الغربة في ظل انتشار الكورونا شديدة ومؤلمة ومختلفة عن الغربة دون الكورونا، فالكورونا وحدها وما رافقها من ترهيب إعلامي عالمي كانت ثقيلة جدا، فأضافت الكورونا إلى الغربة ألما على ألم.
عندما يغيب الإنسان عن بلده فإنه يشتاق إلى كافة ربوع بلده، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يشتاق إلى كل الناس، كل شارع ، كل شجرة وكل حجر، .. ، ويتطلع إلى أخبار البلد بالكامل، وينظر إلى نفسه وكأنه الوحيد الذي يمثل بلده في الخارج، وعندما يعود، وما أن يدخل المطار حتى يجد نفسه فردا بين جموع الأفراد ورأسا بين الرؤوس، ورقما بين الأرقام .. فينغمس بمشكلات الناس وقضاياهم وتأوهاتهم وشكاواهم، ونصائحهم وتعليقاتهم .. لماذا رجعت؟ خليك في الخارج .. الحياة لا تطاق، الفساد .. الحرامية .. المحسوبية .. الوظائف الواسطة .. أزمات الطرق .. الباص السريع .. الخ .. وما هي إلا ساعات أو أيام حتى يتشكل في العقل والقلب إحساس بضرورة المغادرة .. والفراق من جديد .. هكذا عشنا ما يقارب الثلاثين عاما في الغربة.
إن غربة الكورونا في الوقت الحاضر، كانت هي الأشد، حيث فرضت أحكاما جديدة .. ومع الإغلاق وتعطل المطارات وفحوص البي سي آر .. أصبح التنقل بطيئا .. ومع انتشار العدوى .. مكث الناس في بيوتهم بانتظار الفرج، فضاعفت آلام الكورونا من آلام الغربة ..
ولا يزال العالم يترقب مصير الكورونا وسلالاتها المتحورة، ومصير مليارات البشر الذين تلقحوا أو ينتظرون التلقيح، الكل يترقب تعاليم منظمة الصحة العالمية بتخفيف إجراءات الحظر، ورفع الإغلاق الجزئي، والانتقال إلى المرحلة الخامسة، حيث يمكن فتح الأسواق والصالات والمطاعم والفنادق والمطارات وكل شيء تقريبا، بحيث تعود الحياة إلى طبيعتها، مع الالتزام بالشروط الصحية العامة، فهل سيتحقق ذلك؟
المراقب لسلوك الشركات العالمية لا يتوقع أن تكتفي هذه الشركات بما حققته من أرباح عبر بيع المستلزمات الطبية واللقاحات والأجهزة الطبية، ولا بد لهذه الشركات أن تجد المبررات لجعل التطعيم دوريا، كل سنة على الأكثر، وربما كل ستة شهور ..
المراقب لسلوك هذه الشركات لا يرتجي منها خيرا ، فهي شركات رأسمالية مادية ،هدفها الأكبر هو تحقيق الأرباح ، ولو أدى ذلك إلى وفاة ملايين البشر ، ومع ذلك وفي ظل انتشار هذا الوباء فلا يملك الناس إلا التداوي والأخذ بالأسباب ، وبالأحوط ، وأخف الضررين ، ولا يملكون إلا أن يسيروا مع القطيع أو مع تحقيق مناعة القطيع ، كما يقولون .
هل ستتعافى المجتمعات وتعود إلى وضعها الطبيعي في فترة قصيرة ؟.. هل ستتراجع معدلات الإصابة بالمتحورات والسلالات الجديدة ؟ هل سيزداد الناس التزاما ومصداقية ورجوعا إلى الله ؟ هل ستنخفض معدلات الجريمة والاعتداء ؟ وتنخفض مخالفات وحوادث السيارات ؟
إن الدراسات والاستطلاعات تشير إلى الأسوأ ، فمع تدهور الحياة الاقتصادية لدى الشعوب ، يلجأ الناس إلى أساليب من الانتهازية والاحتيال بشكل غير مسبوق ، ومع ازدياد معدلات الفقر تزداد معدلات الجريمة والفساد كما هو معروف في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ، ومع حياة الحظر والحجر يزداد الاكتئاب والقلق والأمراض النفسية مما يزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
نسأل الله أن تكون الاستطلاعات والدراسات الاقتصادية والاجتماعية خاطئة ، وأن يتحقق التعافي في كافة مرافق الحياة ، وتعود البشرية إلى سابق عهدها، وتعود حركة الطيران، ويرجع الناس إلى بلدانهم، ويلتقوا أحبابهم، وتستمر الانتقادات، ويستمر السفر والاغتراب، وهذه هي سنة الحياة.

الفتاوى المعتبرة والفتاوى الشاذة
أ.د كمال حطاب
عندما تكون الفتوى صادرة عن اجتهاد فقهي أصيل، متجردة عن المصالح والأهواء والضغوط، بعيدة عن المزايا والمكافآت والحوافز المادية، يمكن القول بأن هذه فتاوى معتبرة محترمة ..
أما إذا كان الحال غير ذلك فإن هذه الفتاوى تكون محفوفة بالشبهات وربما تكون فتاوى مضللة أو باطلة، وعلى سبيل المثال فمعظم الفتاوى التي نصت على عدم ربوية الفائدة المصرفية، نجدها قد صدرت عن علماء يشغلون مناصب سياسية .. أي علماء سلطة، وهؤلاء في معظمهم واقعون بين ضغوط سياسية ومزايا مادية يخشون فواتها، وبالتالي فإن فتاواهم ليست معتبرة عند كافة العلماء المعتبرين في هذا العصر ..
ويصدق نفس القول على بعض فتاوى الكورونا في الوقت الحاضر، حيث نجد معظم الفتاوى التي بررت للحكومات إلغاء صلاة الجمعة، وصلاة الفجر في المساجد، بحجج واهية، يعترض عليها كثير من أهل الاختصاص الطبي، قبل أهل الاختصاص الشرعي.
من الأمور البديهية في الإفتاء، وخاصة في فتاوى رمضان، أن الفتوى الشرعية تكون مبنية على الرأي الطبي، فإذا قال الطبيب بأن الصوم سيؤدي إلى ضرر محقق على الصائم، عندها فإن المفتي يصدر فتواه بالترخيص بالإفطار، وحرمة الصوم في هذه الحالة، فمن أساسيات دين الإسلام قوله تعالى “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ” (الحج، 78)، وقوله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”. وكذلك كانت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الخاصة بالأمور الصحية والطبية مبنية على رأي خبراء الطب والصحة.
فلماذا لم تكن فتاوى الكورونا كذلك، ولماذا تغولت الحكومات على جهات الفتوى، ولمصلحة من يصدر قرار إلغاء صلاة الجمعة على المسلمين، وكذلك صلاة الفجر، وصلاة العشاء، وكذلك إغلاق المساجد؟
إن الاجتهادات والفتاوى المحترمة لا يجوز أن تكون خاضعة للقرارات الحكومية، وإنما تكون القرارات الحكومية تابعة لها، كما لا يجوز أن تخالف إجماع الأمة، أو تخالف رأي خبراء الطب والصحة.

وقد يقول البعض إن هذه الفتاوى هي اجتهادات محترمة، وينبغي أن نحسن الظن بجهات الفتوى رسمية كانت أو أهلية، وأقول إن هذه المسائل ليست مسائل اجتهادية حتى نقر بالاحترام لأهل الإفتاء، وإنما هي محل إجماع المسلمين خلال أربعة عشر قرنا، ولم يجرؤ أحد من المفتين أو الحاكمين في التاريخ على إصدار قرار بإلغاء صلاة الجمعة أو إلغاء صلاة الفجر في المساجد، بل إن الثابت تاريخيا أن الناس كانوا يتوجهون إلى المساجد عند وقوع البلاء، يتضرعون إلى الله حتى ينكشف البلاء، عملا بقوله تعالى ” فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنعام: 43].
فالمسألة إذن، هي في خضوع بعض المفتين لضغوط سياسية أو اقتصادية، وبالتالي فإن الرأي الشرعي أو الفتوى تكون متأثرة بهذه الضغوط والمصالح، وعندها فلن تكون هذه الفتوى معتبرة. حتى يتحرر المفتون من هذه الضغوط والمناصب التي تكبلهم وتكمم أفواههم.
إن المطلوب من جهات الفتوى في كل بلد، أن تحصن نفسها ضد الفتاوى الشاذة، بأن تضع معايير لاعتماد الفتوى أو رفضها، ومواصفات لمن يحق له الإفتاء، وفي حالة رفض أي فتوى يطالب صاحبها بالرجوع عنها، قبل أن يتم شطبه من قائمة المفتين أو عضوية المجالس الخاصة بالإفتاء، أو وضعه على القائمة السوداء في مؤسسات الأوقاف والشؤون الدينية.
إن المطلوب في كل بلد إسلامي إيجاد جهاز فتوى مهني مستقل، أشبه بالمحكمة الدستورية ، بحيث تكون قراراته أعلى من قرارات الحكومة وقرارات لجان الفتوى الرسمية، بحيث يمكنه شرعا وقانونا إلغاء أي قرار أو فتوى شاذة تلحق الضرر بالمجتمع أو تتسبب بالحرج أو الفتنة بين الناس.

الرأسمالية المظلومة ؟؟
أ.د كمال حطاب
يقف الناس من النظام الرأسمالي مواقف متعددة ، فمنهم من يعتبره النظام الحتمي الوحيد الذي يصلح للبشرية ، بل إنهم يقولون بأن التاريخ قد توقف عند هذا النظام ، فلن تجد البشرية لها نظاما أفضل منه على مر الأزمان ، كما يقول فوكوياما في كتابه ” نهاية التاريخ ” .. ويؤيده في هذه النتيجة كثير من المفكرين الغربيين ، مثل توماس فريدمان في كتابه ” السيارة لكزس وشجرة الزيتون ” وغيره كثير .
ومن الناس من يعتبر الرأسمالية سببا لكافة الكوارث التي تعرضت لها البشرية في القرنين الماضيين ، ومن هؤلاء جورج جيلدر في كتابه ” الأغنياء والفقراء ” ، ودسلر في كتابه ” السياسة الاقتصادية الخارجية والعالم ، ولستر ثارو ، وغيرهم كثير .
يقول لستر ثارو في كتابه ” مستقبل الرأسمالية ” ، بأن النظام الرأسمالي ” صار غابة تولّد الإجرام والتشرد والظلم الاجتماعي .. فالجريمة في النظام الرأسمالي تعد نشاطًا اقتصاديا” .
ومع ذلك فإن بعض المسلمين اليوم يدافع عن الرأسمالية والرأسماليين ، ويشيد بأمجاد الرأسمالية والحضارة المادية التي أقامتها ، والإنجازات العلمية والتكنولوجية ، والعلوم والنظريات في مختلف التخصصات .
وهؤلاء يركزون على الجانب المادي المشرق من الصورة ، ويتجاهلون الجانب المظلم المتوحش ، فالرأسمالية لها جوانب سوداء مظلمة ، في مجال القيم والأخلاق ، فالنظام الرأسمالي هو النظام الذي رخص للشذوذ الجنسي وتجارة البغاء والإجهاض وتجارة الأسلحة المحرمة والأفلام الخليعة وتعاطي بعض أنواع المخدرات ، وسمح بكافة أنواع الاعتداءات على الجنس البشري .. التلوث ، والتصحر ، وطبقة الأوزون ،والإشعاعات ، وارتفاع حرارة الأرض .. إلخ
إن أخلاقيات الرأسماليين لا يمكن النظر إليها من خلال أدب التعامل عند معظم الناس في المجتمعات الغربية أو تطور البحث العلمي في الجامعات والمعاهد العلمية العريقة ، أو كثرة التبرعات الوقفية .. ولكنها تظهر واضحة في صفقات أسلحة الدمار ، وفي التجارب العلمية المتوحشة التي تجعل البشر كحيوانات التجارب ، وفي الأفلام السينمائية الإباحية التي اعتدت على كافة الفضائل الإنسانية ، وفي الحروب القذرة التي تشنها الدول القوية على الدول الضعيفة دون أي مبرر أخلاقي ..
إن وحشية الرأسماليين يمكن النظر إليها من خلال سلوكيات الشركات متعددة الجنسية التي تجوب العالم لا يهمها سوى زيادة الأرباح ، ومن خلال سلوكيات الدول القوية في الأمم المتحدة ووقوفها إلى جانب الظلم والباطل الذي يخدم مصالحها على حساب الشعوب الضعيفة والدول الفقيرة .
إن وحشية الرأسماليين يمكن النظر إليها من خلال تركز معظم النقود ووسائل الدفع بأيدي حفنة صغيرة لا تتجاوز المئات ، يتداولون هذه الأموال بكافة أشكال المقامرات ، بما يحقق لهم أرباحا فلكية ، في الوقت الذي يعاني فيه مليار إنسان من المجاعة وسوء التغذية ، ويعاني مئات ملايين البشر من البطالة وسوء الرعاية الصحية والتعليمية ، كما يعاني الملايين من مشكلات اللجوء والنزوح والتشرد .
إن مقولة الرأسمالية المظلومة لا يمكن الدفاع عنها بأي حال من الأحوال ، فهي رأسمالية ظالمة متوحشة ، تبدو آثارها الوخيمة واضحة للعيان في معظم أنحاء العالم التي تنتشر فيها الحروب ، والمجاعات ، والفقر ، والتشرد واللجوء والنزوح ، واضطهاد المرأة ، وتشغيل الأطفال ، واستغلال الفئات الضعيفة .
إن التقدم العلمي والتكنولوجي عندما يكون مقدما على الأخلاق والقيم فلا خير فيه . إن الحضارة المادية إذا لم تترافق مع السمو الروحي والأخلاقي فلا شك أنها حضارة جوفاء ، قد تحقق للإنسان بعض مظاهر الرفاهية المادية ولكنها لن تحقق له سعادة ولا عدالة ولا أمنا .

مؤتمر نحو نظام نقدي إنساني عادل
أ.د كمال حطاب
تابعت في اليومين الماضيين وعلى فترات متقطعة مؤتمر ” نحو نظام نقدي إنساني عادل ” من خلال بثه المباشر على يوتيوب أو فيس بوك ، وهو المؤتمر الثالث الذي تنظمه أكاديمية إيفي للتمويل والاقتصاد الإسلامي ، بالتعاون مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم ، وعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية ..
وقد لفت نظري في هذا المؤتمر عدة أمور في حدود ما تابعته من جلساته وبحوثه والمشاركين فيه ، أود طرحها هنا تفعيلا وإثراء لنتائج المؤتمر ، وما يمكن أن ينبني عليه مستقبلا ، يمكن تلخيصها فيما يأتي :
– التنظيم الدقيق للمؤتمر، رغم أنه عبر منصة إلكترونية .
– حضور عدد لا بأس به من كبار الأساتذة في التخصص ، وشيوع جو الحوار العلمي الهادئ بين كبار العلماء رغم الاختلاف الكبير في وجهات النظر .
– عنوان المؤتمر مشتق من كتاب ” نحو نظام نقدي عادل ” للدكتور عمر شابرا ، والذي فاز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1990 ، ولا شك أن بعض بحوث المؤتمر قد تطرقت إلى الدروس المستفادة من هذا الكتاب .
– أفهم من عنوان المؤتمر أن المقصود هو نحو نظام نقدي دولي عادل ، وبالتالي فإن البحوث النظرية التي ركزت على خصائص النظام النقدي المحلي لكل دولة أو المفترض لأية دولة هو ليس محل المناقشة في المؤتمر ..
– من المعلوم أن نظام النقد الدولي يتكون من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسيير شؤون النقد والمدفوعات الدولية ، ومما هو مؤكد أن المسلمين لم يسهموا في إنشاء هذه الاتفاقيات أو المشاركة في تأسيسها ، وبالتالي كنت أتمنى لو ركز بعض الباحثين على هذه الاتفافيات ، وقاموا بالتعليق عليها من منظور إسلامي ، ابتداء من بريتون وودز ، فاتفاقية جامايكا ، فحقوق السحب الخاصة ، فالأسموثنيان ، .. إلخ ، كنت أتمنى أن يكتب البعض حول الاتفاقيات النقدية بين الدول السبعة العظام أو G7 ، وربما يوجد بعض الباحثين قد غطى هذه الجوانب ، ولكنني لم أطلع عليها .
– وجدت دعوات عديدة لإصلاح نظام النقد الدولي ، وتشكلت لجنة من صندوق النقد الدولي أطلق عليها لجنة العشرين للنظر في إمكانية إصلاح نظام النقد الدولي .. ومنذ وجود النظام عام 1944 ، تمت عدة عمليات إصلاح ، مثل إصدار حقوق السحب الخاصة ، والتعويم ، ومراجعات عديدة لحصص الأعضاء في الصندوق ، إلا أن هذه المحاولات الإصلاحية لم تخفف من حجم الظلم الموجود في النظام ، ولم تعمل على الحد من الأزمة النقدية العالمية .
– إن استئثار الولايات المتحدة بما يقارب خمس قوة التصويت في صندوق النقد الدولي والمنظمات الأخرى ذات العلاقة ، يعطيها حقا أشبه بالفيتو في القرارات الاقتصادية والمالية الدولية ، وربما يكون هذا الجانب من أبرز جوانب الظلم التي ينبغي إصلاحها .
توجد موضوعات عديدة لم أرها في عناوين الأبحاث المقدمة ، وربما تكون الأبحاث قد غطتها بشكل غير مباشر ، ولكني لم أطلع على الأبحاث المقدمة حتى الآن ، ومن هذه الموضوعات ما يلي :
– النظر في كل محاولات إصلاح نظام النقد الدولي التي قامت بها العديد من الدول وشكلت لها لجان دولية وإعادة تقييمها والإضافة عليها .
– النظر في نتائج اجتماعات عدد من المؤسسات الإسلامية مثل المجلس العام وأيوفي مع البنك الدولي وما ترتب على هذه الاجتماعات من نتائج .
– النظر في نتائج المؤتمرات الإسلامية الدولية التي عقدت في عدد من الدول العربية ، وحضرها عدد كبير من مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاشتراك مع المؤسسات المالية الإسلامية .
– النظر في تجربة منظمة التعاون الإسلامي ، والبنك الإسلامي للتنمية ، وغرفة المقاصة الإسلامية ، وغيرها من المؤسسات الإسلامية ، والنظر في إسهاماتها في مجال إصلاح النظام النقدي الدولي .
– تقييم دعوة مهاتير إلى الدينار الإسلامي بشكل علمي ، ومدى إمكانية نجاحها .
– إن تجارب التكامل النقدي والتي تمر عادة بالتنسيق النقدي ، واتحاد مدفوعات ، وتجميع احتياطي .. إلى أن تصل إلى التوحيد النقدي ، تتطلب إرادة سياسية من مجموعة من الدول ، ودون ذلك فإن كافة الجهود تبقى حبرا على ورق . ومع ذلك فيمكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي ، من خلال التنسيق والتشاور والتعاون ووجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف إلى أن تصل إلى مناطق التجارة الحرة والسوق الإسلامية المشتركة والعملة الواحدة .
– إن موضوع العملات الافتراضية لا يمكن أن يكون حلا أو إصلاحا لنظام نقدي دولي أو محلي ، وذلك لأنها أكبر فقاعة عالمية للمضاربات والمقامرات عبر التاريخ ، وموضوع العملة هو موضوع سيادي ، لا بد فيه من دول وحكومات ، فما لم يتم تبني هذه العملات من قبل الحكومات ، وهذا يعد مستحيلا فنيا وتقنيا ، فإن هذه العملات ستبقى ملاذا للمقامرة وتحقيق الربح السريع ومحاولات تبييض الأموال والكسب غير المشروع .

حرب العملات والتضليل الإعلامي
أ.د كمال حطاب
لماذا يعتبر الإعلام خفض قيمة الدولار سياسة نقدية رشيدة للولايات المتحدة أما خفض قيمة اليوان الصيني فيعد حربا تجارية صينية ضد الولايات المتحدة ، بينما خفض قيمة الليرة التركية فيعد تدهورا أو انهيارا اقتصاديا سيؤدي إلى كوارث ؟
مما لا شك فيه أن الدولار يتربع على عرش العملات العالمية منذ ما يزيد على سبعين عاما ، وأنه العملة الدولية الأولى الأكثر طلبا على مستوى العالم .. كما أنه العملة الاحتياطية الأولى في العالم ، حيث يدخل في احتياطيات معظم دول العالم ، كما يشكل نسبة كبيرة في غطاء العملات المحلية في مختلف دول العالم ..
إن كل هذه المزايا للدولار هي في مصلحة دولة واحدة بالدرجة الأولى وهي الولايات المتحدة التي تصدر هذا الدولار وتتحكم في كميته وسعر صرفه ، بحيث ترفع سعر الصرف عندما تريد وتخفضه كذلك عندما تريد ، غير أن المتتبع لسعر صرف الدولار يرى أنه في انخفاض دائم تقريبا ، حيث يكون الارتفاع أحيانا لفترات قصيرة ثم ما يلبث أن ينخفض .. وهكذا فقد الدولار أكثر من نصف قيمته خلال السنوات العشرة الماضية ، ومقارنة بالذهب فقد الدولار أكثر من ثلث قيمته خلال الشهور العشرة الماضية .
إن هذا الانخفاض المستمر في قيمة الدولار يلحق الضرر بمعظم دول العالم باستثناء أمريكا ، نظرا لأنها تستطيع أن تطبع ما تشاء من هذا الدولار ، كما تستطيع الولايات المتحدة أن تستولي على معظم ثروات العالم وجهود شعوبه بهذا الدولار ، دون أن يعترض أحد أو يطالب أمريكا بأي مقابل لهذا الدولار .
إن هذا التخفيض المستمر لقيمة الدولار يعتبر في نظر الإعلام العالمي سياسة رشيدة للولايات المتحدة ، وذلك لأنها صاحبة الشأن في هذه المسألة ، وليس لأحد أن يقول شيئا غير التسليم ، ومن ثم تعديل أوضاعه وفق السياسة النقدية الأمريكية الرشيدة !!
أما لماذا يعتبر خفض قيمة العملة الصينية اليوان حربا اقتصادية ، فإن ذلك راجع إلى حجم صادرات الصين الهائل إلى الولايات المتحدة ومعظم دول العالم ، وهو أمر يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية ، ومع مبدأ ” دعه يعمل دعه يمر ” ، فعندما ينخفض سعر صرف العملة فمعنى ذلك زيادة حجم الصادرات بشكل فلكي بما يؤدي إلى تشكل فائض كبير للصين على معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة . وهذا ما سبب حربا تجارية بين أمريكا والصين . وهذا ما شجع الإعلام العالمي على إثارة قضايا حقوق الإنسان في الصين بشكل مستمر .
أما خفض قيمة العملة التركية فإنه بسبب كثرة المضاربات عليها في الأسواق العالمية ، حيث أصبحت هدفا للمضاربين الدوليين من أجل تحقيق الأرباح .
فنظرا لانفتاح الاقتصاد التركي على العالم ، وزيادة التعامل بالليرة التركية على المستوى الدولي ، أصبح لزاما على البنك المركزي التركي أن يتدخل في الأسواق العالمية لحماية سعر صرف الليرة ، وعندما لا يستطيع البنك المركزي التركي شراء العملة المحلية من الأسواق العالمية فسوف تنخفض قيمتها ، إن شراء هذه العملة من الأسواق العالمية معناه ضخ كميات ضخمة من الدولار خارج تركيا ، وفي حالة عدم القدرة على ضخ هذه الكميات فإن سعر صرف العملة التركية سوف ينخفض ويواصل الانخفاض .
ومما لا شك فيه أن استقرار الليرة التركية يتطلب استقرار علاقات تركيا مع العالم أو كما كان شعار الأتراك سابقا ( صفر مشاكل ) ، ويبدو أن بوادر ومؤشرات الاستقرار في العلاقات مع أمريكا والدول الخليجية حاليا ، سوف تنعكس سريعا على قيمة الليرة التركية . .
كما أن استمرار تقدم الإنتاج التركي وزيادة النمو الاقتصادي ، وزيادة الصادرات ، سوف يزيد من قوة الليرة التركية ، ويحقق لها الاستقرار في قيمتها أمام العملات الأخرى .
أما مسألة التدهور والانهيار والخسائر الكارثية فهي مجرد حرب إعلامية ، وفي حالة المزيد من استقرار العلاقات الدولية ، فإن هذه الأبواق سوف تختفي ، وربما تنعكس مدحا وإشادة بالاقتصاد التركي والعملة التركية .