خريجو الجامعات ومسؤولية الحكومات
أ.د كمال حطاب
ليس هناك من شك في أن الغاية الكبرى لخريج الجامعة هي أن يتوظف أو يجد عملا يخدم فيه نفسه وأهله ومجتمعه ، ولكن هذه الغاية لم تكن هي وحدها الهدف الأول والأخير لدخول الجامعة وقضاء عدد من السنوات ، ربما تكون هي أجمل وأزهى أيام العمر .
فالتعليم الجامعي لم يكن مرتبطا بالوظيفة بشكل مباشر في الدول العربية والإسلامية ، والدليل على ذلك أن خريج الجامعة لا بد أن يقضي عدة شهور في التدريب العملي قبل أن يلتحق بأي وظيفة .
إذن فما فائدة السنوات التي قضاها في الجامعة ؟ إن التعليم الجامعي يسهم في بناء الإنسان وتكوينه ونضجه ، بحيث يبني شخصية علمية عملية متزنة ناضجة أكثر انضباطا وهدوءً واتزانا ..
ومع ذلك فإن التعليم الجامعي لم يكن بمعزل عن البيئة المحيطة والثقافة السائدة والأوضاع الاقتصادية ، فعندما تكون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مستقرة ومنتظمة ومرفهة ، فإن مخرجات التعليم الجامعي سوف تكون أكثر نضجا واستقرارا ونفعا للمجتمع ، ويحدث العكس عندما يعاني المجتمع من تدهور اقتصادي ومعاناة اجتماعية ، حيث تكون المخرجات أكثر اضطرابا وضياعا .
إن طلبة الجامعات في الوقت الحاضر يعانون أشد المعاناة من الظروف المحيطة بالعملية التعليمية ، بما ينعكس على مستوى تحصيلهم وبناء شخصياتهم ، بما يؤدي إلى خريجين تائهين ، لا يكادون يعلمون شيئا ، ولا يحسنون عمل شيء غير الهروب إلى الأحلام..
ومن هنا فإن دور الحكومات يزداد أهمية في مثل هذه الظروف من أجل تحسين الظروف المحيطة بالعملية التعليمية ، وكذلك تحسين آليات التعامل مع الخريجين ..
إن أعداد الخريجيين في تزايد ، وكذلك نسب البطالة في ازدياد ، وهذه فجوة تتسع عاما بعد عام ، ولا رادم لها ..
إن اتساع الفجوة بين أعداد الخريجين وأعداد المتعطلين ظاهرة خطيرة ، ينبغي حشد كافة طاقات المجتمع من أجل تخفيف حدتها والعمل على ردمها ..
ولعل المسؤولية الكبرى ينبغي أن تقع على كاهل المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد ووزارات تعليم عالي تضع الخطط والمناهج وتراقب أوضاع السوق والظروف العالمية المتغيرة .
إن التطورات والظروف العالمية المتغيرة ، وما أفرزته التطورات التكنولوجية من فرص عمل جديدة لم تكن من قبل ، وما أفرزه وباء الكورونا على العالم من تدهور وانخفاض شديد في التشغيل والنمو الاقتصادي في معظم دول العالم ، وإقفال العديد من الأنشطة الاقتصادية ، وبروز العديد من الوظائف والفرص المتعلقة بالعمل عن بعد كالبرمجة والتسويق والأنشطة المتعلقة بإدارة التواصل الاجتماعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من تخصصات ، تفرض على صانعي القرار التوسع في توجيه الطلبة نحو هذه التخصصات ، لمواكبة التطورات المعاصرة ولتلبية احتياجات الأسواق في هذه المجالات حتى بعد الانتهاء من هذا الوباء بإذن الله تعالى .

مهنة التدقيق الشرعي بين المتطلبات الشرعية والقانونية
أ.د كمال حطاب
حتى وقت قريب كانت الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي محل شبهة لدى كثير من الباحثين والأكاديميين ، بحجة أن هذه الأعمال الشرعية لا يصح أن تكون مقابل أجر عند كثير من الفقهاء ، وإذا جاز أن تكون مقابل أجر نظرا لوجود جهد وتعب من قبل الموظف في هذه الأعمال ، فإنه لا يصح أن يكون الأجر من الجهة التي يفتى لها أو من أجلها أو من أجل مصلحتها ، نظرا لوجود شبهة كبيرة في مدى تحرر الفتوى أو المراقبة من سيطرة أصحاب رأس المال .. ومن جهة ثانية ولعلها الأهم فإن الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، الأولى تجنبها والابتعاد عنها .. وبالتالي فالمسألة في غاية البساطة ولا تحتاج إلى هيئات ومدربين ومتدربين ومؤتمرات وندوات .. وكما ذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ” قد لاحَظْتُ أن الثقافة الإسلامية حَدَث فيها شيءٌ من العِوَج، وإذا نَظَرْتُ في فقه المعاملات والعبادات أقول : أنا لا أعرف أمة أطالت الوقت في الفروع الفقهية كأمتنا ! ”
غير أن التطورات الأخيرة في مهنة الرقابة الشرعية ودخول التدقيق الشرعي الخارجي في الموضوع ربما ينسف الحجج المتقدمة ، ويدفع عن المسألة الكثير من الشبهات ، ويجعل من هذه المهنة مهنة محترمة ضرورية كباقي المهن التي يحتاجها المجتمع . إن صدور قوانين أو تعليمات من قبل بعض البنوك المركزية في الدول العربية والإسلامية بتنظيم مهنة التدقيق الشرعي وإيجاد مكاتب تدقيق شرعي خارجي ، كما هي مكاتب التدقيق المحاسبي الخارجي ، يعيد لهذه المهنة مكانتها ويزيد في أهميتها كما يزيد في المسؤولية الملقاة على عاتق المراقبين والمدققين وأصحاب مكاتب التدقيق الشرعي ، حيث لا سلطة لأصحاب رأس المال ولا شبهة العمل بدون أجر .. فلا بد أن تقوم هذه المكاتب بأداء دورها بمهنية عالية وضمير حي بحيث يعود للمصرفية الإسلامية ألقها وينقذها من الحيل والخزعبلات واللف والدوران الذي سقطت في مستنقعه سنين طويلة . لا بد من إعادة النظر في العقود المعمول بها وإعادة تصحيحها بما يتفق والمقاصد الشرعية التي تتلاءم مع حاجة الفقراء قبل أن تتلاءم مع حاجة أصحاب رؤوس الأموال .. لا بد من إعادة النظر في كثير من العقود والصيغ والآليات المطبقة بما يعيدها إلى الصراط المستقيم الذي يوصلها إلى الحق .. لا بد من تفعيل الجوانب الإنسانية الخيرية بشكل قانوني وليس بشكل استعراضي أو دعائي ، .. بعد هذه الخطوات يمكن الاطمئنان على أداء المراقبين والمدققين والوقوف إلى جانبهم ودعمهم بكل ما يزيد في قوتهم ويدعم آراءهم وتصويتهم في الجمعيات العمومية ويزيدهم قوة أمام مجالس الإدارات المختلفة .
عندها يمكن للمصرفية الإسلامية أن تتقدم بجدية نحو تحقيق الأهداف والمقاصد الشرعية التي تزيد في تقدم المجتمع وقوته ورفاهيته وتضامنه وتكافله .

في بدايات دراستنا للاقتصاد الإسلامي في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، كان لدينا أستاذ فاضل ، جاد في طروحاته وأفكاره ، أصيل في عطائه ، مخلص في أدائه ، وكان يكرر على مسامعنا كلما رأى كثرة المتحدثين باسم الاقتصاد الإسلامي ، وكثرة المؤلفات والكتب التي تنزل إلى الأسواق ، بأن الاقتصاد الإسلامي أشبه بموجة يركبها كل مغامر .
وفي الوقت الحاضر وبعد ظهور عشرات بل مئات المنتديات المتحدثة باسم الاقتصاد الإسلامي ومئات بل آلاف المؤتمرات المنعقدة باسم الاقتصاد الإسلامي وما يندرج تحته من صيرفة إسلامية ووقف وزكاة وأموال أيتام .. إلخ ، وظهور مئات بل آلاف الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه باسم الاقتصاد الإسلامي ، ماذا يمكننا أن نقول حول تلك العبارة ؟ ألا يزال يوجد بعض راكبي الأمواج في دراسة الاقتصاد الإسلامي ؟ هل أصبح الدارسون للاقتصاد الإسلامي في الوقت الحاضر أكثر واقعية ممن سبقهم من الدارسين ؟ هل اتضح أمام الدارسين لهذا التخصص مستقبل التخصص وأهدافه ووظائفه ؟ هل وجدت وظائف محددة متنوعة يمكن أن يشغلها الدارسون لهذا التخصص ؟
لا شك أن التعليم في هذا العصر تحركه قوى السوق كما تحرك كافة الأنشطة الاقتصادية والعلمية وغيرها ، وهذا يعني أن الطلب على هذا التخصص لا يزال في ازدياد نظرا لازدياد قيمته أو قوته في السوق .. ولا شك أن الفعاليات التعليمية سوف تتراجع عن هذا التخصص عندما يصبح عرض الخريجين أكبر من الطلب عليهم .. وهذا التحليل يكون في حالة ثبات العوامل الأخرى .. أما في ظل السياسات التعليمية التي تمارسها وزارات التعليم العالي في الدول العربية، فإن قيام الوزارة أو الحكومة بتوظيف الخريجين من أي تخصص سوف يزيد الطلب عليه ، وامتناع الحكومة عن التوظيف سوف يفقد هذا التخصص قيمته .. وهكذا نجد أن قوى السوق لا تستطيع أن تعمل في ظل سياسات حكومية تفضيلية لبعض التخصصات على تخصصات أخرى. ومما يؤسف له أن معظم حكومات الدول العربية لا تعطي أولوية حتى الآن ، لدارسي تخصص الاقتصاد الإسلامي.
وبناء على ما تقدم ، فإنه لا يمكن أن يترك أهل التخصص مخرجات تخصصهم لقوى السوق أو لسياسات الحكومات أو لحركة الأمواج ، فلا بد من وجود مؤشرات تقيس نسبة النمو في التخصص وفروعه التطبيقية، ومدى حاجة المجتمع له، ولا بد لأهل التخصص من ابتكار فروع تطبيقية لهذا التخصص تستوعب الخريجين وتعمل على توظيف مهاراتهم في خدمة المجتمع، ولا بد لأهل التخصص أن يتحكموا في قرارات التوسع أو التضييق في هذا التخصص، بحيث لا يتم السماح بالتوسع في أوقات الإشباع والركود، ويسمح بذلك في أوقات الحاجة والطلب المتزايد.
إن مسؤولية توظيف الخريجين والاستفادة من دراساتهم في خدمة المجتمع، هي جزء من مسؤولية المؤسسات الأكاديمية التي تبنت هذا التخصص، كما أنها جزء من مسؤولية الأكاديميين ومراكز الدراسات التي تقوم بمتابعة وتقييم وتطبيق هذا التخصص.
ولن يتطور أي علم إذا لم تكن الجوانب السابقة محل عناية واهتمام من قبل الأكاديميين ومؤسساتهم ومراكز البحوث والدراسات، فضلا عن اهتمام الحكومات وتبنيها لهذا التخصص.

البنك الدولي للإنشاء والتعمير سيء السمعة ، عدو الفقراء في العالم ، كُتبت عنه عشرات بل مئات الكتب تفضح دوره المشبوه في حماية أصحاب النفوذ المالي واستغلال الشعوب ، دون أن يكترث لحال الفقراء في العالم .. مشاريع البنك الدولي في كثير من دول العالم ، كما ورد في كتاب ” صناعة الجوع ” والتي كانت موجهة لحفر الآبار ودعم القطاع الزراعي ، ذهبت كلها لصالح أصحاب النفوذ المالي والسياسي والأمني ، وكذلك وردت أمثلة أخرى في كتاب فخ القروض الخارجية ، وكتاب ” كيف يموت النصف الآخر من العالم ” وغيرها من الكتب والدراسات .
هذا البنك الدولي تحاول مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية تجميل صورته وصورتها بعقد اجتماعات مشتركة دورية معه ، ولا أدري أيهما يجمل أم يقبح الآخر ؟ المجلس العام للبنوك الإسلامية ، مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، هيئة التحكيم المالي الإسلامي ، أيوفي ، البنك الإسلامي للتنمية .. إلخ ما لهم وللبنك الدولي سيء الذكر ؟ هل يمكن لهذه المؤسسات أن تعدل من سلوك البنك الدولي ؟ أو تشرح صدره لمصلحة الفقراء ؟ أو تعزز القيم والأخلاق في سلوكياته ؟ هل يمكن تعديل سلوك المرابي الأكبر في العالم ؟
مما لا شك فيه أن البنك الدولي يحاول تجميل صورته القبيحة والتي انغرست في أذهان الشعوب الكادحة منذ تأسيسه حتى وقتنا الحاضر .. فهو يحاول إضافة معايير اجتماعية وبيئية أحيانا وأحيانا أخرى يرفع شعار حقوق الإنسان وغالبا ما كان يرفع شعار مكافحة الفقر ، ويدق نواقيس الخطر من أجل محاربة الفقر .. غير أن الشعارات والكلمات لم تكن مدعومة بالأفعال دائما .. فهل هناك تغيرات في الوقت الحاضر؟ وهل شعر البنك الدولي أخيرا أنه بحاجة إلى لمسات إنسانية تجميلية ؟
أما مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية فإذا التمسنا لها العذر فإننا نقول ربما تحاول تذليل العقبات التي تعترضها على المستوى الدولي من خلال هذه الاجتماعات ، وربما تحاول تدويل التمويل الإسلامي ليكون له صفة دولية ، وربما تحاول أن تكون مؤثرة على مستوى التسويات والمدفوعات الدولية ، وربما تحاول أن تثبت للعالم الغربي بشكل خاص صدق نواياها وحسن تعاملها وعدم تمويلها أنشطة مشبوهة ، وربما كانت تعمل على أن تكسب مقاعد دائمة في المحافل المالية الدولية ، وربما كانت تحاول إقناع البنك الدولي بإلغاء التعامل بالفائدة والتعامل بعوائد المشاركة !! .. هذه بعض المبررات ، وربما يوجد غيرها .
غير أن مثل هذه الاجتماعات تشوبها العديد من الشبهات ، منها أن هذه المؤسسات المالية الإسلامية تضفي على البنك الدولي المشروعية أمام شعوب وحكومات العالم الإسلامي أو هي تشاركه في الظلم العالمي الذي يمارسه ولا يزال مستمرا في ممارسته ، كما أنها تشاركه في مشروعية تطبيق الفوائد الدولية المركبة واستغلال ونهب شعوب العالم الثالث .
إن الشعارات التي تعقد تحتها هذه الاجتماعات هي شعارات براقة ظاهرها الحرص على الكفاءة والحوكمة والشفافية والإفصاح والمهنية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، ولكنها في باطنها تخفي الحرص على استرداد الديون وفوائدها المضاعفة بأقصر الطرق وأقل الجهود .. وتقديم القروض الدولية لمن تتوفر فيه إمكانات الوفاء بهذه الشروط ..
إن معظم المعايير المالية الدولية لم توضع بقصد تحسين حياة البشر أو الارتقاء بحقوق الإنسان أو التكافل العالمي وإنما وضعت بقصد ضمان تحقيق أعلى الأرباح واستمرارية كفاءة المؤسسات بتقديم القروض مع الحد الأدنى من المخاطر واستمرارية سداد الديون مع الحد الأعلى من الأرباح للدائنين .
وبناء على ما تقدم ، فإنه لا بد من إعادة تقييم للمشاركة في هذه الاجتماعات ، والمحافظة على استقلالية الهوية الإسلامية لهذه المؤسسات المالية الإسلامية .

البنك المركزي الكويتي والرقابة الشرعية
أ.د كمال حطاب
ليس من قبيل المبالغة اعتبار كلمة الدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي في افتتاح مؤتمر شورى الثامن ، من أهم الكلمات التي قيلت في تنظيم وتقييم المصرفية الإسلامية في عام 2019 .
فقد أثارت كلمة الدكتور الهاشل ، وما زالت تثير العديد من ردود الفعل ، التي امتازت في معظمها بالثناء على الجرأة والصراحة والمكاشفة لواقع الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية في العالم .
ذكر الدكتور الهاشل أنه من الظلم لهيئات الرقابة الشرعية أن يكون ثمانية أشخاص متواجدين في أكثر من ثلاثين هيئة شرعية ، كما أن ثلاثة من هؤلاء الثمانية هم أعضاء في أكثر من سبعين هيئة شرعية ، وعزا ذلك إلى ندرة من يجمع بين العلم الشرعي وعلم الاقتصاد والمالية ، مما يفهم منه بأن هؤلاء هم المتخصصون المتفردون بهذه العلوم ..
وقد يكون هذا الكلام دقيقا بالنسبة لبعض أعضاء الهيئات الشرعية ، ولكن المتأمل في السير الذاتية للأعضاء الأكثر انتشارا في الهيئات الشرعية ، يجد أن معظم هؤلاء من خلفية شرعية وليس لديهم أية شهادات مصرفية أو مالية أو اقتصادية .. وربما يكون الجامع بينهم شهرتهم الدينية في بلادهم أو كثرة الفتاوى المنشورة لهم ، وقد حاولت بعض البنوك المركزية كالبنك المركزي الماليزي ، معالجة هذه المشكلة ، وذلك بمنع أي مراقب شرعي من الاشتراك بأكثر من ثلاث هيئات شرعية ، ويبدو أن هذا الحل هو العلاج المناسب ، خاصة في ظل تفاقم عملية احتكار الرقابة الشرعية على مستوى العالم .
ولعل من أبرز ما ورد في كلمة المحافظ الهاشل أنه دعا إلى قيام المالية الإسلامية على مبادئ الاقتصاد الإسلامي وليس على المقاصد والغايات ، ومعنى ذلك أن تكون المالية الإسلامية مبنية على أصول ومبادئ إسلامية ولا تكون مجرد متوافقة مع المبادئ الإسلامية ، وهذه دعوة صريحة واضحة إلى الكف عن الحيل والتكييفات الشرعية التي استفحل انتشارها ، فالأصل أن يكون المتخصصون في المالية الإسلامية مبدعين ومبتكرين ، لا أن يكونوا مقلدين أو مكيفين للعقود والمنتجات الربوية فيعملوا على تكييفها أو جعلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
واستكمالا لهذه الملاحظة دعا الهاشل إلى تنويع المنتجات الإسلامية وإحياء عقود المشاركة والاستصناع والسلم بدلا من الاقتصار على المرابحة والإجارة ، ومعظم التمويل يتركز على سلع استهلاكية مستوردة مما يفقد هذه المصارف أي دور إيجابي في عملية التنمية ، كما أنه تمويل ضار بالبيئة ..
وفي مسألة الإضرار بالبيئة أشار إلى توجه بعض الدول التي تنتج زيت النخيل إلى اجتثاث الغابات المطرية من أجل زراعة أشجار زيت النخيل وذلك لتلبية طلبات التورق التي تعتمد بشكل كبير على زيت النخيل .. مما ينجم عنه أضرار كبيرة على البيئة .
ولست أدري كيف ترضى الهيئات الشرعية ببدعة زيت النخيل مع يقينهم أنه لا أحد من المتورقين يستلم زيت النخيل ، وإنما هي عمليات تغطية بنقل الزيت من الصهريج أ إلى الصهريج ب ، ثم إعادته مرة أخرى ، من خلال سندات أو فواتير حكمية تمثل عملية البيع والشراء يتم إصدارها وإلغاؤها يوميا ..
وفي الختام أقول إن البنك المركزي وبصفته بنك البنوك أي المسؤول عن البنوك كافة ، يستطيع أن يصدر تعليمات للحد من التورق والمرابحة ، كما أن له أن يصدر تعليمات تنظم سوق الرقابة الشرعية ولا تسمح لعضو الهيئة الشرعية أن يكون عضوا في ثلاثين أو سبعين أو مئة هيئة شرعية ، كما أن للبنك المركزي أن يتشدد في الحد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة ، ويشجع المنتجات المنبثقة من الشريعة ..
وقد خطا بنك الكويت المركزي خطوات كبيرة في الجوانب السابقة وغيرها ، حيث صدرت تعليمات لاعتماد التدقيق الشرعي الخارجي .. كما اشترط على من يمارس التدقيق الحصول على شهادة تدقيق خاصة من البنك المركزي الكويتي .. وهذه خطوات سليمة مباركة وربما تعقبها خطوات أخرى من أجل تطهير سوق المصرفية الإسلامية من الحيل والخزعبلات ، وإعادته إلى أصول الصيرفة الإسلامية الحقيقية .