تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تقويم أهم المراجع المعاصرة المعتمدة لتدريس الاقتصاد الإسلامي ، بغية الارتقاء بها ومحاولة الوصول إلى معايير المرجع النموذجي لتدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات ،ولتكون هذه الدراسة بداية لمحاولات تقويمية أخرى أكثر شمولا، وللوصول إلى هذا الهدف فقد تم وضع معايير محددة للتقويم ،  ثم جرى تطبيقها على عدد من مراجع الاقتصاد الإسلامي المعتمدة للتدريس في بعض الجامعات العربية .

 وإيمان قوي بأن المستقبل للاقتصاد الإسلامي ، رغم أن المؤسسات المالية الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن تتعدى أصابع اليد الواحدة .. كان إيماني منبثقا من اعتقادي بأن المستقبل لهذا الدين بكافة أنظمته وتشريعاته ، ومنها الاقتصاد الإسلامي ، وهذه حقيقة عقدية أخبر بها الله سبحانه في العديد من الآيات القرآنية، كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ” إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ” .وفي حديث آخر ” ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار .. ”
أقول هذا الكلام في الوقت الحاضر وقد أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية تتجاوز 400 مؤسسة ومصرفا إسلاميا ، وأقسام وبرامج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات لا تكاد تحصى ، ومراكز الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي منتشرة في معظم دول العالم الإسلامي والغربي ، ولم يعد في وسع العديد من المؤسسات المصرفية التقليدية إلا أن تتقبل الصيرفة الإسلامية بأن تفتح فرعا إسلاميا أو نافذة للمعاملات الإسلامية أو صناديق استثمارية إسلامية ..
كما وجد في عدد من الدول الإسلامية أسواق رأس مال إسلامية ، فوجدت في البحرين السوق المالية الإسلامية العالمية ، وفي ماليزيا سوق المشتقات المالية الإسلامية ، ووجدت مؤشرات مالية إسلامية كداو جونز الإسلامي ، وكذلك ازدهرت في الوقت الحاضر الصكوك المالية الإسلامية والتي انتشرت بشكل مذهل مع مطلع الألفية الثالثة ..
إن التطور في حقل الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية الإسلامية لا يقف عند حد ، حيث يعتبر هذا المجال من أكثر المجالات خصوبة ، ..
إن هذا التطور المذهل يستلزم من المتخصصين في هذا المجال أن يكونوا على قدر المسئولية من المحافظة على كفاءة المنتجات وسلامتها الشرعية . كما يستلزم من المسئولين في الدول الإسلامية أن يعملوا لما فيه مصلحة شعوبهم من خلال الأخذ بآليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية .
    لقد آن الآوان لأن تأخذ حكومات الدول الإسلامية على عاتقها تطبيق الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية بأدواتها وصيغها الجديدة ، ولكن هذا الأمر لا يزال يتطلب عدة أمور هامة منها  :
توفر النوايا الصادقة لدى المسئولين ، والحرص الأكيد على مصلحة الشعوب ، ومكافحة الفساد والفقر والبطالة .
تطور المؤسسات المالية الإسلامية بما يتفق ومعايير الكفاءة المالية والاقتصادية والسلامة الشرعية .
اتجاه المفكرين والباحثين في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية إلى الحلول العملية الواقعية بعيدا عن الترف الفكري .
إن تبني حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي أصبح أمرا هاما لا يمكن الاستغناء عنه،وذلك إذا ما أرادت هذه الحكومات التخلص من مصيدة القروض والفوائد الدولية ، وإذا ما أرادت حقيقة التخلص من مشكلات الفقر والبطالة والتخلف بكافة أشكاله .
إن انتشار العمل المصرفي الإسلامي والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية والصكوك الاستثمارية الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية والمؤسسات الوقفية الإسلامية وصناديق ولجان الزكاة .. الخ يستلزم وجود جهات حكومية منوطة بهذه الشئون تعمل على الرقابة والمتابعة والتنسيق، من أجل أن تكون جميع فعاليات الاقتصاد القومي متضافرة متكاملة مع بعضها البعض .
إن انتشار مؤسسات الشفافية ومكافحة الفساد وقوانين إشهار الذمة المالية تعتبر مؤشرات قوية على ضرورة تحول الحكومات للاقتصاد الإسلامي من أجل تفعيل عمل هذه المؤسسات والقوانين .
إن انتشار الصحوة الإسلامية لدى الجماهير ، وعودتها لإحياء مؤسسات العمل التطوعي الإسلامي من أوقاف وصدقات وتكايا وجمعيات ولجان خيرية وغيرها تستلزم ضرورة تلبية حاجاتهم للعيش في ظلال الاقتصاد الإسلامي .
وفي رأيي أن هناك تأييدا من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية لآليات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية ، كما أن هناك إشادة من قبل الخبراء والعلماء الاقتصاديين الدوليين بالاقتصاد الإسلامي ، ولذلك فإن تبني حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي لن يكون أمرا غريبا أو مصادما للاقتصاد الدولي بل سيكون داعما ومؤيدا لكل ما فيه زيادة الخير والصلاح والكفاءة والعدالة والتنمية والتقدم للبشرية جمعاء .
وفي اعتقادي أن مسألة تبني حكومات الدول الإسلامية للاقتصاد الإسلامي هي مسألة وقت ، فهي قضية عقدية حتمية لا بد منها عاجلا أم آجلا ، فالمستقبل للإسلام بكافة أنظمته ومنها النظام الاقتصادي الإسلامي .

اربد / 4 ايلول / بترا / اشارت دراسة علمية في جامعة اليرموك الى ان عقد
التسعينيات شهد تحديات كبيرة للمصارف الاسلامية وابرزها العولمة نتيجة للتغيرات
الكبيرة التي شهدتها الساحه المصرفية المحلية والدولية .
كما اشارت الدراسه التي قدمها الباحث احمد سليمان خصاونه في قسم الاقتصاد
والمصارف الاسلامية بالجامعة بعنوان / آثار العولمة على المصارف الاسلامية / كرسالة
دكتوراة الى تزامن هذه التغيرات مع تطورات عالمية شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية حيث بدأت المصارف الاسلامية تواجه منافسة غير متكافئة مع المصارف العالمية بعد دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التطبيق خاصة في مجال تحرير الخدمات المالية.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور كمال حطاب رئيساً والدكتور محمد صقر ، والدكتور حسين طلافحه ، والدكتور محمد عقله ، والدكتور عبد الجبار السبهاني أعضاء .