالمرفوض هو الخيارات على سعر الفائدة أو المؤشرات أو الأوراق المالية المحرمة أما الخيارات على العقود التي تمثل سلعا مشروعة كالنفط وغيره وكذلك العقود على الأوراق المالية المشروعة فيمكن أن تكون مقبولة شرعا ، خاصة عندما تكون قيمة الصفقات بمليارات الدولارات أو أكثر من ذلك ، بل إن الأخذ بها تحوطا ضد التقلبات والخسائر يمكن أن يكون واجبا شرعيا .
لقد برعت مؤسسات مالية عديدة في الدول الغربية كصناديق الاستثمار وصناديق التحوط في استخدام أدوات تحوطية تمكنها من تجنب الخسائر وتحقيق أقصى الأرباح، بينما برع العرب والمسلمون في العصر الحديث في تحقيق الخسائر وتلقي الهزائم بحجة التحريم أحيانا والعجز أحيانا أخرى .
ومع كل ما تقدم فإنه ليس بالضرورة أن يكون السبيل الوحيد لحماية أموال المسلمين وثرواتهم هو من خلال التحوط أو الأدوات التحوطية ، حيث يمكن لهم أن يوجهوا هذه الأموال للاستثمار والقيام بالمشروعات الإنتاجية في بلاد المسلمين الأكثر أمانا ، بدلا من تركها في البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الغربية طمعا في الفوائد وتحقيق الأرباح السهلة .
كذلك فإن المسلمين مطالبون بإيجاد أدوات استثمارية إسلامية عالمية ترافقها أدوات تحوط إسلامية ، فقبل إصدار قرارات التحريم يجب على المسلمين إيجاد البدائل الشرعية .
ومع ذلك ، وإلى أن يصل المسلمون إلى إيجاد إدوات تحوط إسلامية يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في الأسواق المالية الدولية التي تفيض بالأدوات المحرمة . فإنه لا بد أن يتقن المسلمون أدوات التحوط التقليدية دفعا للضرر الأكبر بتحمل الضرر الأخف ، وكذلك لا بد أن يسبروا أغوار الأسواق المالية العالمية ويتعرفوا على أدق تفاصيلها وأدواتها بغية إصلاحها وتجنب آثارها الضارة على المسلمين وأسواقهم وثرواتهم وخاماتهم .

مؤتمر الشريعة والعولمة بجامعة أكسفورد البريطانية

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم معالم العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية من منظور إسلامي ، وذلك بغية الوصول إلى ركائز وضوابط تعمل على تسيير هذه العلاقات بعدالة وكفاءة .
وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث بعرض أسس العلاقات الاقتصادية في الإسلام يلي ذلك توضيح أهم العقبات والعراقيل التي تعترض انسياب العلاقات التجارية ومن ثم وضع التصورات والآليات الإسلامية لضمان العدالة في تسيير العلاقات الاقتصادية الدولية وما يترتب عليها من مدفوعات دولية .
ويخلص البحث في النهاية إلى أن الشريعة الإسلامية تشتمل على آليات وأدوات تكفل استخدام الموارد وتسيير العلاقات الاقتصادية الدولية والمدفوعات الدولية بعدالة وكفاءة .

رابط لمؤتمر الشريعة والعولمة بجامعة أكسفورد البريطانية

عقد في جامعة أكسفورد بروكس بمدينة أكسفورد البريطانية مؤتمر الشريعة والعولمة على مدى ثلاثة أيام من 14-16-6-2010 بحضور نخبة مختارة من الخبراء في الشريعة والقانون والاقتصاد من بريطانيا والعالم العربي والإسلامي .
وقد هدف المؤتمر إلى بناء صلات علمية قوية بين الخبراء في الشريعة والاقتصاد والقانون من العالمي الغربي والإسلامي .
للمزيد من التفاصيل حول برنامج المؤتمر والمشاركين يمكن زيارة الرابط التالي :
https://wiki.brookes.ac.uk/display/SLGC/Conference

تشهد الوثائق الوقفية على تنوع مجالات الوقف في التاريخ الإسلامي إلى أشكال عديدة لم يعد لها وجود في عصرنا الحاضر ، مما يعني وجود فرص وقفية إسلامية تتطلب الإحياء وتستنهض الغيورين من المسلمين أفرادا ومصارف ومؤسسات مالية إسلامية ، من أجل القيام بهذا العمل ، وتطوير منتجات مالية إسلامية وقفية لتلبية هذه المجالات ، مما يزيد من البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المؤسسات ، ويعمل على تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية : ومن أبرز هذه النماذج ما يلي :
– وقف الحليب : وهي الأحباس والعقارات التي وقفها أصحابها لينفق ريعها على الأمهات بإمدادهن بالحليب والسكر .
– وقف الزواج : وينفق ريع الأحباس على الفتيان والفتيات المعسرين بتزويجهم وتقديم المهور إليهن .
– وقف الحالات الخاصة : وينفق منه على المقعدين والعميان والعجزة والمرضى والزمنى برعايتهم ومدهم بكل أنواع المساعدة .
– وقف المساجين : وينفق منه على المساجين للتخفيف عليهم والإحسان إليهم وإلى ذويهم.
– وقف الأيتام : وينفق منه على اللقطاء والأيتام بالقيام بختانهم وتقديم ما يحتاجون إليه من إيواء وطعام وكسوة .
– وقف الصحون والأطباق : وينفق منه على الخدم تعويضا لهم عما يتلفونه من صحاف وأوان وأطباق .
– وقف الموتى : ينفق منه على الموتى من فقراء المسلمين بما يقدم إليهم من تجهيز وأكفان ، أو على المقابر بإيجاد المثوى الأخير لكل مسلم بعد وفاته .
– وقف الحيوانات : وينفق منه على الحيوانات بعلاجها وإطعامها والإحسان إليها فإن في كل نفس رطبة أجرا .
– الوقف العسكري : وينفق منه على المجاهدين ليحرسوا بلاد الإسلام من كل عدوان ، وصرفت لهم منه النفقات الوافرة ، وجهزوا بكل ما يحتاجون إليه من ذخيرة وطعام وشراب ، وأسلحة وخيول ونبال .
– وقف المنشدين : وينفق منه على الفرق الإنشادية التي تزور المستشفيات للتخفيف من آلام المرضى ومعاناتهم .
– الوقف الصحي : وجدت الأحباس والعقارات التي ينفق من ريعها على المشافي والبيمارستانات ، وعلى المعاهد الطبية داخل المستشفيات وعلى مراكز الأطباء ، إضافة إلى المطاعم والمطابخ لتقديم الأغذية الطبية ، والمساكن والغرف التي يسكنها الأطباء والعاملون في المستشفيات . ولقد وقف الملوك والأمراء والموسرون المحسنون والأطباء أنفسهم مستشفيات ومراكز صحية ، وخصصوا أحياء طبية ومدنا صحية ..الخ
جاء في كتاب الدكتورة الألمانية زيغريد هونكة ” شمس العرب تسطع على الغرب ” وصفا للمستشفيات الإسلامية في عهد هارون الرشيد من خلال عرض رسالة من مريض إلى أبيه يقول فيها ” أبتي الحبيب ، تسألني إن كنت بحاجة إلى نقود ، فأخبرك بأنني عندما أخرج من المستشفى سيعطونني ثوبا جديدا وخمسة قطع ذهبية حتى لا أضطر إلى العمل حال خروجي مباشرة .. مع العلم أنه لما أخذوني بعد سقوطي .. فحصني الطبيب ثم أخذني الممرض فحممني ، وألبسني ثيابا نظيفة ، هناك يا أبتي نمضي الوقت بالمطالعة المفيدة واليوم قال لي رئيس الأطباء إن بإمكاني النهوض صباحا والخروج من المستشفى معافى فإنني أكره ذلك ، لأن كل شيء هنا جميل ، الأسرة وثيرة ، وأغطيتها كالحرير وفي كل غرفة تجد الماء جاريا على أشهى ما يكون ، وفي الليالي القارسة تدفأ الغرف .. ”
يعقب د. الخوجة على هذه الأمثلة التاريخية بقوله ” تلك هي السمات الحضارية التي تنطق بها شواهد في تاريخ الإسلام في عصوره الأولى التأسيسية البناءة والذهبية ، وهي كلها وليدة النزعة الإنسانية المتغلغلة في أفراد الأمة الإسلامية ومجتمعاتها . وهي نزعة ظهرت في سائر المجتمعات الأخرى ، كما سمت وفاضت في مجتمعاتنا في تلك العهود بالخير والبر والرحمة على طبقات المجتمع كافة ، بل على كل من يعيش على الأرض من إنسان وحيوان ” .
إن هذه الأمثلة الناصعة في تاريخ المسلمين توضح بجلاء كيف عملت الأوقاف الإسلامية على زيادة التقدم والرفاهية ، ورفع مستوى المعيشة ,, إن وجود الأوقاف المختلفة في كافة الميادين والمرافق وأشكال البنية الأساسية في المجتمع الإسلامي يؤدي إلى تقليل نفقات المعيشة وزيادة الرفاهية والأمان الاجتماعي ، كما أن وجود الرعاية الاجتماعية والصحية لكافة مواطني الدولة الإسلامية يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة ، وزيادة الشعور بالأمن والطمأنينة ، وتطهير النفوس من الغل والحسد والكراهية ، وإبدال هذه المشاعر بمشاعر طيبة من الاحترام والمودة والأخوة ، كما يزيد من روح الانتماء والتعايش والانسجام بين كافة فئات المجتمع الإسلامي .
لقد كانت الأوقاف تعالج أمراضا اجتماعية خطيرة وتستأصل شأفة الفساد من أوكاره ، فالأمراض الاجتماعية والجرائم تنبت في أكواخ الفقر والظلم والمجاعة والعزلة والتطرف ..
جاء في الحديث ” قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون ، تصدق الليلة على غني ، قال : اللهم لك الحمد على غني ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون ، تصدق الليلة على سارق ، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق ، فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته “(مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ثبوت أجر المتصدق ، 2/907)
فالحديث يشير بوضوح إلى دور الصدقة في علاج أمراض اجتماعية خطيرة كالسرقة والزنا والشح ، فالصدقة الجارية لها علاج جار على النفوس الضعيفة أو المريضة أو القابلة للإنحراف والتعدي ، فهي تحدث في نفس صاحبها أثرا عظيما من الشعور بالرضا وحلاوة الإيمان ، كما تحدث في نفس آخذها شعورا عظيما من الشعور بالامتنان والعرفان لله أولا ثم للمنفقين ..