عقد مؤتمر ” أسواق الأوراق المالية والبورصات” والذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي في شهر مارس 2007
وقد حضر المؤتمر علماء وأساتذة بارزون ،ونوقشت فيه على مدى ثلاثة أيام أبحاث وقضايا هامة ، تتعلق بمختلف قضايا أسواق المال والبورصات .
 وقد كنت كتبت على هامش ذلك المؤتمر بعض الخواطر أحببت أن أنشرها هنا ، تعميما للفائدة  ركزت فيها على ثلاث نقاط هي : التجربة الماليزية ، مدينة دبي بين الأصالة والمعاصرة، قرارات مجمع الفقه بين الاحترام والالتزام :
التجربة الماليزية :
منذ فترة ليست بالقصيرة والتجربة الماليزية في مجال المال والاقتصاد والتنمية تلفت نظري وأنظار الكثير من المراقبين ، ولا يخفى على كثير من الناس ما حققته ماليزيا من إنجازات على طريق التنمية والتقدم ، ففي العشرين سنة الماضية حققت ماليزيا معدلات عالية متوالية في النمو الاقتصادي ، وفي ازدياد دخل الفرد والتقدم الصناعي والإلكتروني ، وقد كانت في التسعينات في مقدمة دول النمور الآسيوية ، وخرجت من أزمة 1997 التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا قوية كما كانت ، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي اتبعتها ماليزيا بعد الأزمة بالرغم من مخالفة ماليزيا لتوصيات الصندوق ..
ما يدعوني للحديث عن التجربة الماليزية في هذا المؤتمر هو حضور عدد لا بأس به من الباحثين من ماليزيا لعرض تجاربهم في أسواق المال والمشتقات وغيرها، وقد أثارت معظم الأفكار الماليزية انتقادات قوية من العلماء الحاضرين ، ومع ذلك كان رد الفعل حول هذه الانتقادات هو الشكر والتقدير والترحيب بكل هدوء وأدب واحترام .. وفي رأيي أن هذه الأخلاقيات والقيم التي يتحلى بها العلماء الماليزيون كانت من العوامل التي جعلتهم السباقيين في مجالات عديدة في قضايا المال والاقتصاد ..
 إن القيم الإسلامية التي يعيشها الماليزيون من تقديس للعمل واحترام للكبار وتعايش مع الآخر ( صينيون وبوذيون ومسلمون ) وإخلاص وصدق وتضحية .. الخ هي التي جعلتهم يتقدمون دون التفات للاختلافات والصراعات الفكرية .. إن الاختلافات الفقهية في المسائل الاجتهادية أمر طبيعي وهي مما يدفع للتقدم والانطلاق بدلا من التقوقع والانطواء ..
   في ماليزيا كانت أول سوق مالية إسلامية عالمية ، وأول سوق للمشتقات الإسلامية، وهيئة رقابة شرعية في البنك المركزي ، ومنتجات إسلامية عديدة ..
قرارات مجمع الفقه الإسلامي بين الاحترام والإلتزام :
   أثيرت في هذا المؤتمر قضايا عديدة كان مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد بحثها وأصدر فيها قرارات ، وقد رأى عدد من المشاركين في المؤتمر ضرورة الالتزام بقرارات مجمع الفقه الإسلامي وعدم إضاعة الوقت من جديد فيما سبق أن بحثه العلماء واتخذوا فيه قرارات وأصدروا فيه فتاوى .. بينما رأى آخرون أن قرارات المجمع لها كل الاحترام ولكنها لا تمنع من إعادة البحث مرة أخرى ..
وفي رأيي أن قرارات المجمع يمكن أن يؤخذ بها عند بحث مسائل متشابهة تحيط بها نفس الظروف والملابسات وفي نفس المجتمعات والأحوال والعادات والتقاليد .. ونظرا لأن الظروف والمتغيرات في العصر الذي نعيشه تتغير بين عشية وضحاها ، فإنه ليس هناك ما يمنع من إعادة بحث المسألة في ظل المتغيرات الجديدة ، مع الاستئناس بما توصل إليه المجمع من قرارات .
 وقد كان هذا هو المنهج الفقهي المتبع عند الفقهاء والأئمة الأوائل من حيث ترجيح آراء الأئمة في المسائل المتشابهة ذات الظروف المتشابهة والعلل الواحدة ، أما إذا اختلفت العلل فإن المسائل سوف تختلف ، وكذلك إذا اختلف الظروف والمتغيرات المحيطة بالمسائل ..
إن قرارات مجمع الفقه الإسلامي والبحوث التي تستند إليها هذه القرارات تزيد الباحثين معرفة وعلما بمعظم جزئيات المسائل الفقهية التي بحثها علماء المجمع ، ولكن لا أظن أحدا يقول بأن قرارات مجمع الفقه الإسلامي يمكن أن تكون قطعية لا تقبل الرد أو الخطأ .
مدينة دبي بين الأصالة والمعاصرة :
  كتبت قبل سنوات على موقع إسلام أون لاين وبمناسبة استضافة هذه المدينة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقلت ” دبي، تلك المدينة التي أصبحت تحاكي الكثير من مدن الغرب بمبانيها الشاهقة وأسواقها المتميزة التي تمثل تحفا معمارية عالمية، وحركتها الدائبة وأضوائها التي أحالت ليلها نهارا.
لقد نجحت إمارة دبي في استقطاب رأس المال الأجنبي من جميع أنحاء العالم، من خلال إعداد بنية أساسية قوية متقدمة وقوانين تحاكي أكثر الأسواق والمدن شفافية في العالم، كما نجحت في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم بحيث تفوقت على كثير من مدن العالم الشهيرة بالسياحة”
       أما اليوم وبالإضافة إلى ما تقدم ، فقد رأيت في دبي مطارا كبيرا ضخما ربما يعد من أكبر مطارات العالم ،كما رأيت مواطنين إماراتيين يتمتعون بصفات الشهامة والكرم والنخوة والمروءة والأصالة العربية .. ومشيت في أسواق دبي الشعبية في سوق نايف فحسبتني في باكستان أو الهند ، لا أكاد أجد من يتكلم العربية أو يعرف المناطق المحيطة به ، عمال وموظفون منهكون ، ثم زرت بعض الأسواق المعاصرة مثل كارفور وبرجمان فوجدت نفسي في أسواق الاستهلاك العالمي المنتشرة في كل مكان من عالمنا الإسلامي الاستهلاكي ..
وحين كنت وأحد زملائي نحاول الدخول إلى أحد الأسواق الحديثة استوقنا خواجا إيطالي يركب سيارة فارهة يسأل عن مكان .. فقلنا له نحن زوار.. فنزل من سيارته وقال أريد أن أريكم شيئا .. أنا صاحب محل تجاري كبير في أبوظبي للملبوسات الجاهزة .. ولدى الآن بدلتان على مقاسكما بالضبط ، وغدا عيد ميلاد ابنتي وأريد أن أبيعكما بسعر زهيد .. فقط 1000درهم للبدلة الواحدة .. فاعتذرنا له .. وقلت في نفسي يبدو أن الاقتصاد الخفي موجود في كل مكان.
ومررنا مسرعين قريبا من الأبراج العالية التي تناطح السحاب ، فقلت في نفسي ما قصة هذه الأبراج .. ولم أجد جوابا إلا في مقالتي الأولى وهي أنها من آثار العولمة المتوحشة ..
كان الله في عون أبناء الإمارات على هذا التطور الهائل في البناء والعمران .. وهذا التدفق الهائل في أبناء الخواجات .. وأنشطة أبناء الخواجات  .  

ملخص 

   تهدف هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح دور الوقف الإسلامي في التنمية، وذلك من خلال النظر في الصيغ والأدوات الوقفية الحديثة، وخاصة الصكوك أو السندات الوقفية .
وللوصول إلى هذا الهدف تحاول الدراسة معرفة حقيقة هذه الصكوك ومدى قبولها الشرعي والاقتصادي، ومدى إمكانية انتشارها وإسهامها في تعزيز دور الوقف الإسلامي في تنمية المجتمعات الإسلامية المعاصرة .
وقد خلصت الرسالة إلى أن للصكوك الوقفية دور هام في إعادة تفعيل الدور التاريخي العظيم للوقف الإسلامي، ولكن هذه الصكوك بحاجة إلى تطوير ورقابة شرعية دائمة بحيث لا تنحرف عن ممارسة دورها الحقيقي في بناء المجتمع ونهضة الأمة .

   تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقويم أهم المراجع المعاصرة المعتمدة لتدريس الاقتصاد الإسلامي ، بغية الارتقاء بها ومحاولة الوصول إلى معايير المرجع النموذجي لتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات ،ولتكون هذه الدراسة بداية لمحاولات تقويمية أخرى أكثر شمولا، وللوصول إلى هذا الهدف فقد تم وضع معايير محددة للتقويم ،  ثم جرى تطبيقها على عدد من مراجع الاقتصاد الإسلامي المعتمدة للتدريس في بعض الجامعات العربية .

 وإيمان قوي بأن المستقبل للاقتصاد الإسلامي ، رغم أن المؤسسات المالية الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن تتعدى أصابع اليد الواحدة .. كان إيماني منبثقا من اعتقادي بأن المستقبل لهذا الدين بكافة أنظمته وتشريعاته ، ومنها الاقتصاد الإسلامي ، وهذه حقيقة عقدية أخبر بها الله سبحانه في العديد من الآيات القرآنية، كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ” إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ” .وفي حديث آخر ” ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار .. ”
أقول هذا الكلام في الوقت الحاضر وقد أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية تتجاوز 400 مؤسسة ومصرفا إسلاميا ، وأقسام وبرامج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات لا تكاد تحصى ، ومراكز الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي منتشرة في معظم دول العالم الإسلامي والغربي ، ولم يعد في وسع العديد من المؤسسات المصرفية التقليدية إلا أن تتقبل الصيرفة الإسلامية بأن تفتح فرعا إسلاميا أو نافذة للمعاملات الإسلامية أو صناديق استثمارية إسلامية ..
كما وجد في عدد من الدول الإسلامية أسواق رأس مال إسلامية ، فوجدت في البحرين السوق المالية الإسلامية العالمية ، وفي ماليزيا سوق المشتقات المالية الإسلامية ، ووجدت مؤشرات مالية إسلامية كداو جونز الإسلامي ، وكذلك ازدهرت في الوقت الحاضر الصكوك المالية الإسلامية والتي انتشرت بشكل مذهل مع مطلع الألفية الثالثة ..
إن التطور في حقل الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية الإسلامية لا يقف عند حد ، حيث يعتبر هذا المجال من أكثر المجالات خصوبة ، ..
إن هذا التطور المذهل يستلزم من المتخصصين في هذا المجال أن يكونوا على قدر المسئولية من المحافظة على كفاءة المنتجات وسلامتها الشرعية . كما يستلزم من المسئولين في الدول الإسلامية أن يعملوا لما فيه مصلحة شعوبهم من خلال الأخذ بآليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية .
    لقد آن الآوان لأن تأخذ حكومات الدول الإسلامية على عاتقها تطبيق الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية بأدواتها وصيغها الجديدة ، ولكن هذا الأمر لا يزال يتطلب عدة أمور هامة منها  :
توفر النوايا الصادقة لدى المسئولين ، والحرص الأكيد على مصلحة الشعوب ، ومكافحة الفساد والفقر والبطالة .
تطور المؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق ومعايير الكفاءة المالية والاقتصادية والسلامة الشرعية .
اتجاه المفكرين والباحثين في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية إلى الحلول العملية الواقعية بعيدا عن الترف الفكري .
إن تبني حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي أصبح أمرا هاما لا يمكن الاستغناء عنه،وذلك إذا ما أرادت هذه الحكومات التخلص من مصيدة القروض والفوائد الدولية ، وإذا ما أرادت حقيقة التخلص من مشكلات الفقر والبطالة والتخلف بكافة أشكاله .
إن انتشار العمل المصرفي الإسلامي والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية والصكوك الاستثمارية الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية والمؤسسات الوقفية الإسلامية وصناديق ولجان الزكاة .. الخ يستلزم وجود جهات حكومية منوطة بهذه الشئون تعمل على الرقابة والمتابعة والتنسيق، من أجل أن تكون جميع فعاليات الاقتصاد القومي متضافرة متكاملة مع بعضها البعض .
إن انتشار مؤسسات الشفافية ومكافحة الفساد وقوانين إشهار الذمة المالية تعتبر مؤشرات قوية على ضرورة تحول الحكومات للاقتصاد الإسلامي من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسات والقوانين .
إن انتشار الصحوة الإسلامية لدى الجماهير ، وعودتها لإحياء مؤسسات العمل التطوعي الإسلامي من أوقاف وصدقات وتكايا وجمعيات ولجان خيرية وغيرها تستلزم ضرورة تلبية حاجاتهم للعيش في ظلال الاقتصاد الإسلامي .
وفي رأيي أن هناك تأييدا من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية لآليات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية ، كما أن هناك إشادة من قبل الخبراء والعلماء الاقتصاديين الدوليين بالاقتصاد الإسلامي ، ولذلك فإن تبني حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي لن يكون أمرا غريبا أو مصادما للاقتصاد الدولي بل سيكون داعما ومؤيدا لكل ما فيه زيادة الخير والصلاح والكفاءة والعدالة والتنمية والتقدم للبشرية جمعاء .
وفي اعتقادي أن مسألة تبني حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي هي مسألة وقت ، فهي قضية عقدية حتمية لا بد منها عاجلا أم آجلا ، فالمستقبل للإسلام بكافة أنظمته ومنها النظام الاقتصادي الإسلامي .