أنتم تضيعون وقتكم
كمال توفيق حطاب
كلمات ثلاث ، قالها لي أستاذ كبير في جامعة أم القرى حين نظر إلي وإلى رسالتي التي كنت فرحا بها ، وقد حصلت للتو على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى عام 1990 .
كذبت أذناي ما سمعت وبادلته بابتسامة ومجاملة ، فلا شك أن ما سمعته منه ربما تكون له معان أخرى لم أفهمها في ذلك الوقت .. غير أنني وبعد سنوات من هذا الموقف قرأت في كتابه ” واقعنا المعاصر ” ما فسر تلك العبارة .. فهو يرى أن الباحثين والدارسين للاقتصاد الإسلامي يضيعون وقتهم نظرا لعدم وجود حكومات تتبنى أو تطبق سياسات الاقتصاد الإسلامي .. وإذا وجدت هذه الحكومات في أي وقت من الأوقات فسوف تكون المشكلات مختلفة ، وبالتالي فهي تتطلب دراسات جديدة ..
لقد قلت في نفسي في ذلك الوقت إن هذا الكلام ليس دقيقا .. فإعداد جيل من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي سوف يؤدي إلى التأثير على صانعي القرار .. ومن ثم التغيير المتدرج في السياسات الاقتصادية والتطهير المستمر لإدارات الدول الإسلامية من الفساد الإداري والمالي والاقتصادي .
غير أن الواقع أثبت أن نظرتي لم تكن دقيقة وأن الشيخ محمد قطب رحمه الله كان بعيد النظر .. ثاقب الفكر .. فها هو الاقتصاد الإسلامي يغرق في التنظير والترف الفكري أو الجدالات الفقهية الاقتصادية .. ولم يستطع اقتصادي إسلامي واحد أن يتبوأ منصبا وزاريا يطبق من خلاله سياسات الاقتصاد الإسلامي.. وحتى الذين حصلوا على جوائز عالمية ، بقيت كتاباتهم وبحوثهم العلمية القيمة حبيسة الأرفف والمواقع الإلكترونية .. وحتى الحكومات التي رفعت شعار الأسلمة وتطبيق الإسلام لم تستطع التخلص من شروط صندوق النقد والبنك الدوليين .. وبالتالي استعانت بوزراء ومسؤولين يؤمنون بالاقتصاد الغربي ويطبقون تعاليمه المادية ولا يعترفون بأي اقتصاد لا يعترف بسعر الفائدة ..
لقد سار الاقتصاد الإسلامي خلال العقود الثلاثة الأخيرة في مسارين منفصلين ، مسار التنظير العلمي الذي ينتظر التطبيق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للإسلام ، ومسار الصيرفة الإسلامية ، ويبدو أنه لولا نجاح المسار الثاني لكان المسار الأول قد طمس وربما أهمل وطواه النسيان ..
غير أن نجاح مسار الصيرفة الإسلامية وازدهار أقسام المصارف الإسلامية في الجامعات وانتشار وتفوق البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم .. لم يكن مسارا مفروشا بالورود .. بل كان محفوفا بالمخاطر والعقبات والتنازلات والمزايدات ..
فالصيرفة الإسلامية في طريقها للنجاح والانتشار خضعت لشروط أصحاب رؤوس الأموال ، وخضع معظم العاملين فيها لهيمنة أصحاب رؤوس الأموال والحوافز والمنح التي يقدمونها لمن يريدون الانتفاع به ، سواء في الترويج أو التسويق أو حتى التطوير الشرعي أو الهيكلة الشرعية ..
أما الاقتصاد الإسلامي فبقي في إطار التنظير .. وظل حبيس البحوث والكتب والموسوعات التي تنتظر التطبيق .. ولم يجد له من يدافع عنه أو يتبناه أو يدعمه ، سوى الباحثين الأكاديميين الاقتصاديين والشرعيين وبعض أصحاب رؤوس الأموال الغيورين على دينهم وقيمهم ..
وبالرغم من ضعف اهتمام الحكومات وأصحاب رؤوس الأموال بالاقتصاد الإسلامي ، واتجاههم للاهتمام بالتمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية .. إلا أننا لا يمكننا أن نقلل من الأدب النظري الضخم الذي تكون في الاقتصاد الإسلامي خلال العقود الأربعة الماضية .. كما لا يمكننا أن نفصل كليا بين الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي ، فكلاهما مكمل للآخر .. ولولا الأدب النظري المصرفي الإسلامي لما وجدت البنوك الإسلامية أو المؤسسات المالية الإسلامية ..
ومهما بدا الواقع قاتما ، فإن مما نعتقد به ولا يمكننا التنازل عنه أن المستقبل للاقتصاد الإسلامي ولكافة العلوم الشرعية المنبثقة من هذا الدين .. فالمستقبل لهذا الدين بكافة أجزائه وأنظمته .. “ويأبى الله إلا أن يتم نوره “..
غير أن المطلوب من العلماء والأكاديميين والباحثين في الاقتصاد الإسلامي ، أن يتداعوا إلى كلمة سواء تجمع كلمتهم بحيث يكون لها وزن وقوة .. وأن يعملوا على تحصين أنفسهم بمنظومة قانونية وتشريعية ، وتكوين نقابات أو جمعيات تستطيع حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم ، بحيث لا تملك الحكومات إلا أن تحترمهم وتأخذ بأفكارهم ، ولا يملك أصحاب رؤوس الأموال إلا تطبيق نتائج بحوثهم ودراساتهم .

نحو وكالة تصنيف إسلامية
أ.د كمال توفيق حطاب

توجد في العالم اليوم أكثر من 150 وكالة تصنيف ائتمانية ، أشهرها موديز وستاندر أند بورز ، وفيتش ،.. ولا تكاد توجد في المنطقة الإسلامية سوى وكالتان في ماليزيا .. أما الدول العربية فلا توجد فيها أي وكالة تصنيف ائتمانية ..
وتتنوع وظائف وكالات التصنيف الائتمانية من تصنيف الدول والحكومات إلى تصنيف البنوك والمؤسسات المالية إلى أن تصل إلى تصنيف إصدارات الديون والسندات وأخيرا الصكوك الإسلامية ..
وتتقاضى هذه الوكالات مبالغ باهظة مقابل إعطائها التصنيف المناسب لحالة الدولة أو البنك أو المؤسسة أو الديون والصكوك .. فتصنيف الدول بمراتب عالية ، يمكنها من الحصول على قروض من الأسواق المالية الدولية ، كما يمكنها من إصدار سندات أو صكوك دولية .. وكذلك تصنيف البنوك أو المؤسسات المالية بمراتب عالية يمنحها ثقة أكبر من قبل العملاء وكذلك من قبل الجهات الرقابية .. أما تصنيف الديون أو الصكوك بشكل جيد ، فإنه يعمل على تسويقها وزيادة الإكتتاب بها ..
وتنحصر وظيفة التصنيف بشكل أساسي في قياس وتقويم حجم المخاطر الائتمانية التي تحيط بهذه الدولة أو البنك أو الديون أو الصكوك ..
فهل هذه الوظيفة مهمة مستحيلة تعجز عنها عقول العرب والمسلمين ؟ ولماذا لم توجد أية وكالة تصنيف ائتمانية في العالم العربي بالرغم من وجود مثل هذه الوكالات في كثير من دول العالم ؟ وهل يمكن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني في الدول العربية ؟
تسعى دبي بعد إعلانها عاصمة للاقتصاد الإسلامي إلى محاولة إنشاء هذه الوكالة ، وقد صرح عدد كبير من المتخصصين والخبراء بإمكانية إنشاء وكالة تصنيف ائتماني في دبي شريطة أن تلتزم بأهداف محددة تقوم بها وتركز على الإصدارات بالعملة المحلية … فربما لا يمكنها منافسة وكالات يعود تاريخها إلى أكثر من مئة عام .. كما صرح بعض الخبراء ..
لقد باتت الحاجة ماسة ، لوجود وكالة تصنيف ائتماني عادلة ، ذات مهنية عالية ، خاصة بعد أن ثبت فشل وكالات التصنيف الائتماني العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008 ، حيث كانت معظم المؤسسات المالية والبنوك العالمية حاصلة على تصنيفات عالية ، ومع ذلك فقد أفلست تلك البنوك والمؤسسات ولم تشفع لها شهادات وكالات التصنيف العالمية .
لا بد من وجود وكالة تصنيف عربية وإسلامية تراعي خصوصية المنطقة الإسلامية ، كما تراعي طبيعة البنوك الإسلامية والمعاملات الإسلامية ، وتدرك جيدا أن حجم المخاطر الائتمانية سوف ينخفض بشكل كبير كلما تمسكت الدول والبنوك والموسسات بالضوابط الشرعية .. فمن مصلحة هذه الدول أن تلتزم بالمنهج الاقتصادي الإسلامي ..
إن التمسك بالضوابط الشرعية التي تمنع بيوع الوهم القائمة على المقامرات والمراهنات ، وبيوع الديون والمشتقات والمضاربات المفتعلة سوف يؤدي إلى تخفيض المخاطر الائتمانية بشكل كبير .
كما أن الضوابط الشرعية التي تحث على القبض والحيازة وعدم المتاجرة بالمجهول أو المعدوم أو ما يحيط به الغرر الفاحش سوف تعمل على زيادة الأصول الإنتاجية الحقيقية في المجتمع وبالتالي ترفع من المستوى الائتماني للدولة أو المؤسسة ..
إن إدخال الضوابط الشرعية في المعايير الائتمانية سوف يرفع من مستوى هذه المعايير ويزيد من قوتها في حماية المؤسسات وصيانة الاقتصاد القومي .

الهيئات الشرعية بين خدمة الدين والمتاجرة بالدين
أ.د كمال توفيق حطاب
لا أحد يشكك في فضل العلماء وأفضلية العلم الشرعي على سائرالعلوم .. ولا أحد يستطيع أن يتهم عالما يعمل بعلمه ينصر الحق ويقف ضد الظلم وينصر المظلوم .. فالعلم الشرعي مميز على سائر العلوم بالخيرية التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : خيركم من تعلم القرآن وعلمه .. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .. وكذلك العلماء العاملون مميزون بفضلهم ومكانتهم، قال تعالى ” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ” ..
غير أن ذلك لا يمنع من وجود فئة ممن حصلوا على ألقاب العلماء ولبسوا زي العلماء وحضروا مجالس العلماء أن يكونوا من المتاجرين بعلمهم ودينهم .. ويشهد لذلك الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكر فيه أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة .. عالم يقول يارب تعلمت العلم فيك .. فيقال له بل تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ..
يصدق هذا الكلام على كل من أطلق عليه لقب عالم في هذا العصر ، لكنه يقف إلى جانب الطواغيت وأهل الباطل ، يزين لهم باطلهم ، ويصدر لهم من الفتاوى ما يرضيهم ويرضي أهواءهم ..
كما يصدق أيضا على من وقفوا إلى جانب أصحاب رؤوس الأموال يمتدحونهم ، ويثنون على نواياهم ،ويوجدون لهم المخارج والحيل ، ويذللون لهم كل أمر عسير ، يعظمون لهم الأرباح على حساب الفقراء ومحدودي الدخل من الشعوب الكادحة .. كل ذلك في سبيل مكافآت ورواتب ودخول تُضخ في حسابات هؤلاء العلماء .. فتتورم حساباتهم ، وتتزايد أسهمهم في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فيفرحون ويطأطئون .
إن عمل الهيئات الشرعية .. محفوف بالشبهات .. وإن الكثير من الشرعيين يأبون الدخول في هذه الهيئات ، كما أن بعض من دخل فيها قد خرج منها طواعية أو أخرج منها بسبب تمسكه برأيه الذي يراه حقا ، ولكن عددا لا باس به من أعضاء هذه الهيئات الشرعية .. لا يزال يميل حيث تميل ريح أصحاب رؤوس الأموال ، ويصفق لهم ويختم ويبصم على كل ما يقترحونه أو يفرضونه من أدوات أو طرق تزيد من أرباحهم .. وتقلل من مخاطرهم ، ولو كان ذلك على حساب الفقراء ومحدودي الدخل ..
إن المتاجرة بالدين هي من أخطر أنواع المتاجرة المحرمة ، فهي أخطر من المتاجرة بالبشر ، وأخطر من المتاجرة بالشرف وأخطر من تبييض الأموال .. فهي جرأة على الله ، وتطاول عليه ، وانحراف بالدين عن دوره الحقيقي في ترسيخ مبادئ العدالة والرحمة والمصلحة للإنسانية جمعاء .. المتاجرة بالدين تزوير وتحريف وخداع للشعوب ، وتكريس للظلم والباطل ودعم للظالمين والمغتصبين للحقوق ..
إن من الواجب على العلماء أن يرفعوا قدرهم ويحترموا مكانتهم ولا يكونوا تبعا وغرضا لكل هاو مغامر دافع للمال .. إن من الواجب عليهم أن يجعلوا لأنفسهم كيانا ماديا أو معنويا .. يحفظ حقوقهم ويضع المعايير لمهنيتهم بحيث لا يكونون صيدا سهلا لمن يدفع أكثر .
إن من الواجب على العلماء أن يتطهروا حتى تتطهر الشعوب ، أن يعفوا ولا يرتعوا حتى تعفّ الشعوب ولا ترتع ..
إن وجود نقابة على مستوى كل دولة أو اتحاد للمراقبين الشرعيين على مستوى العالم الإسلامي ، بات ضرورة شرعية ومهنية لا بد من تحقيقها ، إذا أريد لمهنة الرقابة الشرعية أن تبقى نظيفة شريفة بعيدة عن الشبهات والمزايدات .

البنوك الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية
أ.د كمال توفيق حطاب
منذ انطلقت مسيرة البنوك الإسلامية وهي تحاول إقناع الجمهور بأنها بنوك استثمارية وليست مؤسسات زكاة أو جمعيات خيرية ، ومع ذلك كانت مستعدة دائما لتقديم القليل القليل من المساعدات والتبرعات والقروض الحسنة ..
في أواخر عام 2014 شاركت في الورشة الخامسة لمركز الكويت للاقتصاد الإسلامي والتي كانت بعنوان ” المسؤولية الاجتماعية والتنموية للبنوك الإسلامية ” ، وقد حرص فيها الباحثون على ضرورة قيام البنوك الإسلامية بمسؤولياتها الاجتماعية إضافة إلى مسؤولياتها التنموية والاستثمارية .
ويمكن القول بأننا بدأنا نشهد تحولا في نظرة البنوك الإسلامية إلى الدور الاجتماعي في الآونة الأخيرة ، وخاصة بعد إطلاق معيار الآيزو 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية ..حيث أخذت الشركات والمؤسسات والبنوك الإسلامية والربوية تتسابق في خدمة المجتمع وفي حماية البيئة وفي تقديم الحوافز للعاملين والعملاء ..
وبالرغم من أن هذه الجوانب كانت من الأساسيات التي دعا الإسلام إلى العناية بها والرفع من شأنها ,, إلا أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كانت تكتفي بالتركيز على الدور الاستثماري وحماية أموال المودعين والمستثمرين .. إلخ
قبل أكثر من عشر سنوات دعا كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس في افتتاحية المنتدى السنوى إلى أنسنة العولمة المتوحشة .. ويقصد بذلك الحد من تغول الشركات الكبرى وأصحابها ..
ويبدو أننا في الوقت الحاضر بحاجة إلى أنسنة الشركات والمؤسسات والبنوك الإسلامية.. وأقصد بذلك أن تكون أكثر إنسانية في التعامل مع عملائها ومع المجتمع ، صحيح أن معيار المسؤولية الاجتماعية يخفف من حدة تغول البنوك والشركات ولكنه لا يعمل على جعلها أكثر إنسانية .. حيث يمكن أن تكون مجالات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمجتمع والبيئة جزءا من برامج الدعاية والإعلان التي تمارسها .. وبالتالي فهي لا تفيد القطاعات الأكثر تضررا في المجتمع ولا تلامس الفئات التي لا تجد الاحتياجات الدنيا ..
إن شعار الإسلام الذي ترفعه هذه البنوك يتطلب منها أن تكون أكثر إنسانية ورحمة وعدلا ومسئولية تجاه الفئات الأكثر تضررا في المجتمع ، بحيث تراعي أصحاب الاحتياجات الدنيا من بين عملائها والعاملين فيها وكافة قطاعات المجتمع .
إن العناية بالفئات الأكثر تضررا والأشد حاجة هو الذي يؤدي إلى تصحيح الاختلالات وعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد ..فهذه الفئات هي التي تعمل على زيادة الطلب الاستهلاكي وبالتالي الاستثماري .. وبالتالي زيادة التشغيل والناتج القومي ..
وإن حرص المؤسسات والشركات والبنوك على مراعاة هذه الفئات هو الذي يعمل على استعادة التوازن الاقتصادي وبالتالي يحفظ هذه المؤسسات من التقلبات والأزمات والاختلالات الهيكلية ..
إن شعار الأسلمة الذي ترفعه البنوك الإسلامية لا يمكن حصره في تجنب الربا فقط ، وإنما لا بد أن يتضمن المعاني الأساسية التي جاء بها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا .. التكافل الاجتماعي .. الجسد الواحد .. تمثيل الإسلام بمعناه الحقيقي الذي يتضمن العدل والإحسان والرحمة والتسامح والرفق والصدق و.. ولا يتضمن الظلم والإفساد والاستغلال والاذعان والتحايل والخداع ..

التسابق نحو التطهر
أ.د كمال توفيق حطاب
تلقيت دعوة لكتابة بحث علمي للمشاركة في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي ، بمناسبة إعلان مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ، وقد لبيت الدعوة ، وكتبت بحثا عن المعايير المهنية والشرعية الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية ..
حضر حفل الافتتاح عدد كبير من المسؤولين والباحثين والمهتمين والطلبة وواظبوا على الحضور والمشاركة في كافة الجلسات التي استمرت ثلاثة أيام كاملة ..
تفاءل بعض الباحثين بهذه المبادرة إلى درجة الدعوة إلى أسلمة كل شيء ، وتشاءم البعض إلى درجة التشكيك في المبادرة وفي كل شيء ،وحاول كثيرون استعراض أجمل وأقصى ما لديهم من أفكار وطاقات من أجل تحقيق هذا الحلم ..
وحاول البعض تقديم دراسات علمية دقيقة تحدد معايير التنافسية بين العواصم ، وكيف يمكن أن تتفوق هذه العاصمة على تلك ، التنافس بين لندن وكوالالمبور ودبي ..عدد المؤسسات المالية الإسلامية ، وحجم الأصول الإسلامية ، البرامج الأكاديمية .. إلخ
أن تتسابق العواصم العربية والعالمية في السعي نحو الاقتصاد الإسلامي ، أمر جميل ، وظاهرة إيجابية ، تلقي مسئولية كبيرة على كاهل المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي ، لكي يثبتوا أنهم جديرون بهذا التخصص.وقادرون على التطوير والرقي والإبداع والابتكار والإسهام في إحداث التغيير المنشود .
إن هذه المبادرة فرصة طيبة وميدان جديد لفرسان الاقتصاد الإسلامي لكي يمارسوا دورهم ، ويحققوا أرقاما قياسية جديدة في البناء والتقدم ودفع عجلة النمو الاقتصادي الإسلامي .
أوصى المشاركون بضرورة تعجيل تحويل المبادرة إلى حقيقة واقعية ، من خلال استكمال المؤسسات اللازمة .. صناديق وقفية ، أكاديمية للاقتصاد الإسلامي ، مراكز للقياس والتقويم والمعايير ، مراكز لتنسيق الجهود الفنية والشرعية .. إلخ ..
إن مثل هذه المبادرات تتطلب الإرادة والعزيمة والإخلاص والنوايا الصادقة من قبل جميع أطراف المبادرة مسؤولين وإداريين وباحثين وأصحاب رؤوس أموال من أجل تحويل الحلم إلى واقع ، والخيال إلى حقيقة ، ومن أجل إرساء دعائم الفضائل المالية ، واجتثاث الرذائل المالية ..
إن التسابق نحو التسامي والتطهر أمر جميل ينبغي أن يشجع وأن يدعم بكافة الوسائل الممكنة ، فإن لم يكن الدعم ممكنا ، فعلى الأقل لنتجنب الهدم والتشكيك في النوايا ، ولندع القافلة تسير على بركة الله ,