في مثل هذا اليوم من العام الماضي استيقظ الصهاينة والسجانون في دولة الاحتلال.. على فضيحة من نوع جديد ، هروب ستة من الأسرى من سجن جلبوع ، قرب بيسان ، من خلال نفق حفروه تحت الزنزانة إلى خارج السجن .. إنها فضيحة كبرى بحق السجانين في السجن الأشد حراسة بين سجون دولة الاحتلال .. كيف تمكن هؤلاء الأسرى من الهروب .. أُسقط في أيدي الصهاينة فباتوا يصولون ويجولون .. ويغلقوا الطرقات والمطارات .. ويضعوا الحواجز والنقاط التفتيشية في كل مكان ..
استطاع الأسرى الاختفاء لعدة أيام لم ينم فيها الصهاينة خوفا على حياتهم .. وتنفس فيها الأسرى الصعداء ولامست أرواحهم عنان السماء .. تنقلوا على أرض بلادهم من مكان إلى آخر .. من شجرة إلى أخرى .. من سهل إلى آخر .. بل إن بعضهم وصل إلى البيوت حيث يعيش الناس .. ولكنهم آثروا ألا يؤذوا أحدا ..
وظل الصهاينة يهددون ويتوعدون .. ويطلقون التصريحات يمينا ويسارا .. خوفا على حياتهم .. إنهم يعرفون جرائمهم وما يستحقونه نتيجة هذه الجرائم .. إنهم يعرفون حجم الظلم والقهر الذي يمارسونه في سجونهم وبالتالي فقد حسبوا ألف حساب لهؤلاء الأسرى الستة .. إن هؤلاء الستة كانوا ستة آلاف في عقول السجانين والمحتلين ..
إن موقعة النفق ، قد حفرت أنفاقا ومغارات مظلمة في عقول وقلوب المحتلين الظالمين ، والذين لم يعرفوا النوم بعد تحرر الأسرى خشية الانتقام ..
إن غزوة النفق قد حفرت أنفاقا من نور وأمل في عقول وقلوب المظلومين والمقهورين من أبناء الشعب الفلسطيني ومن سائر الشعوب ..
إن غزوة النفق قد غزت قلوب المحتلين الجبانة ، كما غزت حصونهم المدججة بالأسحلة والمحصنة إلكترونيا، فباتوا يحسبون كل صيحة عليهم ، وباتوا يعيشون في قلق عظيم .
ليس من حق المحتلين أن يسجنوا المقاومين ، فالمقاومة حق شرعي وقانوني تكفله كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، والمحتلون يعرفون أنهم ظلمة ولذلك كانوا مرعوبين من تحرر الأسرى ، يعرفون أنهم كيان طارئ ولذلك هم مرعوبون من اقتراب نهايتهم .. يعرفون أنهم ينتهكون المواثيق الدولية والإنسانية ولذلك هم مرعوبون لأنه لن يستقبلهم أحد من البشر بعد انهاء احتلالهم ..
إن حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى يمكنها أن تحفر النفق تلو النفق .. إن أرض الله واسعة ، فلا يحق لظالم محتل أن يحجز على حرية الناس خشية مقاومة احتلاله .. هذا ما تقوله الشرعية الدولية النائمة ..
إن حجم المعاناة التي يشعر بها من احتلت أرضه يولد في النفس طاقات هائلة جبارة مبدعة ، تستطيع أن تصنع المستحيل من أجل مقاومة المحتل وطرده ..
كما أن نموذج المقاومة من تحت الأرض ، يعتبر من أعلى وأسمى أشكال المقاومة ، وسيبقى هذا النموذج على مدار التاريخ شاهدا على قوة الحق وصناعة المستحيل ، ستبقى المقاومة تتمدد وتتجدد بأشكالها التي لا يمكن أن تنتهي أو تتوقف .
هل ستحقق المقاومة في فلسطين ما حققه الشعب الأفغاني ؟ وهل يمكن أن يندحر الصهاينة ويغادروا فلسطين كما غادر المحتلون أفغانستان ؟ هل يمكن أن يتكرر مشهد أفغانستان في فلسطين ؟ هذا ما نأمله وندعو الله أن نراه قريبا ( حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) آل عمران، 214

يقول المختصون في علم النفس النمو ، بأنه توجد جوانب عديدة للنمو ، تتطلب من جهات التربية مراعاتها وتنميتها إذا ما أرادت أن تسير العملية التربوية بشكل سليم ، ومن أبرز هذه الجوانب ، الجانب العقلي والجانب النفسي والجسدي والشخصي والاجتماعي والحركي والجنسي والعاطفي والانفعالي واللغوي .. إلخ
كما يقول المختصون بتنمية الموارد البشرية بأن التنمية تتطلب إدخال جهات التغذية (وهي هنا وزارة التربية والمدارس التي تمثلها ) التغذية المناسبة من علوم ومناهج مختلفة وأنشطة للارتقاء بالإنسان عقليا ونفسيا وجسديا وسلوكيا وأخلاقيا ..إلخ
ولما كانت هذه الجوانب من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم فإنها تقوم بمهمة تنفيذ هذه الوصايا المطروحة من قبل المختصين .. ولذلك أطلقت على نفسها وزارة التربية قبل التعليم ، فالتربية تشمل هذه الجوانب جميعا ، كما تشمل غرس قيم الفضيلة والصدق والوفاء والعطاء والتضحية والكرامة والعزة .. في نفوس الطلبة بحيث تتخرج أجيال أكثر قوة وعزة وكرامة ، تستطيع أن تواصل مسيرة التنمية والتقدم ..
غير أن الملاحظ أن تركيز وزارة التربية والتعليم في السنة الأخيرة كان على الفاقد التعليمي ، وهو أمر محمود نظرا لظروف الكورونا، وما تركته من فجوات ومهارات تعليمية .. ولكن تعويض الفاقد التعليمي على أهميته لا يكفي .. فأين تعويض الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية وأين التركيز على الجانب الأخلاقي في ظل هجمات وسائل التواصل الاجتماعي على القيم والأخلاق .. أين تعويض وتركيز الجانب الأخلاقي في ظل الدعوات غير الأخلاقية التي تحاول بعض المنظمات الدولية فرضها على مجتمعاتنا ، كالدعوة إلى المثلية أو الجنس الآمن للمراهقات وغيرها من الدعوات المناقضة لتربيتنا وأخلاقنا وتقاليدنا وعاداتنا وقيمنا ..
ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم للتعويض أو تحصين الطلبة ضد هذه الدعوات الهدامة ؟ إن تعويض الفاقد التعليمي شيء جميل ، غير أن هذا الفاقد يركز على نمو الجانب العقلي فأين الجانب النفسي والشخصي والاجتماعي والعاطفي والانفعالي والسلوكي والأخلاقي .. إلخ ..
إن تغطية هذه الجوانب أمر ضروري ومن صميم العملية التعليمية والتربوية وفقا لما يقوله المختصون .. ولا يمكن أن تكتمل العملية التعليمة دونها ، بل إن الاستمرار بالتركيز على الجانب العقلي فقط ، سوف يخرج أجيالا مشوهة غير معتدة بشخصيتها ، وليست مستعدة للعمل الاجتماعي أو المساهمة في خدمة البلد .
إن محاولة فرض مناهج جديدة مثل الفلسفة ، كما أعلن عنه ، لن يغطي هذه الجوانب ، بل سوف يزيد من حالة التيه والضياع الذي تعاني منه الأجيال القادمة ..
آن الأوان لوزارة التربية أن تركز على رسالتها الأولى وهي التربية ، فالتعليم بدون تربية هو اختلال في النمو أو هو نمو مشوه أو تورم لبعض الأجزاء على حساب الأجزاء الأخرى ..
إن الفاقد الأخلاقي أحق أن يتم تعويضه بإعادة التأكيد على القيم الأصيلة في المجتمع .. ونبذ الرذيلة بكافة أشكالها ومعانيها ومسمياتها العصرية .
وكما يقول شوقي وما درى بالمصائب التي حلت بالأمة بعده :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت .. فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

يبدو أن العالم الذي نعيش فيه أصبح غارقا في الوهم والخيال والفصام بشكل لم يسبق له مثيل ، فالمقامرون الكبار هم المسيطرون على حركة الأسواق ، وهؤلاء تحركهم شهية جني الأرباح نتيجة الهوامش وفوارق الهوامش ولا توجد متغيرات محددة تؤثر في شهيتهم سوى فرص حصد الأرباح .
يتحدث المحللون الماليون عبر القنوات الفضائية المختلفة عن أسعار العملات أو الذهب أو العملات الافتراضية أو أسعار النفط ، كما يتحدثون عن أخبار الحالة الجوية والأعاصير ، فيتحدثون عن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وجيروم باول وقراراته وهل سيرفع سعر الفائدة وبكم نقطة ، ثم يتحدثون عن البنك المركزي الأوروبي وكريستين لاجارد ، ثم يتحدثون عن انهيار البتكوين وبقية العملات الافتراضية ، وحيتان المضاربين في هذه العملات ومصيرها ، والتحركات بين أسعار السندات وأسعار الفائدة .. إلخ
وهم في كل ذلك يعرضون الجداول والمنحنيات والتنبؤات المستقبلية التي تظهر أنهم يتحدثون علوما فنية دقيقة ، غير أن الواقع الذي يعيشه العالم في الوقت الحاضر ، أظهر أن هذه التحليلات المالية وكأنها أقرب إلى الخيال والخرافات ، أو تنتمي إلى علوم التنجيم أو علوم الشعوذة .
إن كبار الحيتان أو المضاربين هم الذين يحركون كل شيء ، وهؤلاء لا حد لجشعهم ، فحيثما وجدوا فرصة سريعة للربح انقضوا عليها ، وحيثما كانت الفوائد أكبر اتجهوا إليها ، وعندما تكون الأرباح المتحصلة عن طريق الذهب أكبر يتجهون إلى الذهب ، فإذا كانت عن طريق البتكوين والعملات الافتراضية أكبر اتجهوا إلى البتكوين وهكذا .. وهذا ما هو واقع في الوقت الحاضر .
إن أكثر من 90% من العقود المتداولة في الأسواق المالية لا يتم فيها انتقال سلع أو تسليمها ، وإنما هي تصفيات يومية لمراكز مالية ، وقد تكون ربحا أو خسارة ، فيسجل الربح في حساب العميل الرابح والخسارة من حساب العميل الخاسر .
إن العملية ببساطة هي مقامرات في مقامرات ، وتبقى الأموال محصورة في حسابات المقامرين ، وتحرم الشعوب وقطاعات الإنتاج من السيولة ، فيحدث الانكماش ويستمر الانكماش فيحدث الركود ويتعمق الركود فيحدث الكساد الاقتصادي .
طالعتنا الأخبار الاقتصادية أمس ، أن أصحاب المليارات في العالم خسروا قريبا من 78 مليار دولار بعد تصريح جيروم باول ، والذي استمر 8 دقائق ، وخسر بيزوس وحده قريبا من سبعة مليارات ، وماسك قريبا من ستة مليار دولار ، وبيل جيتس 2.2 مليار دولار وبافيت 2.7 مليار دولار .. إلخ .
هذه هي المقامرات بأوسع معانيها ، خسائر بالمليارات بسبب تصريح لمدة ثمان دقائق ، فأي اقتصاد عالمي نعيش فيه ، تصريح حول نية الفدرالي رفع سعر الفائدة بشكل متواصل من أجل السيطرة على التضخم ، فماذا لو استمر خطابه ساعة كاملة ؟ وما الذي كان سيحصل لو كان القرار رفع سعر الفائدة ، وليس نية رفع سعر الفائدة ، إنه اقتصاد مقامر وليس اقتصادا مغامرا ، كما وصفه توماس فريدمان الكاتب الأمريكي الشهير في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008 .
إن العالم الثالث ينظر بعيون شاخصة إلى هذه الخسائر ، ويراقب تهاوي أسعار الأسهم في الأسواق المالية ، وهو يئن من الفقر والبطالة وتراجع الرعاية الصحية والتعليمية ، وتساقط الضحايا في كل مكان نتيجة الحروب والكوارث والمجاعات وسوء التغذية .
إن البشرية بحاجة ماسة إلى التراحم والتكافل ، وليست بحاجة إلى سعر الفائدة الاستغلالي اللإنساني .. بحاجة إلى اقتصاد أخلاقي إنساني وليس اقتصادا استغلاليا وحشيا .
إن البشرية بحاجة إلى التشغيل والإعمار والإنتاج والتعاون على زيادة الخير والطيبات وليست بحاجة إلى الاحتكار والاكتناز وسعر الفائدة ..
إن البشرية بحاجة ماسة إلى اقتصاد حقيقي تشغيلي وليست بحاجة إلى اقتصاد مالي يتاجر في الوهم والأنشطة العقيمة .
إن البشرية بحاجة إلى أسهم أو صكوك تمثل موجودات حقيقية بقيم حقيقية ، وليس بحاجة إلى أسهم الخطيئة أو سندات الديون التي تمثل معظم الشركات المحرمات وشركات أسلحة الدمار والمقامرات والمراهنات والمتاجرة ب .
إن التحليل المالي يمكن أن يكون دقيقا ومنضبطا عندما يتعامل مع أرضية ثابتة ذات موجودات حقيقية ، وليس أرضية متحركة ذات موجودات اسمية مدونة في سجلات إلكترونية تمثل عقودا وهمية أو خيارات أو مستقبليات أو عقودا آجلة ، أو عمليات مقامرة على العملات أو النفط أو الغاز أو غيره مما يطرح في كل ساعة وفي كل لحظة على مواقع الإنترنت من أجل التداول ..

صناعة التعليم بين الجامعات الخاصة والعامة
أ.د كمال حطاب
تمارس الجامعات الخاصة صناعة التعليم بمهنية عالية ، وتنفق نفقات باهظة في سبيل الوفاء بمتطلبات التعليم الجامعي ، ومع ذلك فهي تحقق أرباحا طائلة ، مما يدل على وجود جدوى اقتصادية عالية لهذه الصناعة ..أما الجامعات الحكومية أو العامة فهي تقوم بالعملية التعليمية في ظل وجود مزايا وتسهيلات وحوافز ودعم حكومي مستمر ، ومع ذلك نجد أن هذه الجامعات تحقق مديونيات عالية ، مما يعني خسائر باهظة ..
وعند تحليل هذه الظاهرة فإننا نجد أن من أهم أسباب فشل صناعة التعليم الحكومي ، الفساد بمختلف أشكاله والذي ينتشر في معظم مرافق الجامعات الحكومية انتشار النار في الهشيم ..
فإذا سلطنا الضوء على الإدارات الجامعية ، سوف نجد أن هذه المناصب هي عبارة عن تشريف وليست تكليفا ، فمعظم المناصب ابتداء من الرئيس إلى أصغر منصب .. محاط بالشللية والمزاجية والمحسوبية وهي أبعد ما تكون عن المعايير المهنية ومقاييس الجودة الإدارية ومعايير الاعتماد الأكاديمي ..
وربما تختفي هذه الظاهرة أو تقل حدة في الجامعات الخاصة نظرا لحرص المستثمرين في الجامعات الخاصة على أموالهم وتطلعهم إلى أن تكون بأيد أمينة ذات خبرة وكفاءة مهنية عالية ..
ومن جانب آخر ، سوف نجد كل صاحب كرسي في الجامعات الحكومية يحرص على الاستفادة من مزايا المنصب ، فيحشد كل طاقاته لتعيين أقاربه وذويه ومن هو محسوب عليه ، بحيث يضمن له الاستمرارية الوجاهية حتى ولو فارق المنصب بعد سنوات .. وهذا ما يكاد ينعدم في الجامعات الخاصة .
ونتيجة للفساد الإداري تمارس في الجامعات الحكومية مختلف أشكال التبذير والسرف والأنشطة اللامنهجية الدعائية والتطبيلية تحت ذريعة الولاء والانتماء ، ودعم الفنون والفلكلور الشعبي والتراث .. إلخ ، وتخصص لهذه الأنشطة ميزانيات ضخمة على حساب ميزانيات البحث العلمي والمختبرات والتدريب ..
كما تمارس إدارات الجامعات الحكومية سباقات ماراثونية في حصد المشاركة بأكبر عدد ممكن من المؤتمرات الدولية وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك .. بما يتطلب السفر الدائم والفندقة والبدلات والمياومات .. بما يقتطع من ميزانية الجامعة نصيبا كبيرا ..
قد يقول البعض إن الجامعات الحكومية تخضع لمراقبة وحدة النزاهة ومكافحة الفساد ووحدة الرقابة المالية والإدارة القانونية والمتابعة ، وقد يكون ذلك صحيحا ، ولكن هذه الوحدات قد تقوم بواجبها تجاه المخالفات البسيطة من بعض الموظفين ، ولكنها تتغاضى أو تجد مخارج قانونية لمن هم في أعلى المناصب .. والدليل على ذلك استمرار تراكم المديونيات وزيادة الخسائر عاما بعد عام .
إن قيام أحد رؤساء الجامعات بإنشاء سكن وظيفي له داخل أرض الجامعة ، ظنا منه أنه سيخلد في ذلك المنصب ، بكلفة تزيد على نصف مليون دينار ، وتأثيثه تحت إشراف زوجته وتغيير ستائره عدة مرات بعشرات آلاف الدنانير ، هو أحد أمثلة الفساد ، في الوقت الذي كانت تعاني معظم مباني الجامعة من انعدام التكييف ، وتم تزويد القاعات الكبرى بمراوح معلقة على الجدران تصدر ضجيجا يحول دون وصول صوت الأستاذ إلى الطلبة أو أصوات الطلبة إلى الأستاذ .
أظن أنه قد آن الأوان للتخلص من الفساد والإدارات الفاسدة .. والشللية والمحسوبية في الجامعات ، آن الأوان أن تدار الجامعات الحكومية بإدارات خاصة ، أو بعقود خاصة ، أو حتى من خلال نظام الخصخصة الوطنية المحلية ، بحيث تتولى الشركات الخاصة التي نجحت وتفوقت في إدارة جامعات خاصة ، إدارة الجامعات الحكومية الفاشلة والخاسرة .. بحيث تطهرها من الفساد والفشل والخسائر المتراكمة ..كما تطهرها من الفاسدين..

التخصصات الراكدة وقرارات مجلس التعليم العالي

أ.د كمال حطاب
تقوم فلسفة نظام السوق الذي تسير عليه معظم دول العالم ، على ترك قوى العرض والطلب تتفاعل بحرية في الأسواق ، بحيث تتحدد السلع والخدمات المرغوب بإنتاجها تبعا للطلب الشديد عليها ..
ولما كان التعليم قد غدا سلعة ، ووافقت الحكومات والمجالس التشريعية على ذلك ، ووجدت الجامعات الخاصة التي سمح لها بتحقيق أرباح طائلة من خلال ممارسة مهنة التعليم الجامعي .. فإنه ليس من حق أحد أن يتدخل .. ويحدد التخصصات الراكدة وغير الراكدة والموقوفة مؤقتا أو بشكل دائم .. ولو كان الأمر من باب التوعية والإرشاد لكان مقبولا ، ولاستحق من قام بهذه الإرشادات الشكر والتقدير ، أما أن يكون الأمر هو تدخل كامل في إيقاف 42 تخصصا وبرنامجا جامعيا ، كما ورد في قرارات مجلس التعليم العالي .. فإن الأمر يصبح عندها تدخلا وتغولا على قوى السوق .
فإما أن تتحول الحكومات إلى اشتراكية تمارس التعليم ومجانية التعليم ، وتتعهد بالتوظيف الإجباري ، أو تترك الأمر لقوى السوق تحدد التخصصات المطلوبة ، وغير المطلوبة ، وبطبيعة الحال فإن التخصصات غير المطلوبة سوف تخرج من السوق عاجلا أو آجلا .
إن ما هو واقع في الوقت الحاضر ، أن معظم الدول التي ارتبطت بصندوق النقد الدولي في برامج إصلاح هيكلي ، قد رفعت شعار لا لتوظيف الخريجين ، وبالتالي فإنه ليس من حق هذه الحكومات أن تتحدث عن التخصصات الراكدة أو تتدخل بإيقاف تخصصات معينة بحجة أنها راكدة ..
إن مسألة تنظيم قطاعات التعليم والتركيز على ما يحتاجه المجتمع أو ما له أولوية في المجتمع هو أمر مقبول وسياسة تعليمية رشيدة ، غير أن إلزام الناس بتخصصات بعينها وإغلاق تخصصات أخرى بحجة إشباعها هو تدخل من الحكومات في غير محله .
إن مهمة الحكومات هي التوجيه والإرشاد ، وليس من مهامها إلزام الناس وإجبارهم بحجة الإشباع أو الركود في التخصصات .. ثم ما هي المعايير التي تعتبر فيها بعض التخصصات مشبعة أو راكدة ، هل هي البطالة أو عدم وجود فرص عمل ، إن من أكثر التخصصات بطالة في السنوات الأخيرة تخصص الطب والهندسة ، وقد رأينا آلاف الأطباء والمهندسين لا يجدون عملا ، فلماذا لا تعتبر هذه التخصصات راكدة أو مشبعة ؟
إن من حق الناس أن يدرسوا ما يتناسب مع ميولهم ومواهبهم ورغباتهم ، حتى ولو كانت فرص العمل نادرة في هذه التخصصات ، خاصة وأن ما هو مشبع أو راكد اليوم من التخصصات قد يكون مطلوبا بقوة بعد سنة أو سنوات .. كما أن معظم الخريجين لا يعملون في مجالات تخصصهم ، وكذلك فإن العديد من الخريجين أو الخريجات ربما ليسوا بحاجة إلى الوظيفة ..
إن التعليم الجامعي يسهم في نضج الطالب وتحقيق التوازن والاستقرار الشخصي والنفسي ، واكتساب شخصية علمية هادئة متزنة ، وهذه المخرجات لا يمكن قياسها بمعيار الوظيفة أو فرصة العمل .
إن التعليم الجامعي ليس تدريبا عسكريا حتى يكون إلزاميا في بعض جوانبه ، كما أنه لا يخضع لقوانين عسكرية أو طوارئ ، وإنما يخضع لقوانين السوق الطبيعية ، فما كان مطلوبا سوف يسجل فيه من يطلبه وما لم يكن مطلوبا من التخصصات سوف يغلق تلقائيا .. وبالتالي فلا يوجد أي مبرر للتدخل بالتقييد أو الإلغاء ..
إن الدول أو الحكومات التي تتدخل فيما هو مشبع أو راكد من التخصصات ، ينبغي أن تتحمل المسؤولية في التوظيف مهما كانت ظروف السوق ، وإلا فلتكف يدها عن التدخل ، ولتمارس دور الإشراف والرقابة والتوجيه ، بما يضمن سوقا حرة للتعليم ، بعيدة عن الاحتكار والتواطؤ والسلوكيات المنحرفة .