نحو وكالة تصنيف إسلامية
أ.د كمال توفيق حطاب

توجد في العالم اليوم أكثر من 150 وكالة تصنيف ائتمانية ، أشهرها موديز وستاندر أند بورز ، وفيتش ،.. ولا تكاد توجد في المنطقة الإسلامية سوى وكالتان في ماليزيا .. أما الدول العربية فلا توجد فيها أي وكالة تصنيف ائتمانية ..
وتتنوع وظائف وكالات التصنيف الائتمانية من تصنيف الدول والحكومات إلى تصنيف البنوك والمؤسسات المالية إلى أن تصل إلى تصنيف إصدارات الديون والسندات وأخيرا الصكوك الإسلامية ..
وتتقاضى هذه الوكالات مبالغ باهظة مقابل إعطائها التصنيف المناسب لحالة الدولة أو البنك أو المؤسسة أو الديون والصكوك .. فتصنيف الدول بمراتب عالية ، يمكنها من الحصول على قروض من الأسواق المالية الدولية ، كما يمكنها من إصدار سندات أو صكوك دولية .. وكذلك تصنيف البنوك أو المؤسسات المالية بمراتب عالية يمنحها ثقة أكبر من قبل العملاء وكذلك من قبل الجهات الرقابية .. أما تصنيف الديون أو الصكوك بشكل جيد ، فإنه يعمل على تسويقها وزيادة الإكتتاب بها ..
وتنحصر وظيفة التصنيف بشكل أساسي في قياس وتقويم حجم المخاطر الائتمانية التي تحيط بهذه الدولة أو البنك أو الديون أو الصكوك ..
فهل هذه الوظيفة مهمة مستحيلة تعجز عنها عقول العرب والمسلمين ؟ ولماذا لم توجد أية وكالة تصنيف ائتمانية في العالم العربي بالرغم من وجود مثل هذه الوكالات في كثير من دول العالم ؟ وهل يمكن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني في الدول العربية ؟
تسعى دبي بعد إعلانها عاصمة للاقتصاد الإسلامي إلى محاولة إنشاء هذه الوكالة ، وقد صرح عدد كبير من المتخصصين والخبراء بإمكانية إنشاء وكالة تصنيف ائتماني في دبي شريطة أن تلتزم بأهداف محددة تقوم بها وتركز على الإصدارات بالعملة المحلية … فربما لا يمكنها منافسة وكالات يعود تاريخها إلى أكثر من مئة عام .. كما صرح بعض الخبراء ..
لقد باتت الحاجة ماسة ، لوجود وكالة تصنيف ائتماني عادلة ، ذات مهنية عالية ، خاصة بعد أن ثبت فشل وكالات التصنيف الائتماني العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008 ، حيث كانت معظم المؤسسات المالية والبنوك العالمية حاصلة على تصنيفات عالية ، ومع ذلك فقد أفلست تلك البنوك والمؤسسات ولم تشفع لها شهادات وكالات التصنيف العالمية .
لا بد من وجود وكالة تصنيف عربية وإسلامية تراعي خصوصية المنطقة الإسلامية ، كما تراعي طبيعة البنوك الإسلامية والمعاملات الإسلامية ، وتدرك جيدا أن حجم المخاطر الائتمانية سوف ينخفض بشكل كبير كلما تمسكت الدول والبنوك والموسسات بالضوابط الشرعية .. فمن مصلحة هذه الدول أن تلتزم بالمنهج الاقتصادي الإسلامي ..
إن التمسك بالضوابط الشرعية التي تمنع بيوع الوهم القائمة على المقامرات والمراهنات ، وبيوع الديون والمشتقات والمضاربات المفتعلة سوف يؤدي إلى تخفيض المخاطر الائتمانية بشكل كبير .
كما أن الضوابط الشرعية التي تحث على القبض والحيازة وعدم المتاجرة بالمجهول أو المعدوم أو ما يحيط به الغرر الفاحش سوف تعمل على زيادة الأصول الإنتاجية الحقيقية في المجتمع وبالتالي ترفع من المستوى الائتماني للدولة أو المؤسسة ..
إن إدخال الضوابط الشرعية في المعايير الائتمانية سوف يرفع من مستوى هذه المعايير ويزيد من قوتها في حماية المؤسسات وصيانة الاقتصاد القومي .

الهيئات الشرعية بين خدمة الدين والمتاجرة بالدين
أ.د كمال توفيق حطاب
لا أحد يشكك في فضل العلماء وأفضلية العلم الشرعي على سائرالعلوم .. ولا أحد يستطيع أن يتهم عالما يعمل بعلمه ينصر الحق ويقف ضد الظلم وينصر المظلوم .. فالعلم الشرعي مميز على سائر العلوم بالخيرية التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : خيركم من تعلم القرآن وعلمه .. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .. وكذلك العلماء العاملون مميزون بفضلهم ومكانتهم، قال تعالى ” قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ” ..
غير أن ذلك لا يمنع من وجود فئة ممن حصلوا على ألقاب العلماء ولبسوا زي العلماء وحضروا مجالس العلماء أن يكونوا من المتاجرين بعلمهم ودينهم .. ويشهد لذلك الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ذكر فيه أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة .. عالم يقول يارب تعلمت العلم فيك .. فيقال له بل تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ..
يصدق هذا الكلام على كل من أطلق عليه لقب عالم في هذا العصر ، لكنه يقف إلى جانب الطواغيت وأهل الباطل ، يزين لهم باطلهم ، ويصدر لهم من الفتاوى ما يرضيهم ويرضي أهواءهم ..
كما يصدق أيضا على من وقفوا إلى جانب أصحاب رؤوس الأموال يمتدحونهم ، ويثنون على نواياهم ،ويوجدون لهم المخارج والحيل ، ويذللون لهم كل أمر عسير ، يعظمون لهم الأرباح على حساب الفقراء ومحدودي الدخل من الشعوب الكادحة .. كل ذلك في سبيل مكافآت ورواتب ودخول تُضخ في حسابات هؤلاء العلماء .. فتتورم حساباتهم ، وتتزايد أسهمهم في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فيفرحون ويطأطئون .
إن عمل الهيئات الشرعية .. محفوف بالشبهات .. وإن الكثير من الشرعيين يأبون الدخول في هذه الهيئات ، كما أن بعض من دخل فيها قد خرج منها طواعية أو أخرج منها بسبب تمسكه برأيه الذي يراه حقا ، ولكن عددا لا باس به من أعضاء هذه الهيئات الشرعية .. لا يزال يميل حيث تميل ريح أصحاب رؤوس الأموال ، ويصفق لهم ويختم ويبصم على كل ما يقترحونه أو يفرضونه من أدوات أو طرق تزيد من أرباحهم .. وتقلل من مخاطرهم ، ولو كان ذلك على حساب الفقراء ومحدودي الدخل ..
إن المتاجرة بالدين هي من أخطر أنواع المتاجرة المحرمة ، فهي أخطر من المتاجرة بالبشر ، وأخطر من المتاجرة بالشرف وأخطر من تبييض الأموال .. فهي جرأة على الله ، وتطاول عليه ، وانحراف بالدين عن دوره الحقيقي في ترسيخ مبادئ العدالة والرحمة والمصلحة للإنسانية جمعاء .. المتاجرة بالدين تزوير وتحريف وخداع للشعوب ، وتكريس للظلم والباطل ودعم للظالمين والمغتصبين للحقوق ..
إن من الواجب على العلماء أن يرفعوا قدرهم ويحترموا مكانتهم ولا يكونوا تبعا وغرضا لكل هاو مغامر دافع للمال .. إن من الواجب عليهم أن يجعلوا لأنفسهم كيانا ماديا أو معنويا .. يحفظ حقوقهم ويضع المعايير لمهنيتهم بحيث لا يكونون صيدا سهلا لمن يدفع أكثر .
إن من الواجب على العلماء أن يتطهروا حتى تتطهر الشعوب ، أن يعفوا ولا يرتعوا حتى تعفّ الشعوب ولا ترتع ..
إن وجود نقابة على مستوى كل دولة أو اتحاد للمراقبين الشرعيين على مستوى العالم الإسلامي ، بات ضرورة شرعية ومهنية لا بد من تحقيقها ، إذا أريد لمهنة الرقابة الشرعية أن تبقى نظيفة شريفة بعيدة عن الشبهات والمزايدات .

البنوك الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية
أ.د كمال توفيق حطاب
منذ انطلقت مسيرة البنوك الإسلامية وهي تحاول إقناع الجمهور بأنها بنوك استثمارية وليست مؤسسات زكاة أو جمعيات خيرية ، ومع ذلك كانت مستعدة دائما لتقديم القليل القليل من المساعدات والتبرعات والقروض الحسنة ..
في أواخر عام 2014 شاركت في الورشة الخامسة لمركز الكويت للاقتصاد الإسلامي والتي كانت بعنوان ” المسؤولية الاجتماعية والتنموية للبنوك الإسلامية ” ، وقد حرص فيها الباحثون على ضرورة قيام البنوك الإسلامية بمسؤولياتها الاجتماعية إضافة إلى مسؤولياتها التنموية والاستثمارية .
ويمكن القول بأننا بدأنا نشهد تحولا في نظرة البنوك الإسلامية إلى الدور الاجتماعي في الآونة الأخيرة ، وخاصة بعد إطلاق معيار الآيزو 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية ..حيث أخذت الشركات والمؤسسات والبنوك الإسلامية والربوية تتسابق في خدمة المجتمع وفي حماية البيئة وفي تقديم الحوافز للعاملين والعملاء ..
وبالرغم من أن هذه الجوانب كانت من الأساسيات التي دعا الإسلام إلى العناية بها والرفع من شأنها ,, إلا أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كانت تكتفي بالتركيز على الدور الاستثماري وحماية أموال المودعين والمستثمرين .. إلخ
قبل أكثر من عشر سنوات دعا كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس في افتتاحية المنتدى السنوى إلى أنسنة العولمة المتوحشة .. ويقصد بذلك الحد من تغول الشركات الكبرى وأصحابها ..
ويبدو أننا في الوقت الحاضر بحاجة إلى أنسنة الشركات والمؤسسات والبنوك الإسلامية.. وأقصد بذلك أن تكون أكثر إنسانية في التعامل مع عملائها ومع المجتمع ، صحيح أن معيار المسؤولية الاجتماعية يخفف من حدة تغول البنوك والشركات ولكنه لا يعمل على جعلها أكثر إنسانية .. حيث يمكن أن تكون مجالات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمجتمع والبيئة جزءا من برامج الدعاية والإعلان التي تمارسها .. وبالتالي فهي لا تفيد القطاعات الأكثر تضررا في المجتمع ولا تلامس الفئات التي لا تجد الاحتياجات الدنيا ..
إن شعار الإسلام الذي ترفعه هذه البنوك يتطلب منها أن تكون أكثر إنسانية ورحمة وعدلا ومسئولية تجاه الفئات الأكثر تضررا في المجتمع ، بحيث تراعي أصحاب الاحتياجات الدنيا من بين عملائها والعاملين فيها وكافة قطاعات المجتمع .
إن العناية بالفئات الأكثر تضررا والأشد حاجة هو الذي يؤدي إلى تصحيح الاختلالات وعودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد ..فهذه الفئات هي التي تعمل على زيادة الطلب الاستهلاكي وبالتالي الاستثماري .. وبالتالي زيادة التشغيل والناتج القومي ..
وإن حرص المؤسسات والشركات والبنوك على مراعاة هذه الفئات هو الذي يعمل على استعادة التوازن الاقتصادي وبالتالي يحفظ هذه المؤسسات من التقلبات والأزمات والاختلالات الهيكلية ..
إن شعار الأسلمة الذي ترفعه البنوك الإسلامية لا يمكن حصره في تجنب الربا فقط ، وإنما لا بد أن يتضمن المعاني الأساسية التي جاء بها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا .. التكافل الاجتماعي .. الجسد الواحد .. تمثيل الإسلام بمعناه الحقيقي الذي يتضمن العدل والإحسان والرحمة والتسامح والرفق والصدق و.. ولا يتضمن الظلم والإفساد والاستغلال والاذعان والتحايل والخداع ..

التسابق نحو التطهر
أ.د كمال توفيق حطاب
تلقيت دعوة لكتابة بحث علمي للمشاركة في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي ، بمناسبة إعلان مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ، وقد لبيت الدعوة ، وكتبت بحثا عن المعايير المهنية والشرعية الحاكمة للصناعة المالية الإسلامية ..
حضر حفل الافتتاح عدد كبير من المسؤولين والباحثين والمهتمين والطلبة وواظبوا على الحضور والمشاركة في كافة الجلسات التي استمرت ثلاثة أيام كاملة ..
تفاءل بعض الباحثين بهذه المبادرة إلى درجة الدعوة إلى أسلمة كل شيء ، وتشاءم البعض إلى درجة التشكيك في المبادرة وفي كل شيء ،وحاول كثيرون استعراض أجمل وأقصى ما لديهم من أفكار وطاقات من أجل تحقيق هذا الحلم ..
وحاول البعض تقديم دراسات علمية دقيقة تحدد معايير التنافسية بين العواصم ، وكيف يمكن أن تتفوق هذه العاصمة على تلك ، التنافس بين لندن وكوالالمبور ودبي ..عدد المؤسسات المالية الإسلامية ، وحجم الأصول الإسلامية ، البرامج الأكاديمية .. إلخ
أن تتسابق العواصم العربية والعالمية في السعي نحو الاقتصاد الإسلامي ، أمر جميل ، وظاهرة إيجابية ، تلقي مسئولية كبيرة على كاهل المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي ، لكي يثبتوا أنهم جديرون بهذا التخصص.وقادرون على التطوير والرقي والإبداع والابتكار والإسهام في إحداث التغيير المنشود .
إن هذه المبادرة فرصة طيبة وميدان جديد لفرسان الاقتصاد الإسلامي لكي يمارسوا دورهم ، ويحققوا أرقاما قياسية جديدة في البناء والتقدم ودفع عجلة النمو الاقتصادي الإسلامي .
أوصى المشاركون بضرورة تعجيل تحويل المبادرة إلى حقيقة واقعية ، من خلال استكمال المؤسسات اللازمة .. صناديق وقفية ، أكاديمية للاقتصاد الإسلامي ، مراكز للقياس والتقويم والمعايير ، مراكز لتنسيق الجهود الفنية والشرعية .. إلخ ..
إن مثل هذه المبادرات تتطلب الإرادة والعزيمة والإخلاص والنوايا الصادقة من قبل جميع أطراف المبادرة مسؤولين وإداريين وباحثين وأصحاب رؤوس أموال من أجل تحويل الحلم إلى واقع ، والخيال إلى حقيقة ، ومن أجل إرساء دعائم الفضائل المالية ، واجتثاث الرذائل المالية ..
إن التسابق نحو التسامي والتطهر أمر جميل ينبغي أن يشجع وأن يدعم بكافة الوسائل الممكنة ، فإن لم يكن الدعم ممكنا ، فعلى الأقل لنتجنب الهدم والتشكيك في النوايا ، ولندع القافلة تسير على بركة الله ,

نحو بنوك إسلامية خضراء
أ.د كمال توفيق حطاب
في شهر يناير 2015 شاركت في المؤتمر العالمي للعلوم الإنسانية والتربوية والذي انعقد في جامعة كورنيل فرع مانهاتن ، كانت نيويورك وكافة مدن الساحل الشرقي لأمريكا تكسوها الثلوج ، مما أضفى على النفس المزيد من الصفاء والنقاء .. ضم المؤتمر عشرات الباحثين من تخصصات مختلفة ، ولكنها بدت تخصصا واحدا عندما تناولت الجوانب الإنسانية لهذه التخصصات .. فاللغات والآداب والموسيقى والتربية والاقتصاد والاجتماع والصناعة والتكنولوجيا .. كلها لها جوانب إنسانية يتفق الجميع على أهميتها وضرورة مراعاتها ..
فالموسيقى وآثارها المهدئة للنفس الإنسانية ، كانت الباحثة تعرض لآثار غناء الأمهات لأطفالهن الرضع بلغات مختلفة من أجل يناموا ، وبالفعل كانت النتيجة فعالة ، عرض الباحثون بحوثا عن اللغات وأصولها الإنسانية المرتبطة بالبيئة وكذلك لآثار التكنولوجيا على البيئة .. وكان الباحث الذي قبلي يركز على ضرورة أن تكون صناعة السيارات في البرازيل صناعة خضراء ..
كان بحثي عن “الدور الإنساني للبنوك الإسلامية” ، ووجدتني أبدأ بالحديث عن البنوك الإسلامية الخضراء ، التي تحرص على الجوانب الإنسانية والبيئية والأخلاقية أكثر من حرصها على الربح .
بدأت حديثي باعتبار أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات بشرية ليست كاملة وأنها معرضة للنقد والمراجعة والتطوير ولذلك جاء هذا البحث من أجل تفعيل الجوانب الإنسانية لهذه البنوك التي ترفع شعار الإسلام في أهدافها ومعاملاتها .. وبالتالي لا بد أن تكون على قدر هذا الشعار قولا وفعلا وتطبيقا ..
ويتفق الجميع على أن البنوك الإسلامية تلتزم في تمويل المشروعات الحلال .. الطيبة .. التي لا تلحق الضرر بالإنسان أو البيئة كما تلتزم باختيار المشروعات الأكثر أولوية ونفعا للمجتمع .. ولكن من جهة أخرى .. هل هي بعيدة عن الاستغلال والإذعان في عقودها ؟ هل تراعي حاجة المحتاجين أو العاجزين ؟ هل تلتزم بإنظار المعسرين أو معونة الغارمين ؟ هل تلتزم بإنشاء صناديق للقرض الحسن ؟ هل لديها صناديق وقفية مثلما لديها صناديق ادخار واستثمار ؟
هذه أسئلة كثيرة طرحت بعضها في المؤتمر .. ووجدت تفاعلا من الحضور الذين لا يجدون فرقا بين بنوك إسلامية أو غير إسلامية .. فجميعها في الوقت الحاضر تلتزم بمعايير المسؤولية الاجتماعية ، وربما تلتزم البنوك التقليدية بخدمة المجتمع والحرص على العاملين فيها ومراعاة البيئة وقضايا التلوث .. إلخ أكثر من البنوك الإسلامية ..
ومن هنا فإن الدور الإنساني المطلوب من البنوك الإسلامية المعاصرة هو أكبر بكثير مما تتطلبه معايير المسؤولية الاجتماعية .. فبالإضافة إلى ما سبق لا بد أن تلتزم البنوك الإسلامية بمراعاة العاجزين وغير القادرين على العمل ، ومراعاة الجوانب الصحية والتعليمية ، وقضايا المرأة وحرية التعبير وتكافؤ الفرص والرضا الوظيفي والشفافية والحوكمة والإدارة البيئية .. ومن أجل تكون بنوكا إسلامية خضراء .. لا بد أن تلتزم بمعايير التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتقليل استخدام الأوراق والقرطاسية التي تزيد في تدمير الغابات ..
في عام 2010 أطلق معيار الآيزو 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية ، وبعد هذا التاريخ وجدنا معظم البنوك والشركات والمؤسسات تسارع إلى ذكر دورها في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية على مواقعها الإلكترونية .. ولا شك أن البنوك الإسلامية منذ انطلاقتها قبل أربعة عقود كانت تحرص على التنمية الاجتماعية .. ولكن المطلوب في الوقت الحاضر هو أكبر من الدور الاجتماعي أو المسؤولية الاجتماعية .. المطلوب أن تكون بنوكا إنسانية خضراء