أدوات الاستثمار الإسلامية
والنموذج النظري
أ.د كمال حطاب

ترافق ظهور معظم أدوات الاستثمار الإسلامية مع النهضة الفقهية المعاصرة في النصف الثاني من القرن العشرين ، وقد جاءت هذه الأدوات والصيغ حصيلة اجتهاد رصين محترم ، من قبل معظم العلماء المتخصصين في فقه المعاملات أو في الاقتصاد الإسلامي .
ونظرا لأن فقه المعاملات مبني على مراعاة العلل والمصالح ، فقد وجدت اختلافات عديدة حول هذه الأدوات ، ومع تراجع أدب الاختلاف في مجتمعات المسلمين في الوقت الحاضر ، فقد تعالت الصيحات والاتهامات ورأينا اختلافات لم يسبق لها مثيل في عهد الفقهاء السابقين من السلف الصالح .
وبالرغم من كثرة الخلافات المثارة حول هذه الصيغ والأدوات والتي ما تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر ، فإن هذه الصيغ ما تزال تعمل وتتطور وتنتشر في معظم دول العالم ، وذلك يشير بوضوح إلى مدى كفاءة هذه الصيغ ونجاحها وتفوقها على صيغ الاستثمار التقليدية .
وقد تبنى العديد من الباحثين ضرورة أن تتركز هذه الصيغ حول المضاربة أو النموذج النظري كما أسموه ، وذهب هؤلاء إلى أن الصيغ الحديثة وعلى رأسها المرابحة للآمر بالشراء هي تشويه أو انحراف للصيرفة الإسلامية عن النموذج النظري .. بينما ذهب آخرون إلى أن المضاربة من أكثر صيغ الاستثمار الإسلامي خطرا وأقلها عائدا ، والخلافات حول جزئياتها وفروعها لا تنتهي ، إضافة إلى أن هذه الصيغة ليس فيها نص من كتاب أو سنة ، فقد تعامل بها الناس منذ الجاهلية ، وحصل الإجماع على مشروعيتها بسبب انتشار التعامل بها من صدر الإسلام حتى وقتنا الحاضر .
وفي الحقيقة فإن جهود العلماء الأوائل في إيجاد نموذج نظري لأدوات الصيرفة الإسلامية لا شك أنها كانت مخلصة ، ولا يمكن التقليل منها أو الشك فيها . غير أن حصر الاجتهاد الفقهي في صيغة واحدة هي المضاربة ، يتعارض مع المرونة المعروفة في الفقه الإسلامي ، وبالتالي فإن أية صيغة يمكن أن تحقق المقاصد الشرعية وتلبي مصالح المسلمين بعيدا عن الشبهات أو المخالفات الشرعية هي صيغة مقبولة ويمكن أن تضاف إلى النموذج النظري المطلوب .
إن صيغة المرابحة للآمر بالشراء هي صيغة جائزة شرعا بقرار من مجمع الفقه الإسلامي شريطة دخول السلعة في ملك المصرف وتحمل المصرف خطر هلاك السلعة وتبعة الرد بالعيب الخفي .
وقد انتشر التعامل بهذه الصيغة في معظم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تفاوت بينها في مدى تطبيق ما ورد في قرار مجمع الفقه ، وبالتالي فإن العيب ليس في الصيغة نفسها ، وإنما في مدى سلامة تطبيقها .
وتوجه إلى هذه الصيغة انتقادات عنيفة تتركز حول كونها صيغة تمويل استهلاكي لا تسهم في التنمية ولا تضيف إلى الأصول الإنتاجية . مع أن الحقيقة أن هذه الصيغة تتبع واقع المسلمين ومدى تقدم مجتمعاتهم ، فإذا كانت مجتمعات المسلمين متقدمة صناعية ، فإن هذه الصيغة يمكن أن تكون صيغة إنتاجية تنموية تمول مشروعات استثمارية صناعية .
لست من مؤيدي المرابحة أو المدافعين عنها فإن فيها من المخالفات التطبيقية ما لا حصر له ، وكذلك لست من مؤيدي المضاربة – خاصة في هذا الزمان الذي فسدت فيه الذمم – فإن في تطبيقاتها من الثغرات والمشكلات ما لا حصر له ..
ولكنني من المؤيدين والمدافعين عن الصيغ الاستثمارية الإسلامية بنماذجها النظرية ، فلا يمكن أن توجد صيغة نظرية إسلامية يتم تطبيقها بشكل كامل بعيدا عن المخالفات أو الشبهات الشرعية .
إن المسلمين في تطبيقاتهم وأدائهم لفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج يرتكبون مخالفات شرعية لا حصر لها ، وكذلك الحال في كل سلوك بشري ، لا بد أن يعتريه النقص والخلل والانحراف .
ولا يعني ذلك الموافقة أو الإقرار لصيغ وأدوات إستثمارية تسمى بالإسلامية وهي غير مقبولة من قبل جماهير علماء العصر، ولا تستند إلى نموذج نظري يعتد به ، فهذه الصيغ مرفوضة ويجب الاتفاق على عدم التعامل بها ، وتحذير الناس من الاقتراب منها .
إن المشكلة ليست في أدوات الاستثمار الإسلامية وإنما في تطبيق هذه الأدوات من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، كما أن المشكلة ليست في الإسلام ونظمه الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وإنما المشكلة في المسلمين ومدى التزامهم بنظام ربهم .

المزايدة في الورع أو شيطنة المشايخ
أ.د. كمال حطاب
على هامش مؤتمر “مستقبل التمويل الإسلامي استشراف الغد” فوجئت بحجم التعقيبات على المؤتمر الأخير لعلماء الشريعة، ولما كنت من المقيمين في ماليزيا حاليا، فقد تلقيت دعوة من المدير التنفيذي لأكاديمية “إسرا” لحضور المؤتمر، وقد لبيت الدعوة وحضرت جانبا من المؤتمر في يومين متتاليين، ففي البداية لفت انتباهي وجود عدد كبير من الإخوة الباحثين من الدول العربية، وأشفقت عليهم من مشقة السفر، فقد قطعوا آلاف الكيلومترات، وما يزيد على عشر ساعات بالطائرة، من أجل حضور مؤتمر، وهو أمر يدل على همة وعزيمة غير عادية .
وجهت انتقادات كبيرة للعلماء الحاضرين، ولكنني أرى الأمر من زاوية أخرى، فكم من الناس مستعد لتمضية عشرات الساعات في الطائرات. وكم من الناس مستعدون لمفارقة أهلهم وأولادهم وأوطانهم؟
وقد أثار انتباهي بشكل كبير كلمة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق التي ألقاها في بداية المؤتمر، وجدد فيها دعوته القديمة الجديدة إلى الدينار الإسلامي وإلى مقاطعة الدولار الأمريكي، وإلى ضرورة قيام التمويل الإسلامي على العدالة الاجتماعية قبل تحقيق الأرباح، وإلى محاولة تخليص التمويل الإسلامي من الشوائب الربوية. كما أثار انتباهي تركيز البنك المركزي الماليزي على العناية الفائقة بالكتاب والبحث العلمي، حيث كانت الهدايا التي تم تبادلها مع كبار الضيوف هي بعض الإصدارات العلمية الأخيرة لـ “إسرا” .
وقد لفت انتباه الجميع طريقة تقديم الكتب، التي كانت محفوظة في بيت زجاجي أو جليدي قام مهاتير محمد ذو الأربعة وثمانين عاما بتكسيره بالمطرقة من أجل إخراج الكتب وسط تصفيق الحضور .
كانت القضية الأبرز هي حوكمة الهيئات الشرعية، والحوكمة بمعنى تحديد العلاقات وتنظيمها وترشيدها وهو مطلب الجميع، ولكن البعض لدية حساسية كبيرة نحو هذا الموضوع .
مسألة إثراء الأدب النظري في موضوع الرقابة الشرعية أمر في غاية الأهمية، وبالتالي ينبغي أن يشجع من الجميع .
عملية المزايدة في الورع والتقوى أمر غير مقبول، واعتبار كل من في الهيئات الشرعية تجارا، فيه تجن كبير واتهام وقذف للناس وتشهير بهم، وكذلك إعطاء الحصانة الكاملة لهم أمر غير سليم .
فمن وضع نفسه في مكان المسؤول والمراقب عليه أن يتحمل مراقبة الآخرين ويتقبل نصائحهم، وما دامت الأمور في مجال التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن وجود النقد العلمي البعيد عن الاتهام والتشكيك في النيات، يؤدي إلى تقويم المسيرة وتصحيحها، كما يؤدي إلى الارتقاء بأداء هيئات الرقابة الشرعية وغيرها من الهيئات العاملة في مجال المصرفية الإسلامية .
إن المشكلات والسلبيات التي يعانيها التمويل الإسلامي بشكل عام والهيئات الشرعية بشكل خاص هي جزء من المشكلات التي تعانيها الأمة الإسلامية بشكل عام، فمما لا شك فيه أن خصائص التخلف أو خصائص البيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية في الدول المتخلفة من تسيب ومحسوبية ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، وتحديد المركز الاجتماعي للفرد مسبقا، وغياب الشفافية، وعدم تكافؤ الفرص، وانخفاض مستوى الحرية والتعليم والصحة والرفاهية .. إلخ كل ذلك ينعكس على المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، كما ينعكس على المؤسسات والدوائر كافة في دول العالم الثالث .
ومن هنا فإن انتشار التمويل الإسلامي في بعض الدول الإسلامية المتقدمة مثل ماليزيا، وبعض الدول الغربية المتقدمة مثل بريطانيا قد يكون طوق نجاة له، لتخليصه من خصائص التخلف المحيطة به في دول العالم الثالث. وقد يكون في الأخذ بما وصلت إليه التشريعات البريطانية في مجال التمويل الإسلامي مصلحة كبيرة لمؤسسات التمويل الإسلامي لكيلا تظل حبيسة البيئات المتخلفة، كي ترتقي بخدماتها وكوادرها ومراقبيها وطرق الرقابة التي تتبعها .
إن التمويل الإسلامي في الوقت الحاضر يتطلب من المنتمين إليه كل جهد مخلص، من أجل تنقيته من الشوائب الربوية، وتمكينه من أداء أدواره: المحلي والإقليمي والعالمي .
إن من كمال عقيدتنا أن نعتقد أن المستقبل للإسلام بكافة أنظمته، ومنها الاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن هذا الاعتقاد لا يعني أن نجلس في انتظار هذا المستقبل، وإنما يعني أن نعمل بأقصى طاقاتنا من أجل تحقيق هذا المستقبل الموعود. “ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون” (التوبة ـــ 32).
عدد القراءات: 456
مجلة المصرفية الإسلامية الأربعاء 25-12-31 هـ. الموافق 01 ديسمبر 2010 العدد

الصيرفة الإسلامية بين المنتمين لها والمنتفعين منها
أ.د كمال حطاب
تمتاز المصرفية الإسلامية بكثرة المهتمين بها والمنتمين إليها، كما تمتاز بتعدد فئات هؤلاء المنتمين باعتبارات متعددة. وليس بالضرورة أن تكون الكثرة إيجابية دائما، فقد تكون سلبية أحيانا، وهذا ما يحدث في حالة المصرفية الإسلامية، فقد أمست الصيرفة الإسلامية مطية لكل هاو ومغامر.
ولم يعد الأمر مقتصرا على الباحثين الأكاديميين، فهناك رجال الأعمال الذين يقلقون على ثرواتهم وأرباحهم. كما أن هناك المصرفيين والعاملين في المصارف على اختلاف مناصبهم وأدوارهم الفنية والإدارية، كما أن هناك المراقبين والمدققين المحاسبين والشرعيين، إضافة إلى الدارسين والباحثين والأكاديميين المتخصصين في هذا العلم.
ومن جهة أخرى، هناك المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى ما أطلق عليه بالمؤسسات المساندة للصيرفة الإسلامية، مثل المجلس العام للبنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات الإسلامية، وغيرها من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي.
ويبدو أن هذه المؤسسات تتنازعها العديد من الخلافات وبالتالي فإن التنسيق بينها ضعيف جدا. ومما يزيد من معاناة البحث العلمي في الصيرفة الإسلامية وجود مؤسسات بحثية بمسميات مختلفة تحكمها لوائح وقرارات إدارية خاضعة لضغوط أصحاب رؤوس الأموال الممولين لهذه المؤسسات وهكذا تبدو الصورة قاتمة جدا.
ومع ذلك فإن علم الصيرفة الإسلامية كسائر العلوم الإنسانية، ليس حكرا على فئة أو أمة من الأمم، وإنما هو هبة الله للمجتهدين في كل أمة. وهذه العلوم تنمو وتتوالد رغما عن رؤوس الأموال وأصحابها، وغالبا ما تنمو العلوم في الاتجاه الصحيح، إذا توافرت البيئات الصحية والنوايا الصادقة والعقول السليمة. ومن هنا فإنه لا توجد خشية على علم الصيرفة الإسلامية، خاصة في هذا الزمان الذي افتضحت فيه المبادئ الرأسمالية، وتهاوت فيه مؤسسات التمويل الربوي العالمية.
وإنما الخشية على من ليس لهم هوية ولا دين فهم رأسماليون ربويون عندما تنتصر الرأسمالية ويعلو شأن الربا والمرابين، وهم إسلاميون لا ربويون عندما يعلو شأن التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية.
ومن أجل تمحيص الصفوف وتنسيق الجهود وتضافر الهمم لا بد أن يتداعى الأكاديميون إلى جمعيات أو منتديات تعمل على إيجاد معايير رصينة وميثاق شرف يمثل حصانة وحماية للصيرفة الإسلامية من الدخلاء والمتسلقين والنفعيين الذين لا هم لهم سوى أنفسهم ونزواتهم.
إنه من الممكن إيجاد مواثيق دولية من خلال مؤسسات تصنيف إسلامية دولية أو مؤسسات مالية أكاديمية دولية تعمل على دعم ومساندة العمل المصرفي الإسلامي بعيدا عن الخلافات والتدخلات السياسية. لا سيما أن المؤسسات الأكاديمية التي تتبنى الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي آخذة في الانتشار في العالم الغربي أكثر من انتشارها في العالم العربي. وهذا يعني أنه لا بد من التنسيق مع هذه المؤسسات الأكاديمية الدولية من أجل الدعم والمساندة والمحافظة على مسيرة العمل المصرفي الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
صحيفة الاقتصادية الالكترونية السبت 28 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 04 ديسمبر 2010 العدد 6263
عدد القراءات: 592

تنمية القدرات وتعزيز الإيجابيات
أ.د كمال توفيق حطاب
حاولت إحدى إدارات الشركات علاج سلبيات موظفيها ، فوضعت برنامجا خاصا بهذا الغرض لفترة محددة ، وبعد تطبيق هذا البرنامج زاد الإنتاج بنسبة 30% ، وعندما قامت نفس الشركة بتطبيق برنامج لتنمية الإيجابيات والقدرات دون الالتفات إلى السلبيات زاد الإنتاج بنسبة 80% .
إن من أبرز الأساليب التربوية للنهوض بالأجيال وتحقيق الإنجازات والابتكارات والإبداعات التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات ، فالتركيز على الإيجابيات يعمل على مضاعفتها وتأصيلها ورسوخها في نفوس الناشئين . وبالتالي تتضاءل السلبيات وتضمحل وتختفي تلقائيا.
أما التركيز على السلبيات ومحاولة علاجها فإنه قد ينجح في القضاء على بعض هذه السلبيات ولكنه لن يزيد الإيجابيات أو يضاعفها .
إن هذه القاعدة تصلح في كافة المجالات الإنسانية ، في مجالات التربية والتعليم أو في مجالات الدعوة أو إدارة الشركات والمنشآت الاقتصادية أو غيرها ..
ومن هنا فإنه ينبغي على المربين والمصلحين أن يوجهوا جهودهم لتعزيز الايجابيات وزيادتها ودعمها ومحاولة استكشافها وتنميتها بدلا من توجيه جهودهم لنقد السلبيات ومحاولة علاجها ، فهذا النقد يؤدي إلى آثار سلبية تثبيطية تعمل على غرس الإحباط وتدمير العزيمة والقدرة على الإبداع .
إن هذا الأسلوب التربوي البناء هو من أبرز وأهم الأساليب التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الجيل الأول ، الجيل الذي بنى واسس وتحمل المسئولية وحمل الرسالة وأوصلها إلى العالمين في ذلك الوقت ، ولولا هذا الأسلوب وغيره من أساليب البناء التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا أبابكر وعمر وخالد وسعد وبلال وصهيب وغيرهم من كبار الصحابة الذين لم يكن لهم شأن يذكر قبل الإسلام .
وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على كل صحابي لقبا يشكل أهم صفة إيجابية فيه بحيث تكون هذه الصفة هي مجمع الصفات الإيجابية الأخرى ، فها هو أبو بكر يحمل لقب الصديق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ، والصدق أساس كافة الشمائل وبالتالي فإن لهذه الصفة ما بعدها، حيث يوضع أبا بكر في مواقف فاصلة وحرجة في تاريخ المسلمين ، وقد كان لهذه الصفة في أبي بكر أثر كبير في طاعة الناس له ومبايعتهم له بالخلافه .
أما عمر فهو الفاروق بين الحق والباطل كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهكذا كان ، وهكذا كانت سيرة حياته ، الإمام العادل الذي يحاسب نفسه على بغلة عثرت بأرض العراق ..
وكذلك خالد سيف الله المسلول كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم فكان حقا كذلك وحقق للمسلمين انتصارات لا حصر لها . وهكذا كان الأمر مع بقية صحابته صلى الله عليه وسلم .. تعزيز وتقدير واكتشاف مواهب وميول وقدرات واستنهاض همم وعزائم .. وبالتالي بناء أمة كانت خير أمة أخرجت للناس .
إن الاجتهادات البشرية الناجحة في المجالات التربوية والإنسانية لا يمكن أن تتناقض مع المنهج الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وبناء الأجيال والأمم . ومن هنا فإنه يمكن القول بأن المهارات والأساليب والطرق الحديثة في التربية والإدارة والتقدم والتي نجحت في مجالات التطبيق العملي ، هي جزء من المنهج الإسلامي في التربية والبناء والتقدم .

كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة عن خسارة 2.5 تريليون لحقت بأموال وأرصدة العرب ، وفقا لتصريحات عدد من المسئولين في الدول العربية .
فعلى من تقع مسئولية الخسارة لهذه التريليونات التي كان يمكنها أن تحول الدول العربية والإسلامية التي تعاني من الفقر والتخلف إلى دول تتمتع بأعلى درجات الرفاهية والتعليم والتأمين الصحي والاجتماعي ..
وهل تم محاسبة المسئولين عن هذه الخسائر الكارثية ؟ ولماذا لم نسمع عن محاسبة أحد حول هذه الخسائر الضخمة ؟
لماذا لم تلجأ المؤسسات المالية العربية حكومية وخاصة إلى الهندسة المالية والتحوط لتلافي الخسائر والوقاية ضد المخاطر ؟ من المسئول عن هذه الخسائر ؟ هل هي الصناديق السيادية ؟ أم هي الحكومات وممثليها ؟ هل هي وزارات المالية أم البنوك المركزية أم هي مؤامرة من المؤسسات المالية الدولية ، ولماذا لم نسمع عن شكاوى أو اتهامات ضد هذه المؤسسات الدولية من قبل أية دولة عربية .
مما لا شك فيه أن غياب التحوط والهندسة المالية المتقدمة عن أموال العرب والمسلمين قد أدى إلى هذه الخسائر ؟ فعلم التحوط كان كفيلا بتجنب الخسائر ، والدليل على ذلك أن صناديق التحوط العالمية خرجت من الأزمة العالمية بأقل الخسائر وما زالت تسيطر على الأسواق في العالم .
ولكن هل اللجوء إلى التحوط المالي أمر مقبول شرعا ؟ وهل كان من الممكن اللجوء إلى أساليب تحوط إسلامية ؟ وهل كان من الممكن تحنب الخسائر حقيقة ؟ وللإجابة على ذلك نتساءل ايضا هل هذه الخسائر الكارثية يمكن أن تكون مقبولة شرعا أم أن دفعها هو واجب شرعي ؟ وإذا كانت أدوات التحوط المالي يمكن أن تحول دون تحقق هذه الخسائر ؟ فهل يصح القول بأن اللجوء إلى أدوات التحوط ليس مقبولا شرعا ؟
مما لا شك فيه أن أدوات التحوط المعاصر هي من أعقد ما ابتكره العقل البشري في العصر الحديث ، خاصة الخيارات التي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها . وبالرغم من صدور هذا القرار فإن عددا من العلماء الذين يعتد بهم ، يرون إمكانية قبولها إذا كانت على عقود مشروعة ، فالمرفوض هو الخيارات على سعر الفائدة أو المؤشرات أو الأوراق المالية المحرمة أما الخيارات على العقود التي تمثل سلعا مشروعة كالنفط وغيره وكذلك العقود على الأوراق المالية المشروعة فيمكن أن تكون مقبولة شرعا ، خاصة عندما تكون قيمة الصفقات بمليارات الدولارات أو أكثر من ذلك ، بل إن الأخذ بها تحوطا ضد التقلبات والخسائر يمكن أن يكون واجبا شرعيا .
لقد برعت مؤسسات مالية عديدة في الدول الغربية كصناديق الاستثمار وصناديق التحوط في استخدام أدوات تحوطية تمكنها من تجنب الخسائر وتحقيق أقصى الأرباح، بينما برع العرب والمسلمون في العصر الحديث في تحقيق الخسائر وتلقي الهزائم بحجة التحريم أحيانا والعجز أحيانا أخرى .
ومع كل ما تقدم فإنه ليس بالضرورة أن يكون السبيل الوحيد لحماية أموال المسلمين وثرواتهم هو من خلال التحوط أو الأدوات التحوطية ، حيث يمكن لهم أن يوجهوا هذه الأموال للاستثمار والقيام بالمشروعات الإنتاجية في بلاد المسلمين الأكثر أمانا ، بدلا من تركها في البنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الغربية طمعا في الفوائد وتحقيق الأرباح السهلة .
كذلك فإن المسلمين مطالبون بإيجاد أدوات استثمارية إسلامية عالمية ترافقها أدوات تحوط إسلامية ، فقبل إصدار قرارات التحريم يجب على المسلمين إيجاد البدائل الشرعية .
ومع ذلك ، وإلى أن يصل المسلمون إلى إيجاد إدوات تحوط إسلامية يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في الأسواق المالية الدولية التي تفيض بالأدوات المحرمة . فإنه لا بد أن يتقن المسلمون أدوات التحوط التقليدية دفعا للضرر الأكبر بتحمل الضرر الأخف ، وكذلك لا بد أن يسبروا أغوار الأسواق المالية العالمية ويتعرفوا على أدق تفاصيلها وأدواتها بغية إصلاحها وتجنب آثارها الضارة على المسلمين وأسواقهم وثرواتهم وخاماتهم .