حوار الأديان
أ.د كمال توفيق حطاب
الحوار بين الأديان أو الحوار بين أهل الأديان مهما قيل فيه من الناقدين ، فإن له ثمارا إيجابية ، فحتى لو كان الحوار بين الخصوم والأعداء فإن له ثمارا إيجابية تتمثل في أن يعرف كل منهم الآخر ، فيحسب له حسابا ، ويتجنب شره .. وهكذا الحوار بين الأديان فيه محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة ونقاط التقاء ، تمكن المتحاورين من معرفة بعضهم البعض ، نقاط قوتهم وضعفهم ، والمداخل إلى الاستفادة من خيرهم وتجنب شرورهم ..
في ظل هذه المعاني شاركت في مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان في فبراير 2016، والذي ينظمه سنويا مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، وقد حضر المؤتمر عدد كبير من المعنيين والمتخصصين في الأديان والبابوات والقسس والحاخامات ومدراء مؤسسات ومراكز حوار وحضارات من مختلف دول العالم .. وكانت مظاهرة فكرية عاصفة أحيانا هادئة أحيانا أخرى ، وعلى مدى يومين ومن خلال أكثر من عشر جلسات علمية مغلقة ومبثوثة على الهواء مباشرة ..
لأول مرة أحضر مثل هذا المؤتمر ، وكان فرصة طيبة ، لأعرض وجهة نظر أخرى ، حيث كانت المؤتمرات والندوات على مستوى العالم تركز على التطرف عند المسلمين وكيفية مكافحته ووسائل التخلص منه ، وقد رأيت ضرورة التركيز على التطرف عن المفكرين الغربيين ، فعرضت ثلاثة نماذج لأشهر المفكرين الغربيين .. هانتنجتون وفوكوياما وفريدمان . وعرضت أفكارهم المتطرفة التي تغلق الطريق أمام حوار الحضارات وتغرس في الغربيين عقدة التفوق والعنصرية وتحاول القضاء على التقاليد والعادات والتراث لدى الشعوب الأخرى .. وكانت ردود الفعل لدى البعض عنيفة بأن مثل هذا الخطاب وإن كان موضوعيا علميا إلا أنه غير مقبول ,. وكأن الخطاب ينبغي أن يوجه فقط للمتطرفين المسلمين فقط وهذا في حد ذاته قمع للحوار ومصادرة للرأي الآخر ويتنافى مع هدف المؤتمر وما وجد لأجله ,.
أبدى بعض الباباوات والقسس اعتراضهم على مصطلحات مثل التسامح والتعايش وحسن الجوار .. بحجة أن التسامح معناه أن الطرف الآخر مخطيء ، والتعايش معناه أن الطرف الآخر لا يمكن العيش معه ، وحسن الجوار معناه أن الجار الآخر سيء .. وهذه أفكار غريبة أسمعها لأول مرة .. فالتسامح هو مطلوب من الطرفين لأن الجميع متصور منه الخطأ ، والتعايش أيضا مطلوب من الجميع ، وكذلك حسن الجوار .. وبالتالي لا أدري أي منطق يتبناه هؤلاء ، ومع ذلك هي وجهات نظر أبداها البعض غير أنها لم تجد من يأبه بها .
اعترض بعض القسس على مصطلحات ، اقلية ، وكفار ، مع أنهم يسمون المسلمين غير المؤمنين بدينهم كفارا ، والمسلمون الذين يعيشون في الغرب أقليات .. فلماذا الاعتراض ؟ عاملوا الناس كما تحبون أن يعاملكم الناس .
حتى يكون الحوار سليما مثمرا ، يجب أن يكون هناك تكافؤ بين أطراف الحوار ، خاصة في القوة ، على الطرف الضعيف أن يبذل أقصى جهده بشتى الوسائل لكسب الطرف القوي ، من خلال إقناعه بضرورة التعايش والوصول إلى قواسم مشتركة ..
لكي يكون الحوار سليما مثمرا ، ينبغي متابعة ما تم التوصل إليه من نقاط اتفاق ولا نبدأ من حيث بدأنا في كل مرة ، وإنما من حيث انتهينا ..
لكي يكون الحوار سليما مثمرا ، ينبغي التركيز على الحكماء المنصفين من البشر ، الذين يقرون بالمعروف وينكرون المنكر .. ويقفون مع الحق حيث كان ، ولا ينصرون الباطل أيا كان ..

تضليل الأرقام
أ.د كمال حطاب
يبدو أن الرأسمالية المعاصرة لا تتورع عن أية وسيلة أو أداة توصلها إلى تحقيق أغراضها ومكاسبها في كافة المجالات وفي شتى البلدان .
ولعل أسلوب تضليل الأرقام والإحصاءات من الأساليب القديمة التي دأبت الشركات والمنظمات الدولية على استخدامها من أجل تدجين الشعوب وترويضها للقبول بأية ظاهرة أو سلوك في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية .. الخ .
غير أن الأساليب الحديثة في التضليل بالأرقام أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على من له أدنى معرفة بالعلوم الاقتصادية أو بعلم الإحصاء ..
فعندما تشير الأرقام إلى أن هناك زيادة في نسبة النمو الاقتصادي أو زيادة في متوسط دخل الفرد أوانخفاضا في عجز الموازنة أو تراجعا في المديونية .. الخ ، بينما نجد أن الأحوال المعيشية للشعوب في تراجع وأن هناك أرتفاعا في مستوى الأسعار ، وانخفاضا في القوة الشرائية للعملة ، فمعنى ذلك أنه يوجد تضليل في الأرقام .
وفي المجال الاجتماعي يستخدم تضليل الأرقام بشكل كبير للتدليل على حرص الحكومات على السلامة والصحة البدنية والنفسية للمواطنين ، فعندما تنطلق حملات وشعارات للعناية بصحة الأطفال ومحاربة بعض الأمراض التي تهاجم الأطفال ، وتبين أن نسبة وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات هي 20% ونسبة الشلل .. ونسبة التوحد ..
فإن الغرض الأساسي هو الترويج لحملات تحديد النسل والأدوية والأدوات التي تمنع الحمل .. وهكذا .. تستخدم لغة الأرقام والإحصاءات في الوقت الحاضر وفقا للغاية المرجوة سواء كانت خيرا أم شرا .. فإذا أرادت المنظمات الدولية أن ترفع اقتصاد بلد ما ، يمكنها أن تأتي بالأرقام التي تشير إلى ذلك ، والعكس فإذا أرادت أن تخسف اقتصاد بلد ما ، فيمكنها أيضا أن تأتي بالأرقام والنسب والتوقعات التي تثبت ذلك ..
وتقوم المؤسسات والمنظمات والوكالات الدولية باستغلال هذه الخاصية للأرقام للتأكيد على ما ترغب به من رفع لاقتصاد للبلد أو خفض له وفقا لمدى تبعية أو خضوع البلد المعني لسياسات الدول المهيمنة على الاقتصادات العالمية .
وقد برع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الإئتمانية في هذا المجال .. بحيث أصبحت الدول تحسب لهذه المؤسسات ألف حساب .. فما أن يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى أي بلد .. حتى تعلن تلك البلد حالة الاستعداد القصوى من أجل إرضاء هذا الوفد وإظهار البلد بالصورة التي يرضى عنها وفد الصندوق .. فإذا غادر وفد الصندوق غاضبا تدهورت الأرقام وانخفضت المؤشرات الاقتصادية لذلك البلد ..
ولم يشذ عن هذه القاعدة في العصر الحاضر سوى بلدين .. ماليزيا عندما كان مهاتير محمد رئيس وزرائها .. ورفض وصايا الصندوق .. واستطاع أن يقول لا لصندوق النقد الدولي .. ومع ذلك تحسنت المؤشرات والأرقام وخرجت ماليزيا من الأزمة ..
وكذلك تركيا في عهد أردوغان والتي سددت قروضها للصندوق .. بل وأقرضت الصندوق ..وزادت من معدلات النمو الاقتصادي في كافة المجالات ..
وقد حاولت بعض وكالات التصنيف الائتماني بعد الانقلاب الفاشل تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا .. ولكنها لم تنجح أمام قوة الاقتصاد التركي وثقة الأتراك بأنفسهم وباقتصادهم ، وقد واجهوا تلك المحاولات بإجراءات عملية ، زادت من ثقة الأفراد والمستثمرين بالاقتصاد التركي ، وبالتالي لم تنجح تلك التصنيفات أو الإحصاءات في تغيير الواقع أو الحقائق .
صحيح أن الإشاعات والأرقام المغلوطة قد تثني المستثمرين الأجانب أو تعيق النمو الاقتصادي .. غير أن الحقائق سرعان ما تتكشف ويعود كل شيء إلى طبيعته .
إن عصر الشفافية والحوكمة ووسائل التواصل الاجتماعي ، لا تقبل بإخفاء الحقائق ومصادرة الحريات .. فمهما تغولت هذه المؤسسات والوكالات .. ومهما بالغ الخبراء والمحللون .. فإن الحقائق سرعان ما تتكشف ، ويعود كل شيء إلى حقيقته ، وينال كل نصيبه الذي يستحقه ..

الدور الإنساني للبنوك الإسلامية العاملة في الكويت أ.د كمال حطاب

يهدف هذا البحث إلى بيان وتوضيح مدى فاعلية الدور الإنساني للبنوك الإسلامية العاملة في الكويت، وذلك من خلال الكشف عن مدى التزام هذه البنوك بتطبيق المعايير الإنسانية الاجتماعية.
وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث بتحديد مفهوم الدور الإنساني وعلاقته بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ثم يحاول اكتشاف مدى قيام البنوك الإسلامية بهذا الدور الإنساني، ومن أجل قياس حجم هذا الدور وأهميته ومجالاته المختلفة، تم اختيار عينة من أقدم أربعة بنوك إسلامية كويتية، ثم عمل استبانة خاصة بمعايير ومجالات الدور الإنساني للبنوك الإسلامية، ووزعت على العاملين في البنوك المشار إليها، حيث تم توزيع 100 استبانة بطريقة عشوائية، واعتمد منها لغايات التحليل والدراسة 63 استبانة.
وقد خلص البحث ومن خلال تحليل النتائج إلى أن المساهمات الإنسانية لهذه البنوك فيما يتعلق بالمجتمع والبيئة تعتبر ضعيفة أو لا تكاد تذكر، أما ما يتعلق بالعملاء والعاملين فإن المساهمات الإنسانية لهذه البنوك تعتبر قوية جدا، وبناء على ذلك فقد اقترح البحث آليات جديدة لتطوير وتفعيل الدور الإنساني لهذه البنوك.

مؤشرات التنمية الإنسانية من منظور إسلامي أ.د كمال حطاب

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المؤشرات الدولية للتنمية الإنسانية، وتقييمها في ضوء المنهج الاقتصادي الإسلامي، المستمد من التطبيقات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مجال تنمية الإنسان، وكذلك التمييز بين ما هو مقبول وما هو مرفوض من المعايير العالمية.
وللوصول إلى هذا الهدف يبدأ البحث بعرض المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التنمية الإنسانية، ثم مقارنة ذلك كله مع أحدث المؤشرات والمعايير الخاصة بالتنمية الإنسانية في المنظمات الدولية، ومحاولة الوصول إلى معايير ومؤشرات عصرية، أكثر عدالة وإنسانية في ضوء الكفاءة والمهنية التي يسعى إليها الاقتصاد الإسلامي.
ويصل البحث في النهاية إلى أن المنهج الإسلامي الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على جملة من المعايير والمؤشرات مثل الحرية والعدالة والتطهر والتسامي والإحسان والمهنية .. إلخ والتي تكفل فيما لو تم الأخذ بها، إيجاد موارد بشرية متميزة، كما كان الجيل القرآني الأول، جيلا متميزا فريدا.

المواءمة بين المعايير الشرعية والمهنية في الصناعة المالية الإسلامية أ.د كمال حطاب

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى قواسم مشتركة أو معالم اتفاق بين المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية ، حول كيفية الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الحاكمة لهذه الصناعة .
وللوصول إلى هذا الهدف يستعرض البحث الأدوار التي تمارسها المؤسسات والهيئات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية من حيث إيجاد معايير وثوابت ومبادئ مشتركة تحفظ الصناعة المالية الإسلامية مهنيا وشرعيا . ومن ثم يحاول المواءمة بين المعايير المهنية والمعايير الشرعية التي تحكم هذه الصناعة .
ويخلص البحث إلى ضرورة إيجاد مجلس تنسيقي شرعي مصرفي يعمل على تجميع الجهود ولم الصفوف من أجل التخلص من حالة الفوضى والتشتت وجسر الفجوة بين المعايير الشرعية والمهنية التي تحكم هذه الصناعة .