البنك المركزي الكويتي والرقابة الشرعية
أ.د كمال حطاب
ليس من قبيل المبالغة اعتبار كلمة الدكتور محمد الهاشل محافظ البنك المركزي الكويتي في افتتاح مؤتمر شورى الثامن ، من أهم الكلمات التي قيلت في تنظيم وتقييم المصرفية الإسلامية في عام 2019 .
فقد أثارت كلمة الدكتور الهاشل ، وما زالت تثير العديد من ردود الفعل ، التي امتازت في معظمها بالثناء على الجرأة والصراحة والمكاشفة لواقع الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية في العالم .
ذكر الدكتور الهاشل أنه من الظلم لهيئات الرقابة الشرعية أن يكون ثمانية أشخاص متواجدين في أكثر من ثلاثين هيئة شرعية ، كما أن ثلاثة من هؤلاء الثمانية هم أعضاء في أكثر من سبعين هيئة شرعية ، وعزا ذلك إلى ندرة من يجمع بين العلم الشرعي وعلم الاقتصاد والمالية ، مما يفهم منه بأن هؤلاء هم المتخصصون المتفردون بهذه العلوم ..
وقد يكون هذا الكلام دقيقا بالنسبة لبعض أعضاء الهيئات الشرعية ، ولكن المتأمل في السير الذاتية للأعضاء الأكثر انتشارا في الهيئات الشرعية ، يجد أن معظم هؤلاء من خلفية شرعية وليس لديهم أية شهادات مصرفية أو مالية أو اقتصادية .. وربما يكون الجامع بينهم شهرتهم الدينية في بلادهم أو كثرة الفتاوى المنشورة لهم ، وقد حاولت بعض البنوك المركزية كالبنك المركزي الماليزي ، معالجة هذه المشكلة ، وذلك بمنع أي مراقب شرعي من الاشتراك بأكثر من ثلاث هيئات شرعية ، ويبدو أن هذا الحل هو العلاج المناسب ، خاصة في ظل تفاقم عملية احتكار الرقابة الشرعية على مستوى العالم .
ولعل من أبرز ما ورد في كلمة المحافظ الهاشل أنه دعا إلى قيام المالية الإسلامية على مبادئ الاقتصاد الإسلامي وليس على المقاصد والغايات ، ومعنى ذلك أن تكون المالية الإسلامية مبنية على أصول ومبادئ إسلامية ولا تكون مجرد متوافقة مع المبادئ الإسلامية ، وهذه دعوة صريحة واضحة إلى الكف عن الحيل والتكييفات الشرعية التي استفحل انتشارها ، فالأصل أن يكون المتخصصون في المالية الإسلامية مبدعين ومبتكرين ، لا أن يكونوا مقلدين أو مكيفين للعقود والمنتجات الربوية فيعملوا على تكييفها أو جعلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية .
واستكمالا لهذه الملاحظة دعا الهاشل إلى تنويع المنتجات الإسلامية وإحياء عقود المشاركة والاستصناع والسلم بدلا من الاقتصار على المرابحة والإجارة ، ومعظم التمويل يتركز على سلع استهلاكية مستوردة مما يفقد هذه المصارف أي دور إيجابي في عملية التنمية ، كما أنه تمويل ضار بالبيئة ..
وفي مسألة الإضرار بالبيئة أشار إلى توجه بعض الدول التي تنتج زيت النخيل إلى اجتثاث الغابات المطرية من أجل زراعة أشجار زيت النخيل وذلك لتلبية طلبات التورق التي تعتمد بشكل كبير على زيت النخيل .. مما ينجم عنه أضرار كبيرة على البيئة .
ولست أدري كيف ترضى الهيئات الشرعية ببدعة زيت النخيل مع يقينهم أنه لا أحد من المتورقين يستلم زيت النخيل ، وإنما هي عمليات تغطية بنقل الزيت من الصهريج أ إلى الصهريج ب ، ثم إعادته مرة أخرى ، من خلال سندات أو فواتير حكمية تمثل عملية البيع والشراء يتم إصدارها وإلغاؤها يوميا ..
وفي الختام أقول إن البنك المركزي وبصفته بنك البنوك أي المسؤول عن البنوك كافة ، يستطيع أن يصدر تعليمات للحد من التورق والمرابحة ، كما أن له أن يصدر تعليمات تنظم سوق الرقابة الشرعية ولا تسمح لعضو الهيئة الشرعية أن يكون عضوا في ثلاثين أو سبعين أو مئة هيئة شرعية ، كما أن للبنك المركزي أن يتشدد في الحد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة ، ويشجع المنتجات المنبثقة من الشريعة ..
وقد خطا بنك الكويت المركزي خطوات كبيرة في الجوانب السابقة وغيرها ، حيث صدرت تعليمات لاعتماد التدقيق الشرعي الخارجي .. كما اشترط على من يمارس التدقيق الحصول على شهادة تدقيق خاصة من البنك المركزي الكويتي .. وهذه خطوات سليمة مباركة وربما تعقبها خطوات أخرى من أجل تطهير سوق المصرفية الإسلامية من الحيل والخزعبلات ، وإعادته إلى أصول الصيرفة الإسلامية الحقيقية .

الحرية والتنمية
أ.د كمال حطاب

حقق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة أعلى درجات التقدم الإنساني التي عرفتها البشرية ، وذلك بوصول الإنسان إلى أعلى درجات الرقي الروحي والكرامة الإنسانية .
ولم يتحقق ذلك صدفة أو بطرق سهلة آمنة مفروشة بالورود والرياحين ، وإنما تحقق بالإعداد والبذل والتضحية والفداء .
عمل النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق التنمية من خلال تحرير الإنسان من عبودية الإنسان والارتقاء به نفسيا ومعنويا وإعلاء شأنه باتصاله بالله عز وجل ، وفوق ذلك بتوجيهه نحو استثمار طاقاته بما ينفع نفسه وأهله ومجتمعه .
إن التنمية الحقيقية ليست تنمية التبعية للغرب أو الشرق ولا تنمية المديونيات التي يستفيد منها المتنفذون على حساب شعوبهم ولا تنمية الاستهلاك الترفي الذي يزيد في الانهزامية والاعتماد على الآخرين . وإنما التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان بحرية وكرامة ، تمكنه من تحقيق كفايته الذاتية بالاعتماد على النفس ، واستمداد الطاقة من تاريخه وعقيدته وقرآنه وسنة نبيه .
إن التنمية تتطلب وجود الدافع والحافز على الإنجاز والتفوق ، وليس بالضرورة أن يكون الحافز دنيويا بحتا ، وإنما قد يكون من خلال ثوابه الأخروي ، إيثار مصلحته الدائمة على المصلحة الفانية ، وهذا ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سوق لسلعة الله بقوله ” ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة”
إن التنمية تتطلب الإعداد المعنوي قبل الإعداد المادي ، فالروح المعنوية والقيم والمبادئ هي التي تدفع الإنسان إلى العمل والتضحية والإخلاص والتفاني في سبيل وطنه وأمته .
إن من أهم متطلبات التنمية تعزيز ثقافة الحرية والكرامة والتحدي ، فالإنسان الذليل المقهور لا يمكن أن يحقق تنمية ولا تقدم ولا رفاهية ، وإنما يحقق مزيدا من الخنوع والذل والتخلف .
إن التنمية الحقيقية تتطلب العزة والكرامة التي تولد الحرية والدافعية إلى العمل والإنجاز والتقدم ، وبدون هذه المعاني لا يمكن أن تتحقق التنمية .,
ها هي اليابان في العصر الحديث وصلت إلى الحضيض في الحرب العالمية الثانية ، بعدما ضربت بالقنابل الذرية فتحطمت واستسلمت ، فماذا حدث بعد ذلك، سرت فيها روح الكرامة والعزة والتحدي الاقتصادي والعلمي حتى تفوقت في الوقت الحاضر على أمريكا في كثير من الصناعات .
وها هي ألمانيا خرجت من الحرب محطمة مهزومة ، ولكن روح الإصرار والتحدي جعلتها تعيد بناء ما دمرته الحرب وتواصل مسيرة التقدم .
إن صناعة الأجيال الحرة الكريمة ، وغرس قيم التحدي والكرامة والحرية والاستقلال ، والتخلص من كافة أشكال التبعية والانهزامية ، هي الخطوات الأولى للتنمية في أي مجتمع بشري .

التغيير والتنمية
أ.د كمال حطاب

لعل من أهم المعاني اللغوية للتنمية ، الزيادة الإرادية الإيجابية لشيء من الأشياء المادية والمعنوية ، وفي مجال الإنسان ، فإن زيادة الإيجابيات والتقليل من السلبيات أو زيادة الخير والتقليل من الشر ، هو من المعاني التي تقترب كثيرا من هذا المفهوم .
ومن المصطلحات الإسلامية التي تقترب أو ترادف مصطلح التنمية ، مصطلح الإعمار وقد أشار ابن تيمية إلى أن مفهوم الإعمار يشتمل على : الإقبال على الخير بالارتقاء بالصالح كما ونوعا . كما يشمل الامتناع عن الشر : بعدم إفساد الصالح ، وعدم الارتقاء بالفاسد كما ونوعا .
إن هذه المعاني السابقة تشير إلى ضرورة توفر الإرادة والعزيمة والخطوات العملية التي تحدث التغيير الإيجابي المطلوب .
إن التغيير يتطلب معرفة المنظومة القيمية والمفاهيمية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والتربوية والاقتصادية التي يعيشها الناس في أي مجتمع ، ومن ثم يمكن أن تنجح نظريات التنمية وآلياتها بعد الإلمام بهذه المكونات جميعا ، ومراعاتها في تطبيق آليات التنمية .
وبدون ذلك فلن تتحقق التنمية ولا شروطها ، ولا آثارها ولن نجد للمفاهيم والنظريات والاستشارات التنموية الدولية أي أثر أو صدى ..
إن من أهم مستلزمات تحقيق التنمية وجود الإرادة للتغيير ، ولذلك جاء قوله تعالى ” إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” ، ولن يوجد التغيير ما لم توجد قوة دافعة للتغيير ، ولذلك كان الأمر بالإعداد والاستعداد في قوله تعالى ” وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ”
والإعداد في الآية يشتمل على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى تشتمل على تهيئة الظروف المناسبة للموارد البشرية وإعدادها وتزويدها بأعلى درجات التدريب والمهارة بما يزيد من كفاءتها وقدراتها ، كما يشتمل على اعداد البنية الأساسية بما يتناسب مع المشروعات اللازمة للنهوض والارتقاء بالمجتمع بما يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات الأساسية الصناعية والزراعية والتجارية .
أما المرحلة الثانية من مراحل الإعداد : فتشمل استفراغ الوسع واستنفاذ الطاقة : وذلك باستخدام الموارد البشرية والطبيعية الاستخدام الأمثل الذي يحقق أفضل إنتاجية مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة من الموارد . ومعنى ذلك ضرورة استخدام الموارد الطبيعية والمالية والبشرية بأقصى طاقة ممكنة ، ولكن دون أن يؤدي إلى الاستنزاف أو النضوب أو الاستخدام الجائر لأن للأجيال القادمة حقوقا في هذه الموارد ..
وفي المرحلة الثالثة : الوصول إلى أقصى درجات القوة :فقوله تعالى ” ما استطعتم من قوة ” يعني كافة أشكال القوة ، القوة العلمية والتكنولوجية ، القوة الاقتصادية ، القوة العسكرية ، وحتى القوة التفاوضية التي تتطلب التنسيق والتشاور ، واكتساب كافة المهارات الدبلوماسية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والمالية ..
إن التغيير الذي يؤدي إلى التنمية هو التغيير الذي يبدأ بالإعداد القوي في كافة المجالات ، فبدون كسب القوة بكافة أشكالها ومصادرها لن تحدث التنمية .
إن وجود الإرادة والعزيمة على الإعداد والتغيير هو الشرط الأول الذي يمكن الانطلاق منه لتحقيق التنمية ، أما الاعتماد على الوصفات المستوردة والقروض الدولية فلن تحقق تنمية أو تقدما وإنما تبعية وتخلف وهوان .

الحيادية البحثية في العلوم الشرعية
أ.د كمال حطاب
يهدف البحث العلمي بشكل عام إلى تطوير المعرفة والوصول إلى الحقيقة وحل المشكلات وتسهيل حياة الناس من خلال تذليل المشكلات والصعوبات التي تواجههم في كافة المجالات .
وبالرغم من اختلاف البحث العلمي في أهدافه الخاصة ومناهجه وأدواته من تخصص إلى آخر ، إلا أن الجامع بين كافة التخصصات هو الحيادية والتجريد والنزاهة وعدم التحيز واتباع الهوى .فهل يقوم البحث العلمي في العلوم الشرعية على الحيادية والتجريد ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب التعرف على الأهداف الخاصة لكل علم من العلوم الشرعية ، فعلم الفقه مثلا يهدف إلى الوصول إلى الحكم الشرعي للمسائل والجزئيات العملية التي تعترض حياة الناس . والمنهج الفقهي التجريدي يقوم على تحرير محل النزاع ، من خلال تحديد كافة المتعلقات بالمسألة الواحدة وإخراج العناصر المتفق عليها بين الفقهاء من البحث ، والتركيز على جزئية واحدة مختلف حولها من أجل حصر كافة الأدلة الشرعية والآراء الفقهية وفحصها ومناقشتها وعرض ردود الفقهاء ومناقشاتهم للأدلة .. إلى أن يصل الفقيه إلى الحكم الشرعي ، بعيدا عن الهوى والتعصب أو الضغوط السياسية والاجتماعية .
فهل سار الفقهاء على هذا المنهج ؟ هل كانوا متجردين في بحثهم عن الحكم الشرعي في كافة العصور ؟
مما لا شك فيه أن الفقه في المئة الأولى والثانية يختلف عن الفقه في المئة الثالثة والرابعة إلى وقتنا الحاضر ، فقد كان الفقه في المئة الأولى متقيدا بالموضوعية والحياد والتجريد ، بعيدا عن الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، ليس أدل على ذلك من قصة الإمام مالك مع الخليفة المنصور ، عندما أراد الخليفة فرض كتاب الإمام مالك الموطأ على سائر الولايات والمناطق ، فرفض الإمام مالك : وقال إن الصحابة والفقهاء قد تفرقوا في الأمصار وإن لكل منهم فقه ورأي ، ولا يصح جمعهم على رأي واحد .. أما فيما بعد المئة الثالثة والرابعة ، فقد مال الفقهاء إلى التقليد ، وانتشر التعصب المذهبي ، وعكف كل فقيه على فقه شيخه أو مذهبه ، ولم يهمه كثيرا التجريد أو الموضوعية أو الحياد ، وهذا يعد انحرافا وابتعادا عن منهج البحث العلمي السليم .. وباستثناء بعض الفقهاء الموسوعيين الذين وضعوا كتبا في الفقه المقارن مع المذاهب الأخرى .. لا نكاد نجد إلا الفقه المذهبي الغارق في التعصب والانغلاق .
إن هذا الفقه المذهبي الغارق في التعصب والانغلاق هو الذي يدرس في عصرنا الحاضر في كثير من كليات الشريعة في العالم العربي والإسلامي ، فبعض الدول كتركيا ، يدرسون المذهب الحنفي بشكل خاص ، وبعضها كالسعودية المذهب الحنبلي ، ودول شرق آسيا المذهب الشافعي أما دول المغرب فيدرسون المذهب المالكي ، وهكذا نجد انغلاقا وانعزالا ، ولو وجد الأئمة الأوائل في العصر الحاضر لتراجعوا عن كثير من آرائهم الفقهية ولكان لهم مذاهب أخرى ..
إن اتباع منهج البحث العلمي الذي يقوم على الموضوعية والتجريد ، لا مكان فيه للأشخاص ، بل الكلمة الأولى للأفكار ، فكل الأشخاص سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أقوالهم ويرد عليهم ، وكلهم مجتهدون يخطئون ويصيبون ، وبالتالي فلا قدسية ولا عصمة لكلامهم ، وقد كان الأئمة الأوائل ، يقرون بهذه الحقيقة ويفاخرون بها ، فها هو الإمام مالك يقول : كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ..
إن الحل للتعصب والانغلاق هو الرجوع إلى منهج البحث العلمي الذي يقوم على النزاهة والتجريد والموضوعية والحيادية ، وبدون ذلك لن يكون لعلم الفقه ولا لغيره من العلوم الشرعية دور حقيقي مؤثر في مختلف القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية .. لقد تأخرت الأمة الإسلامية قرون عديدة ، عندما ابتعدت عن الحيادية ، وأغلق العلماء باب الاجتهاد ، وتعصب كل لمذهبه ولشيخه ولإمامه لا يحيد عن أقواله أو متنه أو شرحه أو حاشيته ، ولو كان الشيخ أو الإمام حيا لغير كثيرا مما وضعه في ذلك المتن ، ولعل ظهور المذهب الجديد للإمام الشافعي بعد أن رحل إلى مصر وسكنها لعدة سنوات، وتراجعه عن كثير من جزئيات مذهبه القديم في بغداد ، لدليل قوي على ضرورة تطور الفقه ومواكبته للتطورات والمستجدات في كل زمان ومكان .. أما التعصب والاعتكاف على المذهب وما فيه من أقوال فقهية ، فليس هو المنهج الصحيح في تعلم الفقه وتمكينه من أداء دوره في خدمة المجتمع والارتقاء بحياة الإنسان ورفاهيته .

حكومات بعد البتكوين
أ.د كمال توفيق حطاب
لعل من أهم مزايا العملة الافتراضية البتكوين أنها لا تخضع لسيطرة الحكومات، وأنه يمكن لأي شخص يتمتع بمزايا تكنولوجية خاصة أو مجموعة أشخاص أن ينتجوا أو يصدروا هذه العملة بكميات محدودة، فإذا صحت هذه المعلومات، وإذا ما نجحت هذه العملة في السيطرة على سوق التداول العالمي وإقصاء معظم العملات الورقية الدولية من التداول في العام 2025 كما هو متوقع، فما الذي سيكون عليه مصير الحكومات؟ وما هو شكل الحكومات، خاصة في الدول النامية بعد فقدانها أهم خاصية سيادية وهي إصدار النقود والتحكم فيها؟ هل ستعود الحكومات إلى عصر المقايضة؟ وهل سيكون لديها ما تقايض به بعد أن أهدرت الموارد واستنزفت ما تبقى لديها من ثروات طبيعية وسمحت للشركات الأجنبية ومن خلال الخصخصة بالاستيلاء على معظم شركاتها وثرواتها؟
أم أن هذه الحكومات قد فطنت منذ سنوات وبالتالي قامت بتوظيف متخصصين في الكمبيوتر وفي العملات الافتراضية منذ سنوات، من أجل أن يكون لها نصيب كاف من هذه العملة وغيرها من العملات الافتراضية التي بدأت في السيطرة على الأسواق؟ هل هذا الاحتمال ممكن عمليا؟ هل ستقوم هذه الدول بامتلاك احتياطات كبيرة من الذهب يمكنها أن تشتري بها هذه العملة الافتراضية من أجل سداد المدفوعات المترتبة عليها؟ وهل هناك قابلية لتخزين الكودات الرقمية لدى جهة عامة؟ وكيف سيتم مراجعتها والتدقيق فيها؟ وهل ستكون مهمة إدارتها تابعة للبنوك المركزية؟ كل هذه الأسئلة لا توجد عليها إجابات حاسمة، وإذا لم يكن ذلك ممكنا فما هو مصير الحكومات؟ وهل سيعود العالم إلى عصر الإقطاع؟ بحيث يتحكم كل مالك للبتكوين بالأرض والبشر ..

يبدو أن الدراسات تشير إلى تقدم استخدام وانتشار العملات الافتراضية على مستوى العالم، وإلى أن التداول بالبتكوين سيكون هو الأبرز بحلول عام 2025 ، كما تشير الإحصاءات إلى تراجع الاحتياطات الدولية لدى بعض الدول الكبرى كالصين من الدولار وغيره من الأوراق النقدية؟ وهذا يعني أن إمكانية تخلص العالم من الدولار قادمة؟ ويبدو أن إمكانية تخلص أمريكا من ديونها من خلال شطب الدولار ممكنة أيضا .. فقد تخلصت سابقا، وفي العام 1971 ، من إمكانية مطالبة العالم لها بالذهب المقابل للدولار. وسكتت دول العالم ورضيت بالواقع دون أي اعتراض.
إلى أين يتجه العالم وكيف سيكون عالم ما بعد العملات الورقية؟ ومن هو الذي سيكون مسيطرا؟ وهل يمكن أن تأتي دولة غير أمريكا تكون لديها معظم أرصدة البتكوين والعملات الافتراضية؟ كل شيء ممكن .. وإلى أن يحدث ذلك فما هو مصير حكومات العالم الثالث؟ وما هي الخيارات أمامها؟ كيف ستدفع الرواتب؟ كيف ستكون حساباتها القومية؟ كيف ستحسب ديونها والفوائد على الديون؟ وكيف ستسدد ديونها القديمة؟
إن أهم ما يميز البتكوين عن العملات الورقية والرقمية أن مصدرها غير معروف ولا يمكن معرفته، وهي في ذلك تتميز عن عملة فيس بوك المنوي إصدارها، فعملة فيس بوك سوف تخضع لقوانين البنوك المركزية في العالم، كما تخضع للقوى المسيطرة على فيس بوك وعلى حركة التجارة في العالم .. أما البتكوين فهي لا تخضع لأحد، وهي في ذلك تملك ميزة تفضيلية على جميع العملات، تمكنها أن تكون عملة المستقبل، وبالتالي يبقى التهديد قائما للحكومات التي لا تعتمد على اقتصاد حقيقي. وربما تكف بعض الحكومات يدها عن الاقتصاد، وتعود إلى مفهوم الدولة الحارسة، الذي كان سائدا في عصور ماضية.