نظام السوق والأخلاق
أ.د كمال توفيق حطاب

في ظل أجواء المنافسة ونظام السوق ، وتفاعل قوى العرض والطلب بحرية في الأسواق ، يصبح لكل شيء ثمن ، ويصبح الذين يمتلكون الأثمان هم الذين يحددون لكل شيء قيمته ، ويسيطرون على كل شيء ، فكل ما يعرض يكون تبعا لطلبات هؤلاء ، ورغباتهم ، يصدق هذا على السلع والخدمات بكافة أشكالها وأنواعها .. كما يصدق على الجهود البدنية أو الذهنية .
فالجميع مصوتون كما يقول ساملسون ، ومن لديه أكثر الأصوات يستطيع أن يحدد ما يوجد في السوق ، من سلع أو خدمات أو أعيان ومنافع أو علوم ونظريات ، أو حتى أفكار ومبادئ ..
ففي مجال الطب يستطيع قانون العرض والطلب أن يحدد شكل المستشفيات والأطباء وأنواع الأدوية وطرق العمليات السائدة ..
وفي مجال الهندسة يستطيع أن يحدد شكل العمارات والشوارع والجسور ، وحجم المباني ، وطريقة البناء ، وجنسيات العمال والمهندسين ، وأنواع الحديد والإسمنت … إلخ
وإذا كان ذلك ممكنا في المجالات المادية والتجارية ، فهل يصح أن ينطبق قانون العرض والطلب على الأخلاق والمبادئ والعقائد والأديان ؟ هل يصح أن ينطبق على العلوم والقوانين والنظريات ؟
في الغرب المادي صيغت كثير من النظريات الاقتصادية لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال ، فها هو القانون الحديدي للأجور ، وها هي نظريات السكان التشاؤمية تخضع لتأثير أصحاب المصالح .. وذلك يدل على خضوع العلماء والمفكرين لهيمنة وسطوة رؤوس الأموال ..
ولكن هل يمكن أن يخضع العلم الشرعي للعرض والطلب ؟ هل يمكن أن تخضع الأخلاق والمبادئ للعرض والطلب ؟
يبدو ، ومع شديد الأسف أن ذلك ممكن أيضا ، فكما هو قانون جريشام ” النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق” كذلك الفتاوى الرديئة أو المترخصة تطرد الفتاوى الجيدة أو الأكثر صوابا .. كما أن العلماء المتساهلين يطردون العلماء الربانيين .. وهكذا .. الكل يخضع للعرض والطلب ..
ولو رجعنا إلى الطب مرة أخرى .. فسوف نجد أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى ، ومعظم الأطباء لديهم دوافع إنسانية عالية ، ولكن الشركات الطبية المنتجة للأدوية والأجهزة والتغذية .. لديها دوافع أخرى ، فدافع الربح وتحقيق أقصى ربح هو الهدف الأول . وبالتالي فهذه الشركات لديها أثر كبير في كل ما يعرض أو يختفي من الأسواق من أدوية أو أجهزة طبية .. ولديها تأثير كبير في الوصفات الطبية والأنماط العلاجية والاستهلاكية .. وذلك من خلال وسائل الترويج المختلفة .. ومن خلال مندوبي المبيعات والتسويق والإعلانات .. إلخ .. بل يمكن القول أن هذه الشركات لديها أثر كبير في مناهج كليات الطب وغيرها من خلال تركيزها على دعم البحوث العلمية التي تحقق لها أرباحا أكبر .. وإهمال البحوث التي لا تتوقع أن تحقق أرباحا .,
إن ما يحدث في الطب ومع الأطباء وهي من أقدس المهن الإنسانية ، هو نفسه الذي يحدث في كافة المجالات العلمية ..
ففي المجال السياسي يفوز غالبا من يدفع أكثر ، وكذلك في المجال الاجتماعي يفوز بالحسناء من لم يغله المهر .. أما في المجال الاقتصادي والمصرفي فإن المسألة هي أوضح بكثير .. فالسلعة المطلوبة هي التي تنتج ، والسلعة أو الخدمة غير المطلوبة سوف تختفي من السوق ولن يتم إنتاجها ثانية ، وكذلك في الصيرفة الإسلامية ، فالمنتجات المطلوبة سوف تنجح وتنتشر ، أما المنتجات غير المطلوبة فسوف تختفي ، حتى لو كانت المنتجات المطلوبة محفوفة بالشبهات كالتورق المنظم أو العينة ، فإنها سوف تجد لها من يصفق ويهلل ويبارك ..
ويبدو أن العصر الذي نعيشه ، عصر نظام السوق والعرض والطلب ، لا مجال فيه للأخلاق والمبادئ ، إلا في أضيق حدود ..

معايير مصرفية إسلامية غائبة
أ.د كمال توفيق حطاب
تحرص هيئة المعايير الشرعية والمحاسبية الأيوفي على وضع المعايير الشرعية الضرورية لضبط الصناعة المصرفية الإسلامية ، وفي هذا السياق فقد تم وضع أكثر من ثمانين معيارا لكافة المعاملات المصرفية الإسلامية ..
غير أنه توجد بعض المعايير الأكثر أهمية وضرورة ولا نكاد نجدها ضمن المعايير المطروحة .. ومن ذلك معايير رفع الظلم والإذعان والاستغلال والجشع والتواطؤ وغيرها من الأخلاقيات التي يرفضها الإسلام وترفضها كافة الشرائع السماوية وغير السماوية .. فهل يمكن وضع معايير لهذه الأمراض الاجتماعية المنتشرة في كثير من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغير الإسلامية ؟ هل يمكن توصيف الظلم ووضع محكات له يمكن قياسها واستبعادها من المعاملات ؟ هل يمكن وضع حدود أو خطوط حمراء يكون الظلم بعدها فاحشا وبالتالي تبطل المعاملات أو العقود المشتملة عليه ، كما هو الحال بالنسبة للغرر الفاحش ؟
لقد وضع بعض العلماء عدة معايير للتعرف على الغرر الفاحش : بقولهم الغرر الفاحش هو الغرر المؤدي إلى النزاع ، الموجود في أصل المعاملة وليس فروعها أو توابعها ، أو ما كانت قيمته أكثر من عشرة بالمئة من قيمة العقد أو المعاملة ..إلخ هل يمكن إيجاد معايير للظلم تشبه معايير الغرر الفاحش المذكورة ؟ مثل أن نقول : إذا كان العميل مكبلا بقيود أو رهون لا حصر لها .. إذا كانت المعاملة وهمية وليست حقيقية .. إذا كان دخل العميل لا يسمح له بالسداد .. إذا كان العميل يتحمل كافة التكاليف المتعلقة بالعين المباعة أو المؤجرة مثل تكاليف التسجيل في حالة العقار أو السيارات وتكاليف النقل في الأعيان المنقولة كالحديد والإسمنت والمفروشات والكهربائيات وتكاليف الصيانة والرسوم القضائية في حالة حدوثها في الإجارة المنتهية بالتمليك وتكاليف الإدارة في المشاركة المتناقصة .. إلخ
هل يمكن إلزام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بحدود معينة في تعاملاتها المصرفية بحيث تبتعد عن الظلم والإذعان والجشع ؟
إن المتأمل في تحريم الربا كأخطر آفة تصيب السلوكيات المالية المصرفية ، يجد أن الأخذ بالعدل واجتناب الظلم هو أساس الحكمة في التحريم .. إن الفرق بين التعاملات المصرفية الإسلامية والربوية هو في التزام العدل في الأولى وتحقق الظلم في الثانية ، فالمشاركة بالغنم والغرم تقوم على العدل بينما يقوم الربا على الظلم والاستغلال ..
إن وضع معايير دقيقة للظلم تعيننا في فهم الفروق الواضحة الأكيدة بين الربا أو الفائدة المصرفية والعائد الحلال .. فإذا كانت كلها تقوم على الظلم والاستغلال عندئذ تكون جميعها محرمة لا فرق بين فائدة أو ربا أو عائد .
فمما لا شك فيه أن اقتسام الربح والخسارة بين الشريكين عدل ظاهر أما استئثار أحد الطرفين بالربح والآخر بالخسارة فهو ظلم واضح .. وكذلك الأمر في التمويل الإسلامي فاستئثار الممول بالربح دائما دون ادنى درجة من تحمل مخاطرة الخسارة فيه ظلم واضح أما تحمل الطرفين الممول وطالب التمويل للخسارة في حالة وقوعها فهو عدل ، مطلوب تحققه والحرص عليه ..

مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات
أ.د كمال توفيق حطاب
في ورشة التنمية والاستدامة في التمويل الإسلامي التي عقدت في رحاب جامعة الملك فهد بالدمام في صيف 2013 ، دار نقاش طويل حول مناهج الاقتصاد الإسلامي أو الكتب والمراجع المعتمدة في هذا العلم ، وذهب البعض إلى عدم وجود كتب منهجية في الاقتصاد الإسلامي ، وكذلك عدم وجود مجلات محكمة عالمية في هذا التخصص .. إلخ
ونسي معظم الحاضرين أن علم الاقتصاد الإسلامي هو علم وليد لا تزال قواعده وأصوله ونظرياته تتشكل يوما بعد يوم ، وبالتالي فإذا لم توجد هذه المراجع والمجلات فليس الأمر مستغربا .. بل إن هذا الأمر يستدعي من الباحثين والمتخصصين فيه أن يبذلوا مزيدا من الجهود .
ومن جهة أخرى فإن العلوم التي استقرت أصولها وقواعدها منذ مئات وآلاف السنين ، ربما يعاب عليها أن تعتمد مرجعا أو كتابا واحدا دون أن يتم تغييره وتطويره كل خمسة أعوام على الأكثر ..
إن عملية التحكم القسري في العلوم ليست مرغوبة ولا مقبولة ، فالعلوم تقوم أساسا على الحرية ، حرية البحث والتفكير والاكتشاف والتوصل إلى الحقائق والنظريات والقوانين ..
عايشت في هذا الموضوع تجربتين الأولى في قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك والتي تقدم برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد الإسلامي منذ أكثر من خمسة عشر عاما ..اعتمد الأساتذة على ما هو موجود من كتابات لكبار الباحثين في الاقتصاد الإسلامي : مثل شابرا وصديقي ويسري وغيرهم كثير مع بعض الإضافات والتنقيحات
والتجربة الأخرى من ماليزيا حيث قامت الجامعة التي درّست فيها سنتين ، بالتعاقد مع شركات متخصصة لوضع مؤلفات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وموضوعاته ..
وفي رأي أن لكل من التجربتين مزايا وسلبيات .. فمن مزايا التجربة الأولى توفر كامل الحرية في البحث والتنقيح والإضافة ، ومن مزايا التجربة الثانية توفر الجهد والوقت الذي كان يبذل في البحث والمراجعة والمقارنة والاختيار ..
لا يحق لأحد أن يحتكر العلم أو يفرض منهجا واحد ، فالحق واحد والمناهج والأساليب متعددة ، تختلف باحتلاف البيئة ، فالمنهج الذي يصلح لبيئة قد لا يصلح لبيئة أخرى .. ومن هنا فإن عملية تطوير المناهج ينبغي أن تكون مستمرة ، تواكب التطورات والتغيرات في كل بيئة وفي كل عصر .. ولا يعني هذا الكلام القفز على الأصول والثوابت ، وتجاوز الحقائق والقوانين والقطعيات ، وإنما يعني الحرية في البحث والتفكير والاجتهاد في الفروع والنظريات والظنيات ..
ومن هنا فإن ما تتعرض له مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات من تحديات ، تتعرض له كافة المناهج في كافة التخصصات ، غير أن مناهج الاقتصاد الإسلامي لا تزال إمكانية التشكيل والتطوير فيها أكبر .
إن معظم التخصصات العلمية العربية ليس لها مجلات علمية عالمية محكمة أو معتمدة دوليا ، نظرا لأن العلوم في العصر الحاضر يعبر عنها باللغة الإنجليزية ، وقد صنفت معظم العلوم في مجموعتين عالميتين ، إما آي إس آي أو سكوباس ، فما نشر فيهما فهو مقبول عالميا ، وما لم ينشر فيهما فليس له اعتراف عالمي .. حتى لو كان باللغة الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات .
إن هذه المعاناة التي تصيب البحوث والمجلات العربية في الاقتصاد الإسلامي وغيرها من التخصصات ، هي نفس المعاناة التي تواجهها كافة المجلات العالمية ، غير الإنجليزية ، ومع ذلك وجدنا معظم دول العالم لا تلتفت كثيرا لهذه المعايير الدولية ، وبالتالي تسعى دون كلل أو ملل للاعتماد على الذات ولكي يكون لكل منها معاييرها ومؤشراتها .

حقوق حملة الوثائق في شركات التأمين التعاوني
أ.د كمال توفيق حطاب
منذ أكثر من ثلاثين عاما والمؤتمرات والندوات العلمية الخاصة بالتأمين الإسلامي تنعقد هنا ، وهناك ، وتتكرر في كل مؤتمر مشكلات وعقبات وانتقادات وشبهات ، ورغبات بالتطوير وتطلعات إلى التخلص من الشبهات ، وطموحات نحو الارتقاء ، ومع ذلك ما نزال نراوح مكاننا ، ولا تزال الشبهات هي نفس الشبهات ، ولا تزال الرغبة بالعدالة والإنصاف نحو المشتركين وحملة الوثائق تتردد باستمرار .
ولا يختلف المؤتمر العالمي الرابع للتأمين التعاوني والذي اختتم أعماله أمس في الكويت عن هذه المؤتمرات كثيرا ، حيث ركزت معظم البحوث على كيفية حماية حقوق المشتركين أو حملة وثائق التأمين التعاوني ، وتكاثرت فيه الاقتراحات والماينبغيات ، وظل الجميع يبحث عمن يعلق الجرس ، دون أن يعثروا عليه ، يبحثون عمن يتبنى آليات تنفيذية تقلل من سلطات أصحاب المصالح ورؤوس الأموال ، وبمعنى آخر ، عمن يتواضع ويقدم تضحيات من أجل الحد من صلاحياته ، فأعضاء مجالس الإدارة هم الذين يسيطرون على الأمور ، والتنازل عن بعض سلطاتهم من أجل حملة الوثائق أو من يمثلهم ، يعتبر تضحية كبيرة لا يتصور حصولها ، مها تكاثرت المؤتمرات والدعوات والمناشدات في هذا المجال .
اقترح البعض عمل شركة أخرى لحملة الوثائق هي التي تؤسس شركة التأمين وتوكلها بالعمل مقابل أجور ، ولكن التأمل في هذا الاقتراح يعني أن يتحول المسؤولون في شركة حملة الوثائق إلى أصحاب سلطات ، وبالتالي سوف يصيبهم ما أصاب أعضاء مجالس الإدارة في شركات التأمين من تحكم وسيطرة واستغلال نفوذ ..
اقترح البعض أن تكون لحملة الوثائق شخصية معنوية ، ويكون لهم من يمثلهم في مجالس الإدارة ، ولكن هذا الاقتراح يعتريه أن هذا التمثيل لن يكون كافيا ، لأن المسألة تتطلب مراقبة ومتابعة مستمرة ، وحماية قانونية لحقوق حملة الوثائق .
قال أحد المشاركين إن السودان قد حل المشكلة من خلال تأسيس مجلس لحملة الوثائق يجتمع سنويا ، ويتخذ قرارات وتنشأ عنه مطالبات ، غير أن هذا الكلام لم يكن مقنعا .
قال أحد الباحثين إن أعضاء الهيئة الشرعية يمثلون حملة الوثائق ويدافعون عن حقوقهم ، ولكنه ليس راضيا عن مثل هذا الوضع ، ولكن عدم الرضا من قبل أعضاء الهيئات الشرعية لا يكفي في هذا المقام ، وإنما ينبغي أن ينبثق عن عدم الرضا فعل أو عمل ، يترتب عليه التصحيح والتطوير ، وإحقاق الحق ، وتغيير الخطأ .
تذكرت واقع الهيئات الشرعية ، وما تتعرض له من انتقادات ، إذ كيف يتأتى لمن يعين ويحصل على راتبه أو مكافأته من شركات التأمين أن يكون حاميا لحقوق المشتركين ..
لقد ذكرتني هذه المسألة بالتناقضات التي يرددها الاشتراكيون في النظام الرأسمالي ، كالتناقض بين مصالح العمال ومصالح المالكين ، فالعمال يرغبون بزيادة أجورهم ، ولكن هذه الزيادة سوف تقلل من أرباح المالكين ، وبالتالي لن يوافقوا على ذلك ، ومن أجل تقليل التكاليف وزيادة الأرباح ، فإن المالكين سوف يلجأون إلى الاستغناء عن العمال أو تخفيض أجورهم ، وهكذا .. تزداد البطالة ويحدث الكساد ..
ومن أجل التخلص من هذا التناقض كانت الوسيلة الوحيدة عند الاشتراكيين هي إلغاء الملكية الخاصة للعمال وللمالكين ، لأن الملكية الخاصة هي أساس الشرور كما يقولون .
وأنا هنا لا أتبنى الحل الاشتراكي ولا يمكن أن أدعو إليه ، نظرا لما يؤدي إليه من فساد ومصادمة للفطرة ، وإنما يبدو أن من أفضل الحلول أن تكون هذه الشركات خاضعة لرقابة الدولة أو من يمثلها في البنك المركزي ، ويبدو أن هذا الحل تطبقه ماليزيا من خلال قيام البنك المركزي ( نيجارا بانك ) بالرقابة والتفتيش والمتابعة ، واتباع معايير وقواعد للحوكمة تلتزم بها هذه الشركات ويتم مراقبتها ومحاسبتها ومعاقبتها إذا لم تلتزم بهذه المعايير .
نشرت هذه المقالة في جريدة اليوم السعودية http://www.alyaum.com/article/4030045

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية فقهية اقتصادية حول الأموال غير المتقومة في الشريعة الإسلامية وآثارها على المجتمع.
وللوصول إلى هذا الهدف فقد ركزت الدراسة على تحديد المقصود بالأموال غير المتقومة، وضوابط استخدامها وأحكام الانتفاع والتصرف بها من الناحية الشرعية والاقتصادية ، وذلك من خلال عرض أهم الأحكام الفقهية الخاصة بها ، ومن ثم عرض أهم الآثار الاقتصادية الناجمة عنها.
وقد خلصت الدراسة إلى إن الأموال غير المتقومة شرعا ليست محرمة بجميع وجوه استعمالها أو الانتفاع بها ، وبالتالي فإنه يجوز التصرف بها بما ورد النص الشرعي بإباحته .